العنوسة والشيخوخة تهددان مستقبل المجتمع المغربي

كشفت دراسة حول واقع العنوسة في العالم العربي صدرت في 30 من شهر أبريل الماضي، أن نسبة العازبات ممن بلغن سن الزواج وتجاوزنه، بالمغرب تصل إلى 10 في المائة، وهي نفس النسبة بسلطة عمان، في حين سجلت أعلى نسبة في العراق ب85 في المائة، بينما بلغت حوالي الثلث في كل من الكويت وقطر والبحرين والإمارات ممن بلغن مرحلة العنوسة، وانخفضت هذه النسبة في كل من السعودية واليمن وليبيا، وكانت في أدنى مستوياتها في فلسطين حيث بلغت نسبة واحد بالمائة، للواتي تجاوزن 35 سنة.
ويأتي ذلك في ظل ارتفاع تهديد الشيخوخة للمجتمع المغربي بعد تراجع معدل الخصوبة إلى مستوى 2,1 في المائة وارتفاع عدد المسنين إلى 10 في المائة من السكان، مما دفع بالعاهل المغربي إلى التنبيه على هذا المشكل في رسالته إلى المؤتمر الدولي للسكان الذي انعقد بمراكش السنة الماضية.
من جهتها أكدت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها حول النشاط والتشغيل والبطالة سنة ,2008 أن نسبة العزاب بالمغرب فوق 25 سنة تصل إلى أزيد من 3 ملايين و300 ألف، إلا أن نسبة الذكور مرتفعة على نسبة الإناث.
وتشير المندوبية إلى أن نسبة العزاب بالمغرب فوق 25 تصل إلى مليون و896 ألفا والعازبات حوالي مليون و412 ألفا. وبخصوص ما فوق 35 سنة فإن نسبتهم وصلت إلى 870 ألفا و.900
وحذرت الدراسة التي أعدها أستاذ علم الاجتماع الباحث الأردني الدكتور اسماعيل الزيود المعنونة بواقع العنوسة من ارتفاع نسبة العنوسة في العالم العربي وتزايدها نتيجة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في المجتمع العربي وأدت إلى ارتفاع مستوى المعيشة وتدني دخل الفرد، وتزايد الأعباء على الشباب العربي وانتشار البطالة بين صفوفهم.
من جهته أكد حسن قرنفل أستاذ علم الاجتماع أنه يجب التمييز بين العزوبية كاختيار مطلق وبين التأخير في سن الزواج، فمعظم العزاب لم يختاروا العزوبية إلا أنها فرضت عليهم لأسباب اجتماعية واقتصادية، مثل إمتداد سنوات الدراسة إلى سنوات طوال، وصعوبة الحصول على سكن، وضعف الأجور. وأوضح قرنفل في تصريح لالتجديد أن تطور نمط العيش والتفكير أسهم في الظاهرة، إذ يمكن أن نعتبرها في أحد الجوانب إيجابية، لأن هناك تفكيرا عميقا حول الزواج وإكراهاته، سواء على مستوى المصاريف أو اتخاذ القرار، عكس ما كان في السابق، إذ كان مبنيا على قرار الأسرة. وأكد قرنفل أن للظاهرة تداعيات مستقبلية على المنظومة الاجتماعية؛ كانخفاض معدل الخصوبة وتقليص الولادات وتغير الهرم السكاني.
وأوصت الدراسة بضرورة نشر الوعي بحجم مشكلة تأخر سن الزواج في المجتمع وتخفيض المهور والضغوطات والأعباء المادية، وأن يغير الشباب والفتيات من شروط شريك الحياة. كما أوصت الدراسة بأهمية نشر الوعي الديني وتهيئة حملة توعية للشباب بضرورة الزواج ووضع حد للزواج من الأجنبيات وتيسير أمور الزواج وتشجيع الأهل للشاب على الزواج. وطالبت بوضع برامج واستراتيجيات لحل مشكلتي الفقر والبطالة وانتشارهما في الوطن العربي وتزايد نسب العاطلين عن العمل.