سلطات سبتة المحتلة تحاصر الخضروات المغربية

نقلت وكالات أنباء إسبانية الجمعة الماضي بأن السلطات بسبتة المحتلة قررت تنفيذ خطة مراقبة دقيقة في الأسابيع القليلة القادمة في المناطق المحيطة بأسواق المدينة؛ للحيلولة دون تسرب المواد الغذائية القادمة من المغرب، ومنع بيعها بشكل غير قانوني في الأسواق السبتية. وصرحت مصادر أمنية بالمدينة بأن مجيء فصل الصيف، عادة ما يجلب معه ارتفاعا ملحوظا في حجم أنشطة التهريب، بالنظر إلى ارتفاع عمليات التنقل وتحرك الأشخاص عبر الحدود من وإلى سبتة، وهو مايتطلب من سلطات المدينة رفع درجة المراقبة في المعابر الحدودية.
وقالت وسائل إعلام إسبانية بأن السلع عادة ما يتم تهريبها من قبل مواطنين مغاربة في سيارات نقل البضائع وسيارات عادية بشكل يومي عبر الحدود، وتباع لاحقا هذه المواد بأسعار منخفضة في المدينة، لكن دون أن تكون قد مرت بأي مراقبة صحية. وهكذا ستقوم عناصر من الشرطة المحلية بتشديد المراقبة في أسواق مثل سوق سان خوسي وسوق دي أباسطوس، لأنه الحجم الأكبر من الأنشطة السرية المرتبطة بالتهريب حسب مصادر الشرطة، تحدث بالقرب من هذه المناطق، وعادة ما يمارسها الباعة المتجولون بالقرب من هذه الأسواق. وقالت صحف إسبانية، حسب ما نقلته أندلس برس، بأنه فقط خلال ما مضى من العام الجاري صادرت قوات الشرطة المحلية كمية من المواد الغذائية تجاوزت 5 آلاف كيلوغرام من الخضر والفواكه، والتي كانت قد أدخلت بشكل غير قانوني إلى المدينة.
وفي سياق متصل يسعى القطاع الزراعي في بعض بلدان الاتحاد الأوروبي إلى تقليص استيراد مادة الطماطم من المغرب، ولا سيما القطاع الزراعي في إسبانيا من خلال تشديد الرقابة عليها، لما لها من مستوى منافس من حيث الجودة والوفرة. وفي سياق رد الانتقادات الموجهة من هذه القطاعات ضد الواردات الزراعية المغربية إلى الاتحاد الأوروبي، أكد باسيان سيولوس، المفوض الأوروبي للشؤون الزراعية في الاتحاد، أنه لا يمكن للمفوضية تشديد الرقابة على الصادرات الزراعية المغربية؛ نظرا لكون مهمة الرقابة الحدودية تقع على عاتق إسبانيا ودول الاتحاد الأخرى، وذلك بناء على القوانين المتعلقة، والتي يجب على الدول تطبيقها والالتزام بها حيث أن لدى الحكومات المعنية الآليات لفعل ذلك.
وقال المسؤول الأوروبي، فيما يتعلق باسبانيا، إن السلطات الإسبانية هي من ليدها معلومات دقيقة حول الصادرات الزراعية المغربية بسبب كونها المسؤولة عن مراقبة حدودها. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي والمغرب كانا قد توصلا إلى بروتوكول زراعي جديد في نوفمبر 2009م في إطار الشراكة بينهما، يعمل المغرب بموجبه على رفع حجم الصادرات الزراعية المغربية إلى الأسواق الأوروبية.
أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن قطاع البناء والأشغال العمومية قد عرف تحسنا خلال الفصل الأول لسنة 2010 مقارنة مع الفصل السابق، حيث أن %51 من مسؤولي المقاولات صرحوا بارتفاع الإنتاج، و36% منهم أكدوا استقراره، فيما صرح 13% منهم بانخفاضه. ويعزى هذا التحسن، حسب نفس المسؤولين، إلى التطور الإيجابي الذي تكون قد سجلته بالأساس أنشطة الأشغال البنائية الضخمة والأشغال المختصة في الهندسة المدنية.
يسود قلق كبير لدى المتعاملين ببورصة الدار البيضاء، خصوصا في ظل غياب دخول شركات جديدة للسوق المالية، والانخفاضات التي تعيش على وقعها البورصات العربية والعالمية، والتي من المحتمل أن تصل تداعياتها إلى داخل المغرب، وهو ما بينته بعض المؤشرات بعد إغلاق البورصة على وقع التراجعات خلال بعض الأيام الأسبوع الماضي.