عندما يلتقي التنصير والشذوذ مع الضغط الخارجي؟

ثمة حاجة اليوم إلى التساؤل عن علاقة التنصير والشذوذ الجنسي بالجهات الأجنبية في المغرب، وما الذي يجعل هذه الجهات تقفز على الخصوصيات الدينية والثقافية للمغرب في سبيل دفاعها وحمايتها لهذه الظواهر. طبعا، لا يتعلق الأمر بحقوق الإنسان ولا بالحريات الدينية في المغرب، لأن التقارير الدولية نفسها، تقر بأن المغرب يحترم ممارسة المسيحيين واليهود لشعائرهم الدينية، وكل ما تسجله من معطيات تعتبرها مسا بالحريات الدينية إنما يتعلق بالمنصرين الذين تجاوزوا حدود ممارسة الشعائر الدينية، وخرقوا القانون الوطني الذي يدين كل من زعزع عقيدة المسلم أو أسهم في تغييرها، كما أن التقارير الحقوقية نفسها سواء منها المحلية والدولية، لا تتعرض لقضية حرية الشواذ في المغرب لاعتبار الخلاف حول هذا الموضوع. في حالة المغرب، تؤكد كثير من المعطيات أن الرابط الوحيد الذي يجمع بين الشذوذ الجنسي وبين التنصير هو الاستقواء بالخارج والحماية الدولية التي توفر لهذه الظواهر، ومن المعطيات الحديثة في هذا الموضوع، بالإضافة إلى ما سبق أن تناولناه في محطات سابقة، ما أثاره المتحدث باسم الحركة الإنجيلية للشواذ في إسبانيا أندريس دي لابورتييا من تصريحات بخصوص البلاغ الحازم الذي أصدرته وزارة الداخلية المغربية بخصوص التنصير والشذوذ الجنسي وكل الممارسات المشينة التي تمس بالأمن الأخلاقي للمغاربة، فقد طالب وزيرالخارجية والتعاون الإسباني بحماية البعثات الدينية والمصالح الإنجيلية في المغرب، واعتبر طرد المغرب لخمس مبشرين أجانب بمثابة صدام الحضارات بين الإسلام والمسيحية، ووصف مضي المغرب في سياسة الحزم ضد التنصير والشذود الجنسي تعبيرا عن نية المغرب أن يصبح دولة إسلامية متطرفة، بل إنه ذهب بعيدا حين رفع ورقة تهديد المغرب بهذه الإجراءات لأمن إسبانيا. واضح من لغة هذه الحركة، أن تأمين حركة التنصير في المغرب هو جزء من المصالح الدينية الإسبانية، وأن التسامح في خطابها وحوار الحضارات يعني السماح بحرية التنصير وتبديل عقائد المسلمين، والأخطر من ذلك، فهي تعتبر أن أي مس بحركة التنصير في المغرب يعني تهديد أمن إسبانيا، وهو ما يستدعي الضغط على وزارة الخارجية الإسبانية للتحرك من أجل حماية المصالح الدينية الإسبانية. يتضح من لغة هذا الخطاب ومضمونه، أن قضية التنصير، كما الشذوذ، لا تعتبر قضية حقوقية كما تحاول بعض الجهات الحقوقية أن تصور ذلك، وإنما هي قضية سيادة، تدخل في إطار استراتيجية الأمن الداخلي للبلد، وأن أي محاولة للتغطية على أهدافها الخارجية تعتبر لعبا بالنار وتفريطا في السيادة الوطنية. كما يتضح أن هدف حركات التنصير، كما حركة الشواذ في المغرب، هو إحداث أقليات محمية من الخارج مرتهنة إليه، توظف كآليات للضغط والابتزاز ضد المغرب وأمنه الاستراتيجي. ولذلك، فالمطلوب من المغرب أن يختار أحد أمرين، إما التعامل الحازم مع هذه الظواهر، والحفاظ على ثوابته الدينية والأخلاقية، ومن ثمة سيادته وأمنه الاستراتيجي، وإما الخضوع للابتزاز والضغط الدولي، وإغماض الطرف عن هذه الظواهر الخطيرة التي تخترق المجتمع المغربي وتستغل ضعف مناعته التربوية ووضعيته الاجتماعية المزرية. وإذا كان المغرب قد اختار في الآونة الأخيرة سياسة الحزم اتجاه هذه الظواهر، فإن استكمال مقتضيات هذه السياسة، يقتضي أن يقف المغرب بصلابة في وجه الضغوط الخارجية، وأن يلزم التمثيليات الديبلوماسية باحترام ثوابت المغرب وخصوصياته الثقافية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.