تراجع المداخيل الضريبية يطبع سنة 2010

تراجعت المداخيل الضريبية خلال يوليوز الماضي ب2 مليار و142 مليون درهم، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، إذ سجلت 91 مليار و572 مليون درهم بعدما كانت في حدود 93 مليار و714 مليون درهم. وهمت التراجعات كل من الضرائب المباشرة، المتمثلة في الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.وعرفت حقوق الجمارك والضرائب غير المباشرة المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، والضريبة الداخلية على الاستهلاك، والتسجيل، ارتفاعا. واعتبرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرانسي المغرب أن النظام الضريبي يساهم في امتلاك الثروات لصالح أقلية وإفقار أغلبية السكان وأن هناك تنامي تفشي الرشوة بالمغربوفي أرقام الاستطلاع الذي أجراه المركز المغربي للظرفية الاقتصادية في منتصف سنة 2010 تأكد أن 72 بالمائة من عينة المستجوبين، التي ضمت أساسا فاعلين اقتصاديين ومستثمرين، تعتبر الضغط الضريبي في المغرب قويا مقارنة مع الدول المنافسة والصاعدة.. في هذا الاتجاه فإن المداخيل الضريبية تشكل 27 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خارج القطاع الفلاحي.