حقوق المعاقين

منذ استقلال المغرب سنة ,1956 سن ثلاثة قوانين على وجه التحديد لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وهي: ر 1982 : قانون الرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر ر 1993 : قانون الرعاية الاجتماعية للمعوقين ر 2003 : قانون الولوجيات . وبعض البنود والمواد الأخرى الموزعة في النصوص القانونية المغربية. (بحكم قانون العقوبات ، قانون العمل). هذه القوانين لم يكن لها التأثير المطلوب على حياة الأشخاص في وضعية إعاقة في المغرب، لأنها لا تضمن أبسط حقوقهم المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويبقى تطبيقها قابلا للتفسير التعسفي من واضعي السياسات، ولا أدل على ذلك تأخر المراسيم المتعلقة بتنفيذ مواد هذه القوانين. بالإضافة إلى كونها لا تعتمد المقاربة الحقوقية؛ بقدر ما تعتمد المقاربة الرعائية، وتحيل على المزاجية في تنفيذها ، ففيما يتعلق مثلا بقانون الرعاية الاجتماعية للمعوقين؛ فنجد اعتماد المشرع لمصطلحات من قبيل (كلما آمكن ذلك، في حدود الإمكان، كلما سمحت الظروف بذلك..) أما بالنسبة لقانون الولوجيات؛ فإن المادة 29 منه تفرغه من محتواه، بحيث يستثني كل البنايات المنجزة أوالموجودة في طور الإنجاز إبان صدوره. فكيف يمكن أن نتحدث عن وضعية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والحالة كذلك؟ إن البناء الديمقراطي يحتاج إلى دعم القدرات لجميع المواطنين؛ من أجل تمكينهم من المشاركة الفعالة. ومع ذلك؛ يظل الأشخاص في وضعية إعاقة، في معظم الأحيان، مهمشين ومستبعدين من أي مشاركة اجتماعية واقتصادية وسياسية، وفكرية. وبالتالي فإن المشاركة الحقيقية يجب أن تبدأ من تطبيق القوانين القائمة، إصدارها وتفعيلها، فمن شأن ذلك أن يسهم في تغيير العقليات القديمة، والعبارات المبتذلة، والتمييز الاجتماعي. إن إيجاد تغيير حقيقي في الحياة اليومية للأشخاص في وضعية إعاقة؛ لا يزال رهين الوعي العام في المجتمع، ورهينا باحترام الحقوق الإنسانية للأشخاص في وضعية إعاقة ملائمة القوانين الوطنية معها. ولنا أن نتفائل حاليا، فتحت شعار التشريعات الوطنية لتعزيز حقوق الأشخاص المعوقين؛ نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، خلال الشهور الماضية مجموعة من اللقاءات الوطنية والجهوية، مع فعاليات المجتمع المدني؛ حول مشروع قانون بشأن تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، الهدف الأساسي من المشروع هو تدعيم الترسانة القانونية بشأن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتجميعها في قانون واحد . النقاش في حد ذاته يهدف إلى الإسهام في إثراء هذا المشروع من خلال إشراك جميع الجهات المعنية بهذه المسألة. وإيجاد توافق وطني حول نص المشروع. والايجابي في هذه المبادرة، بالإضافة إلى اللقاءات التشاورية ، هو مضمون النص الذي ينص في نسبة كبيرة من مواده على مبدأ الحق في المشاركة، وإجمالا فإننا نسجل بعض الإيجابيات. يمكن اعتبار هذا المشروع التزاما اجتماعيا فيما يتعلق بتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الاندماج الفعلي، ولكن في حال مرافقته بالمراسيم التطبيقية، والإجراءات التي تدفع إلى تنفيذه، وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص فكونه مشروعا يجمع جميع النصوص القانونية المتواجدة حاليا، إذا تم اعتماده، يمكن أن يعبر عن وعي المجتمع المدني، وأصحاب القرار؛ بالبعد الحقوقي من أجل تنمية الأشخاص في وضعية إعاقة. عضو الجمعية المغربية للمعاقين جسديا