عبد الإله المنصوري لـ التجديد: عدد المغاربة المرشحين للمشاركة في ملتقى حق العودة قد يفوق المائة

قال عبد الإله المنصوري، عضو مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين، إن عدد المغاربة المفترض أن يشاركوا في ملتقى حق العودة المزمع عقده بسوريا يومي الأحد والإثنين 23 و 24 نونبر 2008، يفوق المائة، وقد يصل إلى 140 مشاركا من مختلف الأطياف السياسية والمدنية المغربية. وقال المنصوري، إنه بمبادرة من مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين، والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، وبتنسيق مع فعاليات المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي الإسلامي والمؤتمر العام للأحزاب العربية، تشكلت لجنة تحضيرية، انتخبت سكرتارية من خمسة أشخاص عقدوا أول لقاء لهم يوم 30 أكتوبر المنصرم، حضره 35 ممثلا عن الهيئات المدنية والأحزاب السياسية لمدارسة مشاركة الوفد المغربي. وأعلن المنصوري، منسق السكرتارية المشرفة على الإعداد لمشاركة الوفد المغربي في الملتقى، في تصريحه لـ التجديد، أن ندوة صحافية سيتم عقدها بالمغرب قبل أسبوع من موعد عقد الملتقى العربي لحق العودة بسوريا. وأكد المنصوري أن اللجنة التحضيرية للملتقى برئاسة اللبناني معن بشور قد تلقت من المغرب اللائحة الأولية لعدد المشاركين ليبقى الباب مفتوحا أمام الراغبين في المشاركة. وبخصوص دور المغرب في مثل هذه الملتقيات، قال المنصوري: معلوم أن الدور المغربي في دعم القضية الفلسطينية دور قوي على المستوى الشعبي بالخصوص، ونستحضر مشاركة الوفد المغربي في الملتقى الدولي للقدس الذي احتضنته العاصمة التركية اسطمبول في نونبر السنة الماضية، إذ كان أكبر وفد أجنبي؛ دون اعتبار الوفد التركي بصفته وفد البلد المضيف، كما أن المشاركة المغربية كانت فعالة، أما ملتقى حق العودة فينتظر أن يقدم المغرب فيه ثلاث مداخلات لم يحسم بعد في أصحابها. ومن أهداف الملتقى المذكور، حسب ورقة عمل تحضيرية له، توصلت التجديد بنسخة منها، الإسهام في ترسيخ حق العودة كأحد الثوابت في فلسطين والأمة، ورفض أي مساومة أومقايضة عليه، بما في ذلك رفض مشاريع توطين الفلسطينيين أوالوطن البديل، واعتبار تطبيق حق العودة هو الرد الطبيعي على هذه الفكرة. إضافة إلى حشد كل الجهات والفاعليات والقوى الفلسطينية والعربية، الإسلامية والمسيحية، الإقليمية والدولية العاملة من أجل حق العودة، أوالمتعاطفة معه في تظاهرة عالمية، وتوفير المؤسسات والآليات والوسائل اللازمة لذلك. ويهدف الملتقى أيضا إلى تحقيق إجماع عالمي على ضرورة تطبيق هذا الحق؛ في إطار تحقيق العدالة والقانون الدولي، ومقاومة السياسات والبرامج الصهيونية الداعية إلى تهجير وترحيل الفلسطينيين داخل الكيان الصهيوني، بما فيها التركيز على جرائم التطهير العرقي التي ارتكبت على مدى عقود ضد الشعب الفلسطيني، واستنباط خطاب عالمي مستنير قادر على توسيع دائرة المتعاطفين مع القضية الفلسطينية، ومحاصرة المشروع الصهيوني الاستيطاني الاستعماري العنصري التوسعي. وقد تم اختيار دمشق لاستضافة الملتقى، حسب ورقته التحضيرية، لكونها تستضيف واحداً من أكبر التجمعات لأبناء الشتات الفلسطيني، وبالتالي فإن انعقاد الملتقى في هذه المدينة يحقق دعماً كبيراً لصمود شعب فلسطين من أجل عودته الى بلاده.