دائرة الاحتجاج ضد استمرار احتجاز مصطفى سلمة تتسع كل يوم

شدد محمد أقديم، نقيب هيئة المحامين بالرباط في اتصال لالتجديد به، بأن حل قضية مصطفى سلمة يجب أن يكون سياسيا، تتحرك لإنجازه وزارة الخارجية المغربية، باتفاق وتعاون مع دول صديقة وداعمة للمغرب، إلى جانب استمرار الفعاليات الحقوقية في القيام بدورها لتعبئة الرأي العام الوطني والدولي. وأكد أقديم على أن الجزائر تحاول التهرب من قضية اختطاف ولد سيدي مولود، بإعلانها أنه شأن داخلي خاص بجبهة البوليساريور، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة ليست إلا صنيعة جزائرية. وقال المتحدث بأن أي مبادرة كيفما كانت يمكن أن تساهم في حل القضية وإطلاق سراح ولد سيدي مولود، مؤكدا أن رفع دعوى قضائية دولية على جبهة البوليساريو أو الجزائر يستدعي دراسة شاملة للموضوع من كافة جوانبه. وكانت التنسيقية الوطنية لإطلاق سراح مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، قد أعلنت يوم الجمعة الماضي عن قرارها رفع دعوى قضائية دولية ضد النظام الجزائري وقيادة البوليساريو أمام المحاكم الإقليمية والدولية المختصة. ودعت البرلمان الأوروبي إلى فتح تحقيق في وضعية ولد سيدي مولود، وكذا المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى تحمل مسؤولياتها في إعمال مقتضيات الاتفاقية الدولية للاجئين الموقعة سنة .1951 كما حثت التنسيقية، المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، على التوجه إلى تندوف لكشف مصير ولد سيدي مولود، داعية النظام الجزائري إلى تأمين شروط العمل بالنسبة للنشطاء الحقوقيين والصحافيين فوق ترابها.
وما زالت التحركات المنددة والمحتجة على استمرار احتجاز مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، الذي اختطفته عناصر من البوليساريو في وقت سابق من الشهر الماضي، متوالية من طرف جمعيات وطنية وهيئات دولية. ويطالب المحتجون بإطلاق سراح المحتجز محملين مسؤولية سلامته لجبهة البوليساريو والجزائر بالتساوي. وفي هذا الإطار شهدت عدد من المدن المغربية وقفات احتجاجية، للتنديد باستمرار احتجاز مصطفى سلمة وتعرضه للتعذيب على يد عناصر البوليساريو، داخل مكان ما زال مجهولا بمخيمات تندوف. ونظمت الجبهة الوطنية للشباب من أجل الصحراء المغربية، مهرجانا خطابيا مساء أول أمس الأحد بساحة باب الأحد بالرباط، من أجل التضامن مع ولد سيدي مولود، وللتعبير عن تماسك وصلابة الصف الداخلي المؤمن بعدالة قضية الوحدة الوطنية والترابية من جهة، وبوجاهة خيار الحكم الذاتي كحل نهائي لقضية الصحراء من جهة أخرى.
ومن جهتها نظمت النقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين، يوم السبت الماضي، وقفة احتجاجية أمام سفارة الجزائر بالرباط، للتنديد باختطاف مصطفى سلمى. كما قامت هيئة محامي الرباط بوقفة مماثلة يوم الجمعة الماضي أمام مقر ممثلية الأمم المتحدة بالرباط، سلمت في نهايتها رسالة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لمطالبته باتخاذ إجراءات تضمن الحفاظ على سلامة ولد سيدي مولود، وكان نقيب المحامين بالرباط، قد صرح في وقت سابق لالتجديد أن الهيئة تدرس إمكانية القيام بزيارة لوزارة العدل الجزائرية، لمحاولة وضع حد للمشكل.
وعلى الصعيد الدولي، قامت مجموعة من المنظمات والهيئات الدولية؛ كمنظمة هيومن رايتس واتش ومنظمة العفو الدولية، وعدد من الهيئات الحقوقية ببريطانيا وأوربا، بتوجيه دعوات لإطلاق سراح ولد سيدي مولود، مشيرة بوضوح لمسؤولية الجزائر المباشرة في هذه القضية بسبب وجود مخيمات تندوف داخل أراضيها. وفي الولايات المتحدة وجه أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي رسائل إلى وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، لمطالبتها بالتدخل للكشف عن مكان اعتقال ولد سيدي مولود وإطلاق سراحه.هذا وأشارت صحيفة الدايلي كالر الأمريكية في مقال نشرته يوم الجمعة الماضي، إلى أن اختطاف جبهة البوليساريو لولد سيدي مولود، راجع لمجاهرته بدعمه لمقترح الحكم الذاتي، كخيار لحل مشكل الصحراء، وأكدت كاتبة المقال إليزابيث بلاكني إلى أن عملية الاختطاف أثارت قلقا وانشغالا كبيرين في الأوساط الدولية، مسجلة لمطالبة هيئات دولية وازنة بالإفراج الفوري عن مصطفى سلمة.