ترقب إصدار الأحكام في قضيـة بليرج يوم الاثنين

من المنتظر أن يتم النطق بالحكم في حق المعتقلين على خلفية ما يعرف بخلية بلعيرج، يوم الاثنين 27 يوليوز 2009، بعد الاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمعتقلين السياسيين الستة، مصطفى المعتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري المنحل، ومحمد المرواني، أمين العام الحركة من أجل الأمة، غير المرخص لها ومحمد الأمين الركالة، الناطق الرسمي باسم البديل الحضاري، والعبادلة ماء العينين عضو بحزب العدالة والتنمية، وعبد الحفيظ السريتي مراسل قناة المنار،وحميد نجيبي عضو حزب الاشتراكي الموحد، بداية هذا اليوم، بعد الاستماع يوم الجمعة لـ29 متهما على خلفية نفس الملف أمام غرفة الجنايات بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، المختصة في قضايا الإرهاب. ومع بداية العد التنازلي للبت في ملف من أكثر الملفات إثارة للجدل، بدا الترقب واضحا من قبل عائلات المعتقلين، وممثلي الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية، وممثلي بعض الأحزاب، الذين اكتظت بهم ردهات المحكمة طيلة أيام الأسبوع الماضي. وبمتابعة أطوار المحاكمة، يبدو أن الرواية الرسمية في هذا الملف تعرضت لهزات حقيقية، من خلال مرافعات الدفاع الذي شكك فيها، وطالب رئيس المحكمة أن يكون عادلا، مؤكدين أن القضية سياسية، وأن النيابة العامة لم تأت بأي دليل يدين أيا من المعتقلين الستة، موضحا أن هذه القضية محاكمة للنوايا والأفكار، وتجريم للرأي المخالف، وشرح مطول للفرق بين السر والعلانية، متسائلا هل يستطيع حزب الاستقلال الإعلان عن كل مواقفه، موضحا أن اللجوء إلى العمل في السر سببه الخوف. وقال عبد القادر بلعيرج الذي بدا هادئا بالرغم من ملتمس الوكيل العام للملك القاضي بإعدامه، إذا كانوا يريدون محاكمتنا فليحاكموا جميع السياسيين الذين كانوا جزءا من أزمة المغرب، وتوقف عند فترة التحقيق على اعتبار أنها أصعب مرحلة يمر منها المعتقلون، واصفا المحقق بـالسادي الذي يتلذذ بتعذيب من حوله، ويمارس عليهم كل أنواع التعذيب النفسي والجسدي، لتهييئ محاضر مزورة المكان والزمان والمضمون، سائلا رئيس المحكمة: لقد عذبوني كثيرا، هل يستطيع القضاء إنصافي، ولم ينتظر إجابة بل استرسل قائلا: هم نسبوا لي تهمة المس بأمن البلد، ولست أنا من مس أمن الدولة، بل أنا الممسوس. وعرج بلعيرج في كلمته الأخيرة التي اختصرها بناء على طلب رئيس المحكمة، إلى لقاء طنجة، مشعرا رئيس المحكمة أنه اجتماع عادي، وإذا لم يكن كذلك نطالب بأن تأتينا النيابة العامة بدليل على عكس أقوالنا، وإذا كانت تحاول الآن محاكمة تاريخنا مع أن حق المعارضة مشروع، فلتتبث ذلك. كان بلعيرج يتحدث بثقة، جعلت كل من يجلس بالقاعة ينتبه لكل مفردة يطلقها لسانه، سيما حين تحدث عن السلاح الذي تعتبره النيابة العامة دليلا لها، حيث أوضح أن وجهة السلاح الحقيقية جبهة الإنقاذ الإسلامية إبان المواجهات بين الجيش والإسلاميين في الجزائر خلال التسعينات، وأنها ألصقت به فقط لأنه رفض التعامل مع الجنرال بلبشير.ومن جانبه، وجه الكوميسير الشعباوي كلمته الأخيرة إلى الوكيل العام للملك، مبينا عمق التزوير الذي طال تصريحاته، قال الشعباوي:اتهمتني النيابة العامة بالانتماء إلى الاختيار الإسلامي، ولم يأتي بأي تصريح لي عن أهداف هذا التيار أو الحزب أو الجمعية، ولم ينتبه إلى أن المحضر غير موقع، حيث دونوا في المحضر أنني وافقت على مضمونه، فكيف أكون موافقا عن المضمون و أمتنع عن التوقيع، مضيفا أنا ولد الحرفة ومن السهل إثبات تزويرهم. وطالب الشعباوي بإحضار العميد الذي ادعى اتهمه بمد الخلية بمعلومات عن اليهود، لكي يذكر قيمة المعلومات التي كنت أقدمها، وأسماء الشخصيات، مشددا على أن الوكيل العام لم يناقش الموضوع، ولم يقدم الأدلة لإثبات ذلك، ولا المصدر الذي كنت أعتمد عليه في استيقاءها، ولا كيف وظفت المنظمة المفترضة هذه المعلومات. نفى الشعباوي أي علاقة ممن معه في الملف، إلا المرواني الذي تجمعني به علاقة جوار وأعرف كل عائلته وهو وأسرته يعرفون عائلتي، وفي المحضر قالوا إنه تعرف علي سنة 1983 في حين أنا أعرف المرواني و أنا أبن العاشرة من عمري.استمع رئيس المحكمة لـ29 متهما، صبت كل كلماتهم في اتجاه أنهم أبرياء من التهم المنسوبة إليهم، بل لازال معظمهم يجهل سبب وجوده بين جدران السجن، فقد قال إبراهيم مايا كلمة أثرت في كل الحاضرين قال إنه قرأ بإحدى الجرائد إن حارس سيارات، منسق لأكبر خلية إرهابية متسائلا كيف يعقل ذلك، هو الرجل البسيط الذي كان يتعب ليعيل والدته المقعدة وأبنائه الثلاث وزوجته، اللذين عانوا كثيرا ماديا ومعنويا منذ اعتقاله ملتمسا من المحكمة العفو إذا رأت أنه مذنب، ومشيرا إلى لا علاقة له بكل الموجودين سوى صهره الخليدي، وأنه يؤمن بثلاث أمور بهذا البلد الله الوطن الملك. واقتصر آخرون على أملهم أن تكون المحكمة قد اقتنعت ببراءتهم، وأن ما جاء بمحاضر الشرطة لا يعنيهم. ويتابع الأضناء بتهم المس بسلامة أمن الدولة الداخلي، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطر بالنظام العام بوساطة التخويف، والترهيب، والعنف، والقتل العمد، ومحاولة القتل بوساطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد، ونقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية، وتزييف وتزوير وثائق رسمية، وانتحال هوية، وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بغية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية وتعدد السرقات وتبيض الأموال.