الرميد: الأحكام الأخيرة على أبي حفص والكتاني تؤكد أن القضاء غير مستقل

قال مصطفى الرميد، رئيس منتدى كرامة لحقوق الإنسان، إن القضاء المغربي يحكم أحيانا بأحكام جائرة، وأضاف في ندوة حول واقع حقوق الإنسان بالمغرب نظمته منظمة التجديد الطلابي بالرباط بالحي الجامعي السويسي، تجرعت ألم الحكم الظالم الجائر في حقّ الشيخين أبي حفص والكتاني، مبرزا أنه لو كان هناك قضاء عادل لحكم عليهما بالبراءة، وأضاف: أنا متأكد أن كلا الرجلين مظلومين، لأنهما اعتقلا قبل أحداث 16 ماي التي أدينا واتهما بتشكيل عصابة والمس بأمن الدولة بها بشهرين. معقبا على ذلك بالقول: من حقكم أن تخافوا على أنفسكم وعلى نفسي في هذا البلد، لأن الحق في المحاكمة العادلة حقّ ضائع، وقال الرميد إنه طالما نبهنا مرارا أن القضاء غير مستقل، وساءلنا الحكومة في ذلك، منبها إلى أنه بالرغم من دعوة أعلى سلطة في البلاد إلى إصلاح القضاء ليكون مستقلا فإنه لا يجب أن نتفاءل كثيرا بخصوص هذا الملف. وقال الرميد إن الحق في الحرية والأمان والمحاكمة العادلة، وإن كان مكفولا بنصوص قانونية، إلا أن هناك الكثير من الحالات لا يحترم فيها القانون، منها حالات اختطاف الأشخاص واحتجازهم في أماكن غير منصوص عليها في النظم الداخلية. منبها إلى أن الشرطة القضائية ليست هي التي تلقي القبض على الأشخاص، إذ في كثير من الأحيان تفعل ذلك مديرية التراب الوطني (الديستي)، مع العلم أنه ليس من اختصاصها. وذكر الرميد بحالة اختطاف الطالب محمد لمام الحيرش الذي راسل في شأنه وزير الداخلية شكيب بنموسى، وقال: راسلت بنموسى حول مصير الطالب لمام ولم أتوصل بجواب لحد الآن. ووصف ذلك بأنه ممارسات لا تمت لدولة الحق والقانون بصلة. وأكد أن الجهات الرسمية تصمّ آذانها عن الحقائق الواضحة، وهي أن المغرب لم يتخلص من الانتهاكات الجسيمة، فيما أن المجلس الاستشاري غائب مغيب عن هذا الملف.