أجمع عدد من المسؤولين والمنتخبين وممثلي السلطات المحلية على الحاجة الملحة لإطلاق ورش قانوني يسمح بالتوفر على إطار يدعم التدخلات العمومية في مجال معالجة البنايات المهددة بالانهيار في مدينة فاس. وتهم ظاهرة السكن المهدد بالانهيار في فاس تسعة آلاف بناية، منها أربعة آلاف بناية بالنسيج العتيق، والباقي بالمنطقة الشمالية والجنانات. وتبلغ الكلفة الإجمالية لبرامج معالجة هذه الظاهرة 35,,564 حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي، مليون درهم، منها 302 مليون و 59ألف درهم كدعم من الوزارة، بينما يتوزع الباقي بين الجماعة والأسر المستفيدة. وبالنسبة لحصيلة البرنامج الذي يشمل عمليات التدعيم والإصلاح والتقوية وإعادة الاعتبار وإعادة إسكان الأسر القاطنة بالبنايات التي لا يمكن استرجاعها، فإنها وصلت بالنسيج العتيق، حسب ذات المصدر إلى 1316 بناية مدعمة، كما تمت تقوية 100 بناية وإعادة الاعتبار ل 137 أخرى. وفيما يتعلق بالسكن غير القانوني بالمنطقة الشمالية والجنانات، فشمل التدخل المباشر إصلاح وتقوية 212 بناية وإنجاز أشغال التهيئة الخارجية لفائدة حوالي تسعة آلاف أسرة. وعلى صعيد إعادة إسكان المستفيدين من البرنامج، همت العملية حتى الآن 862 أسرة، منها 417 أسرة بالنسيج العتيق، و385 بالأحياء غير القانونية، إذ تم توزيع 830 شقة من أصل 1019 شقة، تم وضعها رهن إشارة البرنامج. وتجدر الإشارة إلى أنه تم خلال الأسبوع المنصرم إعطاء الانطلاقة لبرنامج مماثل يهم معالجة السكن المهدد بالانهيار بإقليم مولاي يعقوب، ويشمل 120 بناية؛ تم تصنيفها في الدرجة الأولى من الخطورة، وأسفرت أشغال الاجتماع، الذي انعقد صباح الاثنين الماضي بفاس، لتتبع برنامج معالجة السكن المهدد بالانهيار، عن تشكيل لجنة محلية يعهد إليها ببلورة التصورات العامة لنص قانوني يتيح للمتدخلين في هذا المجال التغلب على الإكراهات التي تواجه معالجة ظاهرة معقدة من هذا الحجم في مدينة تشهد نسيجا سكنيا عتيقا مكثفا.
