السلطات المغربية تمنع الوقفات المساندة للشعب الفلسطيني في مجموع التراب الوطني

منعت السلطة المغربية الوقفة التي قررت فروع الحركة الإسلامية تنظيمها أمام ولاية الدار البيضاء يوم الجمعة 15 مارس 2002 .وحدث المنع نفسه في مختلف المدن المغربية.و ضاق صدر المسؤولين المغاربة عن نصف ساعة فقط من أجل فلسطين الجريحة والأقصى الأسير، ولم يسمحوا للمنظمين والشعب المغربي بمجرد وقفة قصيرة سلمية لاستنكار الإرهاب الصهيوني الذي فاق كل الحدود في الإجرام والوحشية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يخوض معركة الاستقلال.
واستعدت السلطات لهذه الوقفة السلمية واستعانت بشتى الأنواع من قوات التدخل السريع والأمن المختلفة والقوات المساعدة بل استقدمت حتى المتدربين الجدد لعلهم يأخذون دروسا >عملية< في القمع وإجهاض التحركات الشعبية الحية.
ففي الوقت الذي يسمح فيه بإحياء الحفلات الراقصة داخل المعاهد والكليات والقاعات الفسيحة المعدة للتمييع والتخدير .. يحرم الشعب المغربي من مساندة سلمية للشعب الفلسطيني المكافح في معركته المصيرية مع أشد المجرمين حقدا وعداوة للذين قاومواوجاهدوا..
والغريب حقا ليس منع مثل هذه التظاهرات من المسؤولين المغاربة، ولكن الغريب والعجيب حقا هو استضافة الإجرام الصهيوني وهو في قمة إرهابه وإجرامهفي شخص أبراهام بورغ رئيس الكنيست الصهيوني، فمذابح العدو الصهيوني لازالت دماء ضحاياها الزكية لم تجف بعد، ولازال شلال الدم الفلسطيني الطاهرجاريا لحد الآن، ومع ذلك تصافح الأيادي الملطخة بدماء الأبرياء، ويبتسم في وجهوهم من قتل المسلمين والمجاهدين من الرجال والأطفال والنساء.
ففي نفس اليوم الذي منعت فيه السلطات الوقفات في البيضاء والرباط وفاس والقنيطرة وجرادة وتطوان ومراكش وأغادير...قتل الصهانية 10 فلسطينيين. ومثل هذا المنع يشجع الإرهابي شارون لسفك المزيد من الدماء ويتمادى في اقتراف المزيد من الجرائم، وكله ثقة في أن السلطة العربية ستتكفل بتكميم أفواه شعوبها حتى لا تقول لا وكفى لهذه الجرائم الوحشية. فقد حوصر مكان الوقفة من كافة الجوانب والطرق والأزقة المؤدية إليه.وأصبحت الوقفة غاصة بأجهزة الأمن بدل الوقفات الاحتجاجية وبقوات السيمي والتدخل السريع والقوات المساعدة والشرطة العلنية والسرية والاستعلامات بدل الشعب وهيئات المجتمع المدني.
وفي الدار البيضاء قامت السلطة بوقفة ضخمة، وأعدت ما استطاعت من قوة ،،، وكانت وقفة "سلمية" لم يعكر صفوها إلا مصور جريدة التجديد وزميله فقد "اكتشفت" العيون اليقظة مصور "التجديد" وهو يمارس مهامه لتلقي عليه القبض ولينقل عبر سيارة الشرطة إلى ولاية الأمن رغم إدلائه بالهوية وبطاقته الصحافية، وليتم إخلاء سبيله بعد فترة من الاحتجاز في الولاية.
وفي هذا الوقت بالذات ماتزال البيانات الرافضة لحضور الوفد الصهيوني تتوالى على جريدة "التجديد" من مختلف الهيئات والجهات بالمغرب.وكانت جريدة التجديد قد نددت بالحضور الصهيوني المشؤوم تلتها تباعا كل من حزب العدالة والتنمية والجمعية المغربية للكفاح الفلسطيني وجماعة العدل والإحسان و14 جمعية ومنظمة مدنية بيانات استنكارية في الموضوع ومطالبة بمنع مشاركة الوفد الصهيوني.هذا وفي مراكش مكان المؤتمر البرلماني الدولي أصدرت فروع كل من حزب العدالة والتنمية والدائرة السياسية للعدل والإحسان و"حركة الد يمقراطيين المستقلين"و>منظمة العمل الديمقراطي"و"الحركة من أجل الديمقراطية"،بيانات رافضة لحضور الوفد الصهيوني ومؤيدة لكفاح الشعب الفلسطيني،ومنددة بالمنع الظالم من طرف السلطات المغربية للوقفات الاحتجاجية التي قررت تنظيمها عدد من الهيئات المغربيةيوم الجمعة 15مارس 2002على الساعة السادسة مساء.
يحدث كل هذا في ظل تعتيم إعلامي تقوم به القناتان المغربيتان (الأولى والثانية)،ففي كل النشرات الإخبارية الرئيسية والثانوية لاتلتفت المؤسستان المغربيتان الممولتان بأموال الشعب المغربي إلى مايجري في الشارع المغربي من احتجاج ورفض للصهاينة،في حين تحظى الحفلات المائعة الخليعة بالتغطيات الشاملة الكاملة والمتكررة.وبذلك تتعاون الانتهاكات الإعلامية مع الانتهاكات الميدانية لسحق أي نوع من أنواع المقاومة،وتعزيز الإرهاب المستديم للشعوب المستضعفة.