المحكمة تلغي قرار إقالة مستشار العدالة والتنمية

قررت المحكمة الإدارية بالرباط يوم الخميس 28 أكتوبر 2010 أكتوبر 2010 إلغاء قرار إقالة المستشار عبد الإله أكروديد مقاطعة اليوسفية عن حزب العدالة والتنمية.
وكانت الكتابة الجهوية للحزب بجهة الرباط سلا زمور زعير، قد رفعت دعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية لطلب إلغاء مقرر إقالة المستشار ''عبد الإله أكروديد'' من منصب النائب الثامن للرئيس، معتبرين أن سبب الإقالة هو خطأ مادي لا يرقى لمستوى الخطإ الجسيم الموجب للإقالة، ومؤكدين أن اعتبارات سياسية ضيقة وراء هذا التحايل على مقتضيات الميثاق الجماعي، وفي دورة استعجالية واستباقية لكلمة القضاء، انتخب مجلس مقاطعة اليوسفية النائب الثامن للرئيس بدلا من المستشار عبد الإله أكروديد على خلفية مقرر إقالة صادر في حقه، وذلك صباح يوم الثلاثاء 06 يوليوز 2010 بمقر مجلس المدينة بالرباط، وبعد عديد من الجلسات اقتنعت المحكمة بعدم قانونية الإجراء الذي اتخذه رئيس المقاطعة وبالتالي قضت بإلغاء القرار المطعون فيه.
النقابة الوطنية للصحافة المغربية تندد بمنع صحافية من دخول مليلية المحتلة
علمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن الصحافية العاملة ب''ميد راديو''، فاطمة الجديلي، قد تم منعها من طرف السلطات الإسبانية، من الدخول إلى مدينة مليلية المحتلة، صباح يوم الأحد 31 أكتوبر .2010
وأكدت الشرطة الإسبانية، أن الصحافية ممنوعة من الدخول، حتى إلى مدينة سبتة المحتلة، على إثر التصريحات التي أدلت بها للصحافة.
وكانت الصحافية فاطمة الجديلي، تعرضت بسبتة، يوم 29 أكتوبر ,2010 لمضايقات من طرف الشرطة الإسبانية، وإلى تعنيف لفظي ومحاولة تفتيش حقيبتها، مرتين متتاليتين، حيث كانت دوريات الشرطة تتعقبها.
ومن المعلوم، أن الزميلة فاطمة الجديلي، توجهت إلى المدينتين، لتغطية الأحداث الاجتماعية بهما، وخاصة في مليلية المحتلة، حيث توفي شاب في سن السادسة عشرة، نتيجة إطلاق الرصاص المطاطي عليه، من طرف القوات الإسبانية.وتندد النقابة الوطنية للصحافة المغربية بهذا السلوك القمعي، مطالبة المنظمات الحقوقية الدولية، والعاملة في مجالات حرية الصحافة، بالضغط على السلطات الإسبانية، بحق الصحفيين المغاربة، في العمل المهني بسبتة ومليلية.
وتعتبر النقابة، أن منع السلطات الإسبانية للصحافية، يدخل في إطار محاولات التعتيم على الأحداث الاجتماعية في مليلية، كما تبدي استغرابها لهذا السلوك، الذي يناقض الشعارات المرفوعة من طرف الحكومة الإسبانية، مثل احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والديمقراطية.