السيناريوهات المحتملة لإنقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس

أفاد مصدر أن هناك العديد من السيناريوهات حول كيفية إصلاح أنظمة التقاعد المهددة من الناحية المالية خلال السنوات المقبلة، موضحا أن اندماج مختلف الصناديق في صندوق واحد من بين السيناريوهات المحتملة. ووفق المصدر ذاته، فإن السيناريو الثاني يتعلق بظام تكميل، فضلا عن آخر اختياري من أجل تحسين وضعية الحصول على التقاعد. وتتمحور الخطوط العريضة للإصلاح، حول الرفع من سن التقاعد إلى 56 سنة، وهو ما سيسمح بالزيادة في عدد سنوات الاقتطاعات والتقليص من سنوات تقديم المعاشات، ومن ثم التأخير من العجز المالي، بالإضافة إلى الرفع من الاقتطاعات، وهو ما سيؤدي إلى العديد من النقاشات، سواء من قبل العاملين أو المقاولات.
وأكدت دراسة حول الشيخوخة والتحول الهيكلي في البلدان العربية: الفترة الزمنية المقدرة لديمغرافية الأرباح والفرص الاقتصادية أن المغرب ضمن البلدان التي تعرف ارتفاعا سريعا للشيخوخة مثل الجزائر والبحرين وبعض الدول العربية الأخرى، وأن إعالة المسنين بالبلدان العربية تمثل عبئا من المرجح أن يزداد، ليس فقط نظرا لانخفاض مستويات الخصوبة والوفيات ولكن أيضا للظروف الاقتصادية السائدة، لا سيما ارتفاع معدلات البطالة في معظم الدول العربية وحالة عدم اليقين السياسي في المنطقة، وبعض العوامل التي تدفع الشباب إلى الهجرة.
وأكد محمد لحسيني الكاتب العام للمكتب الجهوي لنقابة متقاعدي ومتقاعدات الوظيفة العمومية لجهة الدار البيضاء التابع للاتحاد المغربي للشغل أن ارتفاع نسبة الشيخوخة بالمغرب سيطرح العديد من التحديات، وأن صناديق التقاعد بالمغرب تعرف مشاكل مالية حالية، ومن المنتظر أن يتعمق المشكل مستقبلا، مشيرا إلى تصريح مدير الصندوق المغربي للتقاعد في حوار صحفي أجراه مؤخرا؛ يؤكد أنه في سنة 3102 لن يجد الصندوق أموالا من أجل دفع المعاشات. وتساءل لحسيني في تصريح سابق له، أين ذهبت مختلف الاقتطاعات التي كانت خلال السنوات الأخيرة.
من جهتها أشارت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط أن قرابة ثلثي المسنين في المغرب لا يتوفرون على أي تغطية صحية.
ومن المنتظر أن تكشف اللجنة المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، عن نتائجها خلال الأسابيع القادمة، خصوصا في ظل التحدي الكبير لبعض صناديق التقاعد بالمغرب المتمثل في اختلال توازناتها المالية.