ادعى مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية الاربعاء على عشرة أشخاص، بينهم خمسة موقوفين أحدهم مصري الجنسية بجرم التعامل مع إسرائيل، وفق مصدر قضائي. وبذلك يرتفع عدد المدعى عليهم منذ أبريل في ملفات التعامل مع الكيان الصهيوني إلى 68 شخصا هم 40 موقوفا 37 لبنانيا وفلسطينيان ومصري و28 فارا. وادعى القاضي صقر صقر على خمسة موقوفين وخمسة آخرين غيابيا بجرم الاتصال بالعدو وعملائه والتعامل معه لقاء مبالغ مالية. ويفيد الادعاء أن الموقوفين الخمسة وهم المصري محمد سيد رضوان وفوزي وسعيد ويوسف وايلي العلم أقدموا مع واحد من المدعى عليهم غيابيا على بث الدسائس مع العدو وإعطائه معلومات عن مناطق وأماكن مدنية وعسكرية وشخصيات سياسية في حزب الله بهدف تسهيل أعماله العدوانية وفوز قواته. كما أقدم الموقوفان فوزي وسعيد العلم ... بطلب من عملاء العدو، على مراقبة مكان إقامة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في الارز شمال ومعراب جبل لبنان، شمال شرق بيروت ... وإعطاء معلومات عن تحركاته وزيارة النائب سعد الحريري له، حسب نص الادعاء. وأشار الادعاء إلى أن ثمانية من المدعى عليهم أقدموا على تهريب مخدرات إلى إسرائيل، كما أقدم اثنان من الموقوفين على حيازة أسلحة وذخائر حربية. ونفذت القوى الأمنية سلسلة عمليات توقيف منذ بداية العام شملت عشرات الاشخاص يشتبه في تورطهم في شبكات تجسس لصالح الكيان الصهيوني و مازالت التوقيفات متواصلة في كل المناطق اللبنانية، وبين الموقوفين أشخاص من كل الطوائف. وفر ثلاثة لبنانيين على الاقل من جنوب لبنان إلى فلسطينالمحتلة عبر الحدود بين البلدين يشتبه بأنهم على ارتباط بشبكات تجسس لحساب الكيان العبري. وتصل عقوبة التهم الموجهة إلى المشتبه بهم إلى السجن لمدى الحياة وحتى الإعدام. ويتولى قاضي التحقيق العسكري التحقيق مع الموقوفين لإصدار قراره الاتهامي الذي تبدأ محاكمتهم على أساسه. وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية أول أمس الثلاثاء أن هناك علاقة ربط ضمنية بين اعتقال عشرات العملاء الصهاينة في لبنان وانتحار ضابط رفيع المستوى في الاستخبارات العسكرية الصهيونية يعمل ضمن إطار ما يسمى بوحدة 8200 . ونقلت صحيفة الانتقاد اللبنانية عن افتتاحية الصحيفة العبرية أن الجانب المخفي في هاتين القضيتين أعظم مما هو معلن. ولكنها امتنعت عن إيراد أية تفاصيل. خاصة وأن الرقابة العسكرية تمنع ذلك بحجة أنها تمس بالأمن القومي الإسرائيلي. ولفتت هاآرتس إلى أن إسرائيل، تعتمد منذ سنوات نهج عدم التعقيب على ما يرد من معلومات حول اعتقال عملاء لها، خشية تأكيد أو نفي شبهات يستفيد منها العدو. وأشارت الصحيفة إلى أن الصمت الرسمي الاسرائيلي أدى إلى عدم بروز قضية سقوط شبكات التجسس في لبنان، في وسائل الاعلام الإسرائيلية بحجمها الطبيعي. ووصفت هاآرتس اعتقال الشبكات الإسرائيلية، بأنه عامل إضافي للتوتر السائد بين إسرائيل وحزب الله الذي يتعاون مع الأجهزة الأمنية الرسمية اللبنانية في التحقيق مع العملاء، على حد قولها. كما تحدثت الصحيفة أيضا عن أسئلة مقلقة تتصل بانتحار ضابط الاستخبارات الإسرائيلية، آفيا موشيه، خاصة وأن عمليات الانتحار في الجيش تتم في الغالب، في صفوف الجنود الإلزاميين الذين يجدون صعوبة في الصمود أمام الاضطرارات النفسية للخدمة. وذكرت الصحيفة أن حادث انتحار ضابط بهذا المستوى في مكتبه في الجيش وفي أوج عمله، حدث استثنائي ونادر. وتساءلت الصحيفة إن كانت أسباب الانتحار مرتبطة بعمله الاستخباري؟ وإن كان يريد الضابط أن يوجه من خلال انتحاره رسالة إلى قادته وربما أيضا إلى الجمهور؟. وختمت الصحيفة بالتأكيد على أن مشروعية السرية النابعة من الحرص على حماية مصادر المعلومات لا تبرر وجود حواجز تحول دون طرح أسئلة مقلقة بحثا عن الإجابة.
