أدانت الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة التهديدات الصهيونية القاضية بمنع أسطول الحرية الدولي المُحمَّل بالمساعدات الإنسانية والأدوية ومستلزمات التعليم ومواد البناء، من الوصول إلى قطاع غزة، معتبرةً هذا القرار إعلان مواجهة مع الدول الأوروبية التي سيشارك المئات من مواطنيها في هذا الأسطول. في غضون ذلك، كشف مصدر مطلع لموقع فلسطيني إلكتروني أن سلطة عباس في رام الله طالبت عددًا من الدول العربية والإقليمية بمنع وصول الأسطول إلى قطاع غزة. وقال أمين أبو راشد العضو المؤسس في الحملة الأوروبية، والموجود في العاصمة اليونانية أثينا ضمن وفدٍ من الحملة الأوروبية للتحضير لانطلاق السفن، في تصريحٍ صحفيٍّ نقلته وسائل الإعلام: إن تهديد وزارة الخارجية الإسرائيلية بمنع أسطول الحرية من الوصول إلى غزة، لن يثني ائتلاف أسطول الحرية عن زيارة غزة، ولن يُغيِّر من مخططهم وموعد انطلاقة سفنهم المقرر في غضون أيام قليلة، مضيفًا أن الائتلاف لم يعلن موعدًا محددًا للوصول، وأنه سيتم إطلاع وسائل الإعلام على موعد الانطلاق وموعد الوصول خلال الوقت الذي يختاره الائتلاف. وكشف أبو راشد النقاب عن أن الحملة الأوروبية وضعت خطة طوارئ في الساحة الأوروبية لمواجهة سلسلة من الخطوات الصهيونية المتوقعة، والتي من بينها صدور قرار بمنع الأسطول من الوصول إلى شواطئ غزة، وقال إنه سيتم تفعيل هيئة محامين للتحرك في المحاكم الأوروبية؛ تحسبًا لأي تحرك صهيوني ضد الأسطول، إضافة إلى سلسلة من الاعتصامات والمظاهرات أمام السفارات الصهيونية. وأوضح أنه من الناحية القانونية، إن قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتراض الأسطول، فبإمكاننا مقاضاتها في المحاكم الأوروبية؛ فمن جهة السفن أوروبية ستكون مسجلة بصورة رسمية، ومن جهة ثانية ستبحر في المياه الدولية، وليس للجانب الصهيوني الحق في اعتراضها، وإلا ستعتبر من الناحية القانونية قرصنة دولية. وأكد أبو راشد أن المشاركين في أسطول الحرية أكدوا أن رحلتهم ستكون في اتجاه واحد؛ هو قطاع غزة، مهما كانت الضغوط والتهديدات، مذكرًا بأن أكثر من 600 متضامن سيكونون على متن نحو تسع سفن، وهم من 20 دولة، بالإضافة إلى أكثر من خمسة آلاف طن من الحمولة التي تضم الإسمنت وعددًا من المساكن الجاهزة ومواد بناء أخرى، ومستلزمات طبية، بالإضافة إلى مواد تعليمية ستسلم للفلسطينيين في غزة. وقامت الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة بشراء سفينة لتكون إلى جانب عدد آخر من سفن الشحن الكبيرة، وأطلقت عليها اسم القارب ,8000 نسبة إلى عدد الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني. في المقابل، كشف مصدر مطلع أن السلطة الفلسطينية طالبت عددًا من الدول العربية والإقليمية بمنع وصول ائتلاف سفن كسر الحصار إلى قطاع غزة. وذكر المصدر، وفق موقع المركز الفلسطيني للإعلام، أول أمس، أن السلطة قامت بإرسال عدة رسائل إلى دول عربية وإقليمية، بما فيها تركيا، طالبتها بعدم السماح لهذه السفن بالإبحار لغزة، وطالبت السلطة تركيا بدعم غزة عبرها فقط. وأكد أن موقف السلطة الفلسطينية أثار غضب منظمي الائتلاف على سلطة رام الله، مؤكدين أنهم لن يتوقفوا عن هذا الواجب الإنساني مهما كانت الظروف. وقد عزَّز مصدر خاص في ائتلاف سفن كسر الحصار للموقع المذكور صحة هذه الأنباء، مطالبًا السلطة بالإفصاح عن موقفها الحقيقي تجاه ذلك، ووقف مثل هذه الهجمة ضد العمل الإنساني الخالص. بدوره أكد أنور غربي عضو الحملة الأوربية لكسر الحصار عن غزة أن الحملة لا تريد استباق الأمور لكنَّ المطلوب من سلطة رام الله إيضاح موقفها من تلك التصريحات دون لبس. وقال غربي في تصريح خص به الموقع الفلسطيني المذكور : من غير المعقول أن يتخذ أحدٌ مثل هذا الموقف اللا إنساني؛ لأن الواجب يحتِّم الوقوف مع الأبرياء المحاصرين. وأضاف: نحن نتطلع إلى جهود كافة الدول العربية، وعلى السلطة دعم هذه الجهود المبذولة. وفي السياق ذاته نقلت صحيفة الحياة اللندنية، عن مصدرٍ في الخارجية الصهيونية القول: إن مصر أيضًا نقلت رسائل إلى تركيا؛ حيث ائتلاف أسطول الحرية الذي بادر إلى الحملة، بالعمل على منع الإبحار، مشيرة إلى أنه يمكن نقل المساعدات إلى قطاع غزة بطرق قانونية!!. وأضاف أن سلطة رام الله نقلت أيضًا رسالة مماثلة إلى وزارة الخارجية التركية قالت فيها إن إغاثة القطاع يجب أن تتم في شكلٍ منتظمٍ عبر (السلطة الفلسطينية)!!. وكان محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية قد وصف في وقت سابق سفن كسر الحصار بأنها سخيفةٌ، وقال عنها أيضًا إنها دعايةٌ كاذبةٌ ورخيصةٌ ومزايدة لا أول لها ولا آخر. وكان قد أُعلن في إسطنبول عن تشكيل ائتلاف يتشكِّل من الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة وحركة غزة حرة، ومؤسسة الإغاثة الإنسانية في تركيا، وحملة السفينة اليونانية إلى غزة، وحملة السفينة السويدية إلى غزة؛ حيث ستقوم مجتمعة بإطلاق أسطول من السفن يتضمن ثلاث سفن شحن ضخمة، إضافة إلى سفن صغيرة.
