أحزاب موريتانيا تطلب إطلاق المعتقلين وتتهم السلطة بتعذيبهم

طالبت عشرة أحزاب موريتانية بإطلاق سراح السجناء السياسيين، واتهمت الحزب الحاكم بتجاهل دور المعارضة.
كما انتقدت الأحزاب في بيان لها تحدث عنه موقع الجزيرة أمس محاولة السلطات تشويه سمعة العلماء والأئمة ب وصلها بتنظيمات خيالية تم نسج شطرها الأكبر بالإفك والزور، والشطر الثاني منه نسج داخل الزنزانات وتحت سياط الجلادين، في إشارة إلى اتهام بعض وجوه الحركة الإسلامية -على رأسهم الشيخ محمد الحسن ولد الددو- بالضلوع في الإرهاب والعلاقة بالقاعدة ممثلة بالجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية.
وتضم الأحزاب التي وقعت البيان اتحاد قوى التقدم والتحالف الشعبي، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية، والجبهة الشعبية، والحزب الوحدوي الاشتراكي، وتكتل القوى الديمقراطية، وحزب الأحرار الديمقراطي، وحزب الحرية والمساواة والعدالة، والملتقى الديمقراطي، وحزب تطوير الديمقراطية.
من جانبهم طالب محامو الشيخ ولد الددو، والسفير السابق المختار ولد محمد موسى، بإجراء فحص طبي لموكليهما بسبب تدهور صحتيهما أخيرا بعد شهر من الاعتقال.
وفي السياق نفسه أصدر المنبر الموريتاني لحقوق الإنسان بيانا دعا إلى الإبقاء على حالة التعبئة، حتى يطلق سراح كل المعتقلين وبدون شروط واصفا حالتهم الصحية بأنها مدعاة للقلق. كما حث المنبر المنظمات الدولية لحقوق الإنسان على ألا تتردد في الدفاع عنهم بسبب جسامة التهم التي وجهت لهم من قبل النظام، فيما شهدت الأيام الأخيرة احتجاج المواطنين أمام المناطق المحاذية للسجن المدني وسط العاصمة حيث يوجد المعتقلون الإسلاميون والعسكريون المحكوم عليهم بالسجن.
وتواصل السلطات الموريتانية حملتها علي المساجد ومنع التحدث فيها أو استخدام مكبرات الصوت، وتجوب وحدات من الدرك الوطني القرى والأرياف تحذر الأئمة من مغبة الحديث في المساجد أو استخدام مكبرات الصوت لغير الصلاة المكتوبة. وقد أكد موقع الجزيرة أن السلطات تعكف على إعداد دراسة لتكوين مجموعات من الأئمة تكوينا سريعا، حتى يعوضوا من لم ينسجم من الأئمة مع ما يسمي بقانون المساجد.
أكد عدد من الأسرى الأردنيين المفرج عنهم من السجون الصهيونية، وجود سجونٍ سرية يعتقل فيها أشخاص تدعي السلطات الصهيونية بأنهم خطرون، مشيرين إلى أن بين هؤلاء أردنيين، إضافة إلى عددٍ من الأسرى الذين اعتقِلوا لإجراء تجارب علمية عليهم، قد يكون بينهم أردنيون تنكر السلطات الصهيونية اعتقالهم وترفض الإعلان عنهم.
وقال الناطق باسم لجنة أهالي المعتقلين الأردنيين في السجون الصهيونية صالح العجلوني: إن اللجنة فرغت أخيرا من إعداد قائمة جديدة بأسماء المفقودين في الكيان الصهيوني، وشملت هذه القائمة إلى جانب الأسماء، معلوماتٍ عن التواريخ التي فقِدوا فيها وظروف غيابهم، وغيرها من المعلومات التي ستساعد بالتأكيد على إجبار السلطات الصهيونية الاعتراف بوجودهم.
وأشار العجلوني إلى أن آخر فقيدٍ سجل لدى اللجنة كان عام ,2002 وهو محمد جميل عودة، بينما كان أول فقيدٍ سجل عام ,1976 وتوالت بعد ذلك سلسلة المفقودين ليصل عددهم حتى الآن إلى 21 مفقودا لا أحد يعلم عن مصيرهم شيئا.
وأضاف العجلوني في حديثٍ لصحيفة الدستور الأردنية أخيرا أن ملف المفقودين لا يقل خطورة عن ملف المعتقلين، إن لم يكن أكثر منه خطورة وحساسية، كون الحكومة الصهيونية لا تعترف به على الإطلاق، وترفض التباحث بشأنه والكشف عن مصير المفقودين لديها، وهل هم أحياء أم استشهدوا؟.
وطالب العجلوني بضرورة التعامل مع الملف بجدية، والمطالبة بهؤلاء المفقودين كما المطالبة بالمعتقلين ومساواة القضيتين في المباحثات، والسعي قدر المستطاع وبكل الإمكانيات المتاحة إلى معرفة أي معلوماتٍ عنهم، وطمأنة ذويهم الذين لا يعلمون شيئا عن مصير أبنائهم المفقودين منذ سنين.