مجلس الدولة الفرنسي يستبعد فرض حظر تام على النقاب

رفض مجلس الدولة الفرنسي فرض حظر شامل ومطلق للنقاب، مشيرا إلى أنه لن يكون له أي أساس قانوني جازم. لكنه اعتبر أن ضرورة بقاء الوجه مكشوفا يمكن تبريرها، سواء في بعض الأماكن أو للقيام ببعض الإجراءات لدواعي الأمن العام ومكافحة التزوير اللذين تعززهما المطالب الخاصة لبعض الأجهزة العامة. وكان فرانسوا فيون قد طلب أواخر يناير من مجلس الدولة اقتراح حلول قانونية لتمكين الحكومة من تقديم مشروع قانون ينص على منع النقاب بأوسع درجة وأكثر فعالية ممكنة.
ويترك الرأي الصادر الثلاثاء عن مجلس الدولة للنواب هامش مناورة لأنه لا يوضح ما إذا كان منع النقاب يمكن تبريره في وسائل النقل والمتاجر والأماكن الخاصة للتواصل الاجتماعي المتاحة للجميع. ومن المتوقع أن تجرى الأمور من الآن فصاعدا بوتيرة أسرع، فيما يثير النقاش حول النقاب الذي ترتديه أقل من ألفي مسلمة، كما تقول وزارة الداخلية، جدلا في فرنسا منذ أزيد من ستة أشهر. ودعا رئيس الحكومة الاثنين النواب إلى تبني تشريع في الأسابيع المقبلة. ويقول وزير العلاقات مع البرلمان هنري دو رينكور، إن دراسة النصوص ستبدأ اعتبارا من أبريل وستجرى على مرحلتين. وذكر فيون أنه سيقترح على النواب أن يؤكدوا المبادىء الكبرى التي تحكم الجمهورية، وأن يذهبوا إلى أبعد ما يكون على طريق المنع الشامل للنقاب احتراما للمبادىء القانونية العامة.