دعوة إلى تحقيق دولي في انتهاكات حقوق الإنسان بتندوف

دعت الحركة الدولية لدعم استكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربية، أول أمس السبت بالدار البيضاء، إلى فتح تحقيق دولي لتحديد المسؤوليات بخصوص الانتهاكات والخروقات الجسيمة لحقوق المحتجزين في تندوف جنوب الجزائر. وشدد مسؤولو الحركة، خلال لقاء صحافي، أن التعذيب الممنهج الذي يتعرض له المغاربة المحتجزون بمخيمات تندوف جنوب الجزائر، لا يمكن أن يسقط بالتقادم أو يمر دون عقاب. وأكدوا عزم الحركة متابعة الدولة الجزائرية أمام القضاء الدولي بصفتها مسؤولة عن تصفية عدد كبير من المختطفين المغاربة في المخيمات والسجون السرية والعلنية، وباعتبارها أيضا تتحمل وزر قتل وسوء معاملة وتعذيب أسرى حرب مغاربة، في خرق سافر لاتفاقية جنيف الدولية.
وأعرب أعضاء الحركة عن تأييدهم لمختلف الخطوات والمبادرات البناءة التي أقدم عليها المغرب من أجل الطي النهائي لصفحة الصراع المفتعل في الصحراء المغربية، وعلى رأسها مقترح الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية، والذي يشكل خطوة متقدمة وناجعة لحل هذا المشكل الذي طال لأزيد من ثلاثين عاما. وشدد مسؤولو الحركة إصرارهم، قبل أي وقت مضى، على العمل من أجل تمكين المغاربة المرحلين تعسفا من الجزائر، من استرجاع حقوقهم ورد الاعتبار لهم، مضيفين أن عملية الطرد هاته التي تعد جريمة بكل المقاييس، ستبقى جرحا في قلب ووجدان كل مطرود.
من جهة أخرى، جدّد وزير الشؤون الخارجية بدولة غرانادا، بيتر دافيد، يوم الجمعة الماضي بالرباط، دعم بلاده للجهود التي يبذلها المغرب لتسوية قضية الصحراء. وأكد المسؤول نفسه في تصريح للصحافة، عقب مباحاث أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، أن بلاده تؤيد كافة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي متفاوض بشأنه ونهائي لقضية الصحراء. وكانت جمهورية غرانادا وثلاث دول من منطقة الكاريبي (أنتيغا وبربودا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت - لوسيا)، قد قررت مؤخرا سحب الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية.