إضراب المهندسين يدخل يومه الثاني

يدخل الإضراب الذي يخوضه الاتحاد الوطني للمهندسين، يومه الثاني، في ظل استمرار شد الحبل بينه وبين الحكومة، خاصة بعد اتخاذ قرار إداري بإقالة رئيس الاتحاد، عقب إضراب 23 و24 يونيو الماضي. ويأتي هذا الإضراب، حسب بلاغ للاتحاد، تنفيذا لقرارات اللجنة الإدارية التي اجتمعت في يوليوز الماضي، بهدف تدارس إعفاء رئيس الاتحاد، وكذا إقفال باب الحوار من طرف الحكومة، ليخلص في الأخير إلى اتخاذ قرار الإضراب، كخطوة نضالية أمام رفض الحكومة لاستئناف الحوار مع المكتب الوطني للاتحاد.
وقال عبد الله السعيدي، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين، في اتصال ل التجديد، إن الملف المطلبي موجود على طاولة الحوار منذ سنتين، دون تحقيق أي تقدم يذكر، معتبرا أن هذا الإضراب مقدمة لخطوات نضالية قادمة، في حال استمرار الحكومة في رفض الجلوس إلى طاولة الحوار. ويطالب الاتحاد الوطني للمهندسين بتقنين وتنظيم عملية التكوين للطلبة المهندسين، خاصة بعد اقتحام المجال من طرف الخواص، وهو ما يهدد بانعدام الجودة مستقبلا في خريجي هذه المعاهد الخاصة. ويطالب المهندسون بقانون لتنظيم المهنة الأساسية، في ظل التطفل الذي يعانيه المجال من طرف أصحاب رؤوس الأموال، ممن لا علاقة لهم بمجال الهندسة.
وفيما يخص الأوضاع الاجتماعية للمهندسين، يطالب الاتحاد بتحسين الأجور المتدنية للمهندسين في القطاع العام، إذ يبلغ الراتب الأساسي لمهندس دولة في القطاع العام 6800 درهم، وهو ما اعتبره مصدر من الاتحاد أجرا هزيلا جدا بالمقارنة مع بعض الدول الشبيهة بالمغرب.