اكتظاظ وأخطاء في إعداد البطائق الوطنية الإلكترونية

يسود الارتباك بين موظفي مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني بالإدارة المكلفة بمتابعة المساطر الإدارية للبطاقة الوطنية الإلكترونية، كما هو الحال في حي السلام بمدينة سلا، فالإدارة التابعة للأمن الوطني لا تستوعب أعداد المواطنين، وبالرغم من أن مصالح الأمن الوطني قامت بإحداث مجموعة من الأقسام لأخذ البصمات إلا أن هذا لم يحل المشاكل التي تواجهها الإدارة، خاصة في ظل تعطل مجموعة من الأقسام واقتصارها على تقديم البصمات؛ في حين يزداد الاكتظاظ في مصالح تقديم الملفات وتسلم البطائق، ومصالح مراجعة وتصحيح الأخطاء.
وينتشر أمام مكاتب الإدارة المذكورة أربعة طوابير طويلة من المواطنين تقف إحداها على بوابة الإدارة في انتظار الإذن بالدخول لتسلم البطاقة، والطابور الثاني أمام مصلحة فحص الملفات المقدمة وتسجيلها، والطابور الثالث في مكتب مراجعة وتصحيح الأخطاء التي ترد في البطائق الإلكترونية، بينما يقف طابور آخر قبالة أقسام أخذ البصمات وترقين المعلومات.
ويحتج مجموعة من المواطنين على إرغامهم على الآداء للمرة الثانية في حالة حدوث الأخطاء، مستندين إلى كون السبب الرئيس في تلك الأخطاء هي المصالح الإدارية التابعة لإدارة الأمن الوطني نفسها، خاصة تلك التي تقع في الترقين أو في إعداد شواهد السكنى أو الوثائق الأخرى المطلوبة في إعداد البطاقة الإلكترونية، وتؤدي احتجاجاتهم أحيانا إلى حالة من الفوضى والتجمهر مما يتطلب تدخل الموظفين بالسب والشتم لفك التجمهر.
ويقوم موظفو المصالح الإدارية التابعة للأمن الوطني بمطالبة المواطنين بأداء 75 درهما للمرة الثانية بأساليب مختلفة، وبوضعهم أمام الأمر الواقع، والتهديد بعدم تسليم البطاقة إلى حين أداء المبلغ، وهو ما حدا بمجموعة من المواطنين إلى الانتظار في مكتب التصحيح والمراجعة لمدة طويلة، وتحدث بعضهم عن معاودته الاتصال بالمصلحة لأزيد من شهر، في الوقت الذي ترفض فيه هذه الأخيرة القيام بتصحيح الأخطاء الواردة في البطائق والاكتفاء بإخطار أصحابها بطبيعة الأخطاء والإجراءات الجديدة التي يجب القيام بها.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فالمصالح الإدارية المذكورة أحيانا لا تكتفي بطلب الآداء في مقابل تصحيح بعض الإجراءات، بل يتطلب الأمر إعادة إعداد الوثائق المطلوبة، كعقود الازدياد والنسخة الكاملة من الحالة المدنية وشهادة السكنى التي تسلمها مصالح الأمن في الدائرة المحلية، بشكل كامل، رغم أن المسافة التي تبعد بها مناطق ازدياد بعض المواطنين تتطلب مدة طويلة لإعادة إعدادها، وحين يحتج المواطنون على هذا الموضوع يرفض موظفو المصالح الادارية الحديث معهم بدعوى أنهم لا يتحملون أية مسؤولية في الموضوع.