مسلمو السويد يعتزمون التصويت لصالح الدستور الأوروبي رغم بعض سلبياته

رأت منظمات إسلامية في السويد أن الدستور الأوروبي الموحد مقبول بوجه عام بالنسبة للأقلية المسلمة في هذا البلد؛ حيث إنه يتضمن إيجابيات، من بينها تأكيده على احترام حقوق الأقليات والمعتقدات الدينية ومحاربة العنصرية، وإن لم يخل من بعض السلبيات.
وفي تصريحات لموقع إسلام أون لاين أمس، دعا الشيخ حسان موسى رئيس المجلس السويدي للأئمة وإمام مسجد الشيخ زايد في العاصمة أستوكهولم مسلمي السويد إلى تأييد الدستور الأوروبي، ومناقشته مع الطبقة السياسية السويدية حفاظا على مستقبل الوجود الإسلامي في الغرب.
وأكد أن هذا الدستور سيحقق بعض المكتسبات والمصالح لمسلمي السويد الذين يقدر عددهم بحوالي نصف مليون نسمة؛ حيث يؤكد على حرية التدين وحقوق الأقليات، ونبذ كل أشكال التمييز العرقي والديني، كما أنه يحارب العنصرية، وينأى بنفسه عن التأكيد على الامتداد التاريخي للمسيحية في أوروبا.
أما عن سلبياته فيشير الشيخ حسان موسى إلى إغراق الدستور الأوروبي في الليبرالية والرأسمالية، وإعطاء الطبقة الرأسمالية دورا أكبر في الواقع السياسي والاقتصادي.
وأعرب الأخضر كريكب رئيس الجمعية السويدية لمكافحة الإسلاموفوبيا في السويد عن رغبته في تأييد مسلمي السويد لهذا الدستور، مشيرا إلى أنه ينص بصراحة على مكافحة التمييز العنصري في أوروبا، ومن ثم سيكون بإمكانهم حماية أنفسهم ضد أي تمييز.
أما هيلينا بن عودة رئيسة المجلس السويدي الإسلامي -وهو أعلى هيئة إسلامية في السويد- فقالت للموقع ذاته إن: الدستور الأوروبي الموحد يحوي إيجابيات وسلبيات؛ فالجانب الإيجابي هو إقراره مبدأ حرية التدين والحريات العامة التي تكفل للمسلمين أداء مناسكهم.
والجانب السلبي -بحسب هيلينا- هو أن بعض الدول كالسويد ستفقد حيادها، وقد تنساق وراء سياسات أوروبا ضمن حلف الأطلسي، ومن ثم سيكون هناك ضرر كبير على الجميع، بالإضافة إلى أنه أعطى حرية كبيرة للمراكز التجارية العملاقة التي قد تسيطر على أوروبا قاطبة.
كما أعربت هيلينا عن تخوفها من أن يصبح لأوروبا سياسة متحالفة مع واشنطن على حساب المسلمين في ظل هذا الدستور، وتساءلت: ماذا لو قررت أوربا الدخول مع الولايات المتحدة في معركة ضد العالم الإسلامي كما حدث بعد أحداث 11 شتنبر 2001؟.
يشار إلى أن الحكومة السويدية تعتزم المصادقة على الدستور الأوروبي عن طريق البرلمان؛ حيث ينتظر أن يتم التصويت النهائي عليه في دجنبر 2005, وليس عن طريق الاستفتاء؛ الأمر الذي ترفضه معظم الأحزاب السياسية في السويد، كما أن 58% من السويديين يطالبون أيضا باستفتاء، بحسب استطلاع للرأي نشرته حركة لائحة يونيو المعارضة للدستور.