مشاركة قياسية في الإضراب العام والحكومة تعرب عن أسفها

قالت مصادر من الاتحاد المغربي للشغل أن نسبة المشاركة في الإضراب الوطني، الذي دعت إليه المركزيات النقابية يوم الثلاثاء 13 ماي 2008 في كل من الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، وصلت إلى أزيد من 85 في المائة. وقال ميلودي مخاريق الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل إن هذا الإضراب يندرج في إطار المطالب القطاعية للموظفين، بالإضافة إلى دعوة الحكومة للعودة إلى الحوار. من جهته أكد عبد الإله الحلوطي نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل أن نسبة المشاركة وصلت إلى حدود 90 في المائة على الصعيد الوطني حسب المعطيات الأولية. وأوضح المتحدث نفسه أن الإضراب ليس ورقة ضغط، بقدر ما هو رسالة إلى الحكومة من أجل أن تعيد النظر في قرارها القاضي بتطبيق خلاصات الحوار الاجتماعي بالرغم من رفض النقابات له، من ثم دعاها إلى سحب هذا العرض، والتوافق على عرض يرضي الأطراف، بالإضافة إلى اعتماد منهجية جديدة في الحوار الاجتماعي. وأفادت فاطنة أفيد نائبة الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن نسبة المشاركة بلغت 95 في المائة، واعتبرت أن العرض الحكومي غير معقول، وأن الحوار الاجتماعي مجرد دردشة، والمنهجية المتبعة بمثابة استخفاف للعمل النقابي، وطالبت في الوقت نفسه بإشراك المنظمة في الحوار. من جهة أخرى أعرب الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة محمد عبو عن أسف الحكومة لكون بعض المركزيات النقابية التي اتخذت قرار خوض الإضراب، يوم الثلاثاء 13 ماي 2008 في القطاع العام، لم تراع نتائج الحوار الاجتماعي بعد أربع جولات كانت قد جمعت بين الحكومة والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين. وأضاف الوزير، الذي استضافته الاثنين الماضي القناة التلفزية الأولى ضمن نشرتها المسائية، أن خوض هذا الإضراب له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني والخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القطاعات الاجتماعية المتعلقة بالتعليم والصحة والعدل. وأوضح أن الحكومة اتخذت عقب أربع جولات من الحوار الاجتماعي إجراءات هامة لفائدة الموظفين والأجراء، تروم بالأساس تحسين الدخل، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.