عن أوهام الربط بين اكتساح الانتخابات والرفع من ضرائب الخمور

ترافقت مناقشة تعديلات فرق المعارضة والأغلبية على مشروع قانون المالية لـ,2009 والخاصة بالرفع من الضرائب الداخلية على استهلاك الخمور، مع إعلان إحدى أقوى شركات الخمور الفرنسيةمج َّىفٌُيِّفم ِّفمًَُِّّ لحملة دولية لتشجيع صادرتها للعالم؛ بعد أن سجلت انخفاضا بـ20 في المائة في سنة 2007؛ مع تصديرها لحوالي 17 مليون قارورة خمر. المثير في ذلك أن الحكومة لجأت إلى إشهار الفصل 51 من الدستور، والذي يعطيها الحق في رفض التعديلات التي تؤدي إلى تقليص مداخيل الميزانية أو الزيادة في نفقاتها، والحال أن التعديل الذي قدم ركز على رفع مداخيل الدولة، أي على النقيض مما يقضي به الفصل ,51 لكن لماذا لجأت الحكومة إلى هذا الخرق المفضوح للدستور، وهي التي تتوفر على أغلبية مريحة واسعة، السبب هو أن فرق الأغلبية كانت قد اتفقت في مرحلة أولى على مشروع للزيادة في الضرائب على الخمور، وسحبت ذلك من الصيغة التي قدمت في اللجنة دون أن تعرف الأسباب الكامنة وراء ذلك، ثم للقرار الذي يبدو أنه اتخذ من قبل حزب الاستقلال، وبقي وفيا لمرجعيته كحزب ذي رصيد إسلامي، بل وتراث من مقترحات القوانين الخاصة بمنع الخمر، والذي كان يتخد له عنوان منع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول والمعاقبة على صنعها وتقطيرها وبيعها واستيرادها وتناولها والدعاية لها، أي أن وزير المالية فضل عدم المراهنة على الأغلبية، ولجأ إلى رفع ورقة الفصل 51 ليرد على ذلك. لكن المثير وبشكل أكبر هو ما أقدم عليه أحد كتاب افتتاحيات ليكونوميست في عدد أمس الخميس من تقديم قراءة سياسية ضيقة وجه فيها اللوم لحزب الاستقلال، ومتحدثا باسم الرأي العام، ومعتبرا أن من الحق التساؤل حول الدوافع الشعبوية والخلفيات الانتخابية الكامنة وراء مقترح الزيادة في هذه الضرائب، مما يجعل من المشروع التساؤل أيضا حول خلفيات اختيار مثال الضرائب على الخمور؛ لتقدم من خلاله الافتتاحية موقفها النقذي من الأغلبية والمعارضة، وهل أصبحت بدعة الخوف من استغلال التعديلات في الانتخابات وسيلة لرفض التعديلات الإيجابية، هذا ما يستنتج من قراءة الافتتاحية، هذا بالرغم من أن وجود هذا الدافع كان سيمنع فريق العدالة والتنمية من تذكير الأغلبية بوجود تعديل لها في الموضوع. الدافع الحقيقي، والذي غفل عنه كاتب الافتتاحية، وقدم كتعليل ضمن التعديلات هو أن الخمور لم تعرف زيادات منذ حوالي ثلاثين سنة، باستثناء الجعة التي تمت الزيادة فيها في سنة 1999 ، وبالنسبة للخمور العادية والخمور الأخرى فمنذ سنة ,1979 وبالنسبة للكحول ومنذ ,1981 والوقف في وجه مقترح بالزيادة هو وقوف ضد المنطق الاقتصادي كما هو وقوف ضد المنطق الاجتماعي والصحي، ولعل من الغريب أن التحديث الاقتصادي الذي يسوق له البعض بالإحالة على الغرب يكون منقوصا وانتقائيا، فمن الغرب نفسه يكفي أن ننقل حملة الدول الاسكندنافية الست التي أقدمت في سنة 2004 على بدء الحملة الأولى في البرلمان للضغط من أجل رفع الضرائب على الخمور؛ بسبب التفاوت بين ضرائبها المرتفعة، وضرائب الآخرين المنخفضة، وذلك في تزامن مع مشروع الاتحاد لمناهضة الإفراط في تعاطي الخمور. حقيقة؛ آخر ما يتوقعه المرء هو أن ترفع ورقة اكتساح الانتخابات للدفاع عن ضرائب منخفضة للخمور، ولله في خلقه شؤون.