دبي تحقق في اكبر قضية غسيل أموال بملايين الدولارات

وجهت النيابة العامة في إمارة دبي اتهامات بغسيل الأموال وبالتزوير إلى 4 أوروبيين وآسيويين و6 شركات بعد انتهاء تحقيقات دامت سنتين في إحدى أكبر قضية غسيل أموال في الإمارات. وصرح النائب العام في إمارة دبي عصام الحميدان، الذي أحال القضية إلى محكمة الجنح والمخالفات، بأن عملية جمع الأدلة والتحقيقات، التي بدأت في عشت 2006، كشفت النقاب عن وجود تدفقات نقدية مريبة ومبالغ ضخمة تقدر بنحو 822 مليون درهم ( 150 مليون جنيه إسترليني) كانت تنتقل بين حساباتهم وحسابات أخرى أوروبية في كل من بريطانيا وهولندا، بحسب صحيفة غولف نيوز الإماراتية. وتورط في القضية أشخاص أشارت النيابة إليهم بالأحرف الأولى فقط، وهم من الإمارات وبريطانيا والهند وباكستان. ونتجت الأموال المذكورة عن عمليات الاحتيال على إدارة الدخل والجمارك بالمملكة المتحدة وجزر الأنتيل الهولندية، وذلك عن طريق إدخال بضائع إلى الدول الأوربية وتداولها بيعا وشراء بعقود وهمية لرفع قيمتها السوقية. ومن ثم إعادة تصديرها ومطالبة السلطات البريطانية بإرجاع قيمة الضريبة المضافة بنسبة 5.17% على إجمالي السعر النهائي للبضاعة أثناء التصدير، ومن ثم إعادة إدخال تلك البضائع عن طريق شركات أخرى متواطئة عائدة للمتهمين في الإمارات والدول الأوروبية من منافذ مختلفة. وقام المتهمون بتغيير مسميات شركاتهم ونشاطها بين فترة وأخرى للتمويه وتضليل عمليات تعقب عملياتهم، وقدموا إلى المصرف المركزي الإماراتي مستندات مزورة لتغطية المبالغ التي عثر عليها في إحدى الشركات العائدة للمتهمين، والبالغة 18 مليون درهم دون وجود سند شرعي لها. وقامت النيابة العامة بتكليف لجنة فنية تشترك فيها وحدة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي.