السلطات السودانية تعتقل حسن الترابي

اوقفت السلطات السودانية امين عام حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي في منزله في وقت متأخر يوم السبت 15 ماي 2010 بعد شهر على اول انتخابات تعددية في البلاد منذ 24 عاما حسبما اعلن سكرتيره الخاص عوض بابكر.
وقال بابكر لوكالة فرانس برس "حوالى الساعة 20,00 (20,21 تغ) حضرت قوة من جهاز الامن والمخابرات في ثلاث سيارات مدججة بالسلاح واخذت الدكتور حسن الترابي لجهة غير معلومة".
وقد ندد الترابي شعر أبريل 2010 بالانتخابات واعلن انه لن يشارك في المؤسسات المنبثقة عنها متهما حزب المؤتمر الوطني الحاكم ب"التزوير".
وشهد السودان بين 11 و15 ابريل 2010 اول انتخابات تشريعية واقليمية ورئاسية تعددية منذ 1986. وشابت العملية الانتخابية مشاكل لوجستية واتهامات بالتزوير وقاطعتها فئة من المعارضة السودانية.
وفاز في هذه الانتخابات الرئيس السوداني عمر البشير باكثر من 68 في المئة من الاصوات, لكن مرشحين خاسرين انتقدوا نتائج الانتخابات التشريعية والاقليمية وخصوصا في جنوب السودان.
من جهة اخرى اعلن الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي المعارض كمال عمر لوكالة فرانس برس ان سلطات الامن السودانية صادرت فجر الاحد 16 ماي 2010 صحيفة "رأي الشعب" اليومية التابعة للحزب.
وقال "بعد ان اعتقلت سلطات الامن امين عام الحزب ذهبت للمطبعة وصادرت كل النسخ المطبوعة ومن بعد ارسلت قوة لمقر الصحيفة في وسط الخرطوم وطردت الصحافيين منه واحتلته".
وكان الترابي الزعيم الاسلامي اعتقل اخر مرة في يناير 2009 بعد يومين على دعوته البشير لتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية. وكان تعرض للتوقيف عدة مرات من قبل السلطات.
وفي مارس 2009 اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد البشرية في اقليم دارفور الذي يشهد حربا.
وقد خلف النزاع في هذا الاقليم منذ سبع سنوات 300 الف قتيل بحسب ارقام الامم المتحدة فيما تقول الخرطوم ان الحصيلة 10 الاف قتيل.
ولم يترشح الترابي شخصيا في الانتخابات فيما مثل حزب المؤتمر الشعبي عبدالله دينق نيال ايوم.
وقال الترابي عند فرز الاصوات "الاقتراع وحسابه زور, سنرفع الامر للقضاء, ولكنهم من العسير عليهم معالجته". واضاف "ولذا قررنا ان نعتزل ما سيترتب على هذه الانتخابات من نيابة ومؤسسات, وحتى لو افلت واحد منا, لن ندخل اصلا (البرلمان), او مجالس الولايات".
واضاف "ننتظر ان تاتينا قياداتنا من الولايات وسنتخذ موقفا اشد من ذلك ونتشاور مع القوى السياسية, وتعرفون بدائل صناديق الاقتراع".
وكانت مؤسسة كارتر وبعثة مراقبي الاتحاد الاوروبي اللتان اشرفتا على الانتخابات السودانية اكدتا ان هذه الانتخابات لا ترقى الى "المعايير الدولية", وذلك قبل ان تجريا تقويما لفرز الاصوات..