27 مليون دولار ميزانية أمريكية لقضايا الأمن والسياسة بالمغرب

تصدر الأمن قائمة القطاعات التي ستوجه إليها المساعدات الأمريكية للمغرب في السنة القادمة بحسب نص وثيقة للخارجية الأمريكية وجهت إلى الكونغريس لتبرير هذه النفقات، والتي تجري هذه الأيام مناقشة تفاصيل مجموع الميزانية الحاكمة للعمليات الخارجية بالكونغريس والمقدرة ب41 مليار دولار لسنة ,2011 حيث اختص قطاع الأمن ب 17 مليون و350 ألف دولار وذلك بزيادة فاقت 10 مليون دولار عن سنة ,2009 وذلك من أصل 42 مليون دولار هي مجموع الغلاف المالي والتي تضاف لمجموع المخصصات التي تصرف في إطار صندوق تحدي الألفية والبالغ 700 مليون دولار لخمس سنوات.
وتمثل هذه المساعدات أكبر غلاف مالي يقدم على مستوى شمال إفريقيا مقارنة مع الجزائر (2,7 مليون دولار) أو تونس (7,2 مليون دولار) لكنها من بين المساعدات الضعيفة في المنطقة ككل حيث خصص لمصر ما يفوق مليار و558 مليون دولار ولبنان 246 مليون دولار والأردن 682 مليون دولار، ومن المقرر أن تصوت لجنة المخصصات بداية الشهر القادم.
وقد كانت المساعدات الأمريكية للمغرب قد انحصرت بحسب وثيقة الخارجية الأمريكية في 25 مليون دولار في ,2009 وكان مثيرا أن رفعت حجم الموارد المخصصة لما تعتبره أمريكا ترويجا للديموقراطية حيث ارتفعت إلى 10,6 مليون دولار لسنة 2011 بعد أن كانت 5 ملايين دولار في السنة الماضية، ومن هذه البرامج أكثر من 7 ملايين دولار موجهة لبرامج الحكامة الجيدة والتنافس السياسي والمجتمع المدني. ثم هناك الغلاف المالي الخاص بالتنمية الاقتصادية ب8 مليون دولار والتنمية الاجتماعية ب6,5 ملايين دولار. وضمن تفاصيل المساعدات هناك 9 ملايين دولار لعمليات الاستقرار وإصلاح القطاع الأمني، بعد أن كانت 3,6 ملايين دولار فقط في .2009 كما سيستحدث برنامج لمحاربة المخدرات، سيخصص له 750 ألف دولار لترتفع ميزانية برامج تنفيذ القانون ومحاربة المخدرات إلى 2,3 ملايين دولار بعد أن كانت 750 ألف دولار في السنة الماضية. ب. أما المساعدات الموجهة لقطاعي الصحة والتعليم، فستنقص في السنة القادمة بمليوني دولار، إذ لن توجه أي أموال لقطاع الصحة. وستخصص 8 ملايين دولار لبرامج النمو الاقتصادي، بعد أن كانت 5,7 ملايين دولار في السنة الماضية، كما سيستحدث برنامج للبيئة بقيمة مليوني دولار في السنة المقبلة.