العدالة والتنمية .. ماذا بعد المشاركة السياسية؟- بقلم خالد يايموت

أصبح الحديث عن حزب العدالة والتنمية المغربي عند أعضائه والباحثين والمناوئيين للظاهرة الإسلامية المعاصرة يكتسي طابعا تثاقفيا أحيانا وإيديولوجيا أحيانا أخرى. وأحب أن أؤكد منذ بداية هذا المقال، أن الحلقات المترابطة بين النظام المعرفي للإسلاميين ومصادر التأسيس للمرجعية الإسلامية من جهة، ومنهجية التعامل مع الواقع الاجتماعي من جهة أخرى، هي من الأمور المفصلية التي تجعل التصور المعرفي للقضايا الحياتية، والدينية، قادرا على إنتاج رؤية للعالم تؤطر منظومة الفعل الاجتماعي السياسي بشكل موصول مع النظام العقدي. ومن المهم كذلك أن نشير أن تناول الانتقالات الوظيفية للتنظيمات الإسلامية، تخضع لقانون الظاهرة الاجتماعية، وأن الفارق في النظام المعرفي لهذه التنظيمات مع غيرها، لا يعني تميزها في سيرورة الناموس الاجتماعي رغم توارثه التاريخي للدين والتدين. إن التعامل البحثي للإسلاميين مع الوظيفة التنظيمية لإطاراتهم السياسية، يجب أن يندرج في دائرة إدراك القصور، والتفكير بالمستقبل حسب منظور معين، ومن هنا يصبح الجانب النظري العمود الفقري للفعل الواقعي، بينما يصبح الارتهان لضغوطات الواقع، والتكيف معه محض مساومات فكرية، وتأجيل للأزمة. تفترض الدراسة العلمية أن غياب المنهج عند التطرق لقضية ما، هو في حد ذاته أزمة في منهج التفكير، وبالتالي في منهج الموازنة والترجيح اللذين يقوم عليهما العمل السياسي العام، وامتلاك هذا المنهج يوثق الصلة مع مصادر التنظير الإسلامي قرآنا وسنة، و بالتراث السياسي المتصل بالنظام المعرفي الكسبي للأمة. كيف يمكن إذن النظر إلى وظيفة العدالة والتنمية كحزب سياسي ذي مرجعية إسلامية، في ظل الخصوصية المغربية المزعومة؟ أستسمح القارئ للدخول مباشرة لمناقشة رؤيتين بدون مقدمات. الرؤية الأولى: تقنية تدبيرية، وتعتمد على إثارة الوظيفة من الجانب العملي، وتهمش فلسفة الوجود لصالح فلسفة الإنجاز، كما تنشغل بآليات العمل وتجويده، ودرجة اختراق المؤسسات المستقبلة للعمل السياسي الحزبي كالجماعات المحلية، والبرلمان..كما تستحضر الآخر ورؤيته عن الحزب، والصعوبات الناجمة عن اعتبار الحزب إسلاميا، وتنتهي إلى تقرير أن توسعية الحزب وفكرته السياسية إنما تتحقق وترتبط بنجاحات الحزب، و قدرته عمليا على تدبير الشأن العام. الرؤية الثانية: والتي سأدافع عنها في المقال المقبل، هي المقاربة المعرفية، لما تتسم به من بعد فلسفي، والنظر إلى كلية الأمور قبل أجزائها، ودفاعها المستميت على أسبقية البعد النظري عن الإنجاز العملي في العمل السياسي، كما أنها تنظر للحزب كمؤسسة من داخل المؤسسة الكبرى (بتعبير عالم السياسة ديفرجي)، وبالتالي فنجاح الحزب إنما يتحدد داخل النسق السياسي للدولة، وليس داخل جماعة حضرية أو في الإنجاز البرلماني. بالعودة إلى الرؤية الأولى، نسجل أن أسباب نزولها تكمن في محاولة أصحابها الإجابة عن أسباب المسيرة المتعثرة للأحزاب الإسلامية داخليا، والتحولات الدولية الضاغطة و الطارئة، حيث تراجعت أمريكا في الدفاع عن الديمقراطية في العالم العربي. فقد وجدت الرؤية التقنية، أن زخم المشاركة للإسلاميين ودخولهم للمؤسسات التشريعية والتدبيرية، يتآكل عدديا في الأردن والجزائر والكويت؛ ومهمش في المغرب ومصر، كما أن العمل الجماعي يواجه بالفساد الصغير، والمتوسط، ويأكل من مخه، لذلك فإن العدالة والتنمية المغربي يجب أن يواجه الفساد، ويسير المصالح العامة بشكل جيد لرفع الحصار عن المشروع السياسي للحزب عبر الثقة الجماهيرية التي سيكتسبها جراء الإنجاز الميداني. والغريب أن هذه الرؤية لا تهتم كثيرا بسؤال الدولة الحديثة، وإفرازاتها الاستبدادية في العالم العربي؛ وتعمل من داخل نسق مهيمن على الوحدات الصغرى، مثل الأحزاب والمؤسسات الدستورية الشكلية؛ كما أن هذه الرؤية تهمش الجانب القانوني في علاقته بالمدبر الفرد أو الهيئة الحزبية، وتدعي القدرة على تحقيق الإنجازات بتطبيق سياسة عمومية مفروضة على الحزب، أو العمل محليا على أسس قانونية يتحكم فيه ما هو مركزي في اللامركزي، ولا يترك له إلا هامشا محددا ومتحكما فيه. وحتى لا تظهر هذه الرؤية كعارضة لقدراتها للعمل عند الدولة ونظامها السلطوي، تضرب مثالا بالنموذج التركي الناجح في التدبير، وما حققه من تجرد في السلوك السياسي من هاجس الهوية الإسلامية، ومن قدرة فائقة في إدارة الصراع الداخلي، والتكيف مع التحولات الدولية الضاغضة. يحصل كل هذا دون أن تخبرنا الرؤية التقنية عن كيفية وصول أردوكان ..إلى هذه النتيجة؟ وكيف يرتبط مع قاعدته المتدينة؟ وما طبيعة الحزب الداخلية في علاقته بالقطاعات الموازية؟ أن إي تحديد موضوعي لقدرة العدالة والتنمية المغربي على المستوى البنيوي، وعلاقة الدولة بالأحزاب تجعل المقارنة بين الحزبين مجرد تمنيات لا علاقة لها بالواقع ولا بالمستقبل المنظور. يبقى أن نشير أن هذه الرؤية للقيادات الإسلامية، هي تعبير عن أزمة المشاركة السياسية، وعدم توازن التكلفة الباهظة والمرودية المحدودة، وبالتالي تسعى للحفاظ على الحد الأدنى، و تزعم استثمار المشاركة للتقليل من قمع الدولة للفاعل الإسلامي، والظهور بمظهر المتمسك بالتغيير التدريجي السلمي، وهي رسائل سياسية تطمينية للنظام السياسي. وفي نفس الوقت حوار داخلي يعيد طرح سؤال الأولويات، والوظيفة السياسية، وعلاقة كل ذاك بالمرجعية الإسلامية للحزب.