اتلاثي يستبعد قبول المغرب توسيع صلاحيات المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان

استبعد طارق اتلاثي، باحث ومحلل سياسي، أن يقدم مجلس الأمن في اجتماعه أواخر أبريل 2010 على توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمغرب، وقال اتلاثي في تصريح لالتجديد إن اتخاذ خطوة من هذا القبيل ستلقى رفضا من لدن المغرب، كما أنها تتضمن تعارضا مع التقييمات الدولية التي تعتبر المغرب البلد الأول في مؤشرات الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمنطقة.
يأتي ذلك بينما تقوم البوليساريو ومؤسسات موالية لها بحملة دولية من أجل تمديد صلاحيات بعثة المينورسو لشتمل مراقبة ملف حقوق الإنسان، من أبرزها رسالة وجهها محامي مدينة نيويورك إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وإلى وزير الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون تدعوهما إلى توسيع صلاحيات البعثة المذكورة، في بادرة تبدو بمثابة رد فعل على الانقلاب في الموقف داخل مجلس الشيوخ الأمريكي الذي أصبح يساند الحكم الذاتي بعدما كان يساند تقرير المصير. وأضاف اتلاثي أن المغرب قد يقبل توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، لكن بشرط هو أن يتم السماح من لدن الجزائر للأمم المتحدة بإحصاء المحتجزين في تندوف والمخيمات، وبأن تراقب البعثة نفسها وضع حقوق الإنسان أيضا.
البوليساريو اليوم في موقف ضعيف، من جهة لأن الدول الكبرى، وفي مقدمتها فرنسا وأمريكا، مع مشروع الحكم الذاتي في الصحراء، ومن جهة ثانية تورط البوليساريو في التنسيق مع تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، حسب أتلاثي ، من خلال المسمى عمر الصحراوي الذي تأكد أنه تم تجنيده من لدن القاعدة لاختطاف المتعاونين الإسبان الثلاثة في موريتانيا.
هذا التورط للبوليساريو، والذي ظهر للعلن، هو ما فتئ أن كان يحذر منه المغرب، بأن انسداد الأفق أمام البوليساريو نتيجة تصلبه في مواقف قديمة، من شأنه أن يحوله إلى تنظيم يهدد الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء. بفعل اختراقه من لدن تنظيم القاعدة في المنطقة. وهو ما يحتم على المجتمع الدولي التسريع بإيجاد حل للنزاع.