السلطات تمنع الاحتجاج على قمع المتظاهرين بتونس

أبلغت ولاية الرباط التنسيقية المغربية لمساندة الشعب التونسي، بإشعار مكتوب، منعها للوقفة التي كانت تعتزم التنسيقة تنظيمها يوم الاثنين 10 يناير 2011 أمام سفارة تونس بالرباط، ''احتجاجا على قمع المتظاهرين وتضامنا مع القوى الديمقراطية في تونس''. وكانت التنسيقية قد دعت إلى وقفة تضامنية مع الشعب التونسي، الذي خرج في أحداث سيدي بوزيد ومناطق أخرى في جهات تونس المختلفة، ونددت في بيان بما وصفته ''انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرضت لها الجماهير الشعبية أثناء مظاهراتها السلمية والمشروعة''، وطالبت التنسيقية ''بمحاكمة المسؤولين عن القمع المفضي إلى القتل الذي تم تسليطه على المحتجين''.
يأتي ذلك، بينما شرعت السلطات التونسية في إطلاق الرصاص الحي لإسكات المحتجين، وسقط أول أمس أربعة قتلى، في حين أصيب ستة آخرون بجروح، في ''تالا'' البلدة القريبة من القصرين وسط تونس. وذكرت تقارير إخبارية أنه أمام تواصل الاحتجاجات واتساع رقعتها، وفشل الشرطة وقوات مكافحة الشغب في وقفها، اضطرت السلطات إلى نشر الجيش، أول أمس السبت، وذلك لأول مرة منذ بدء الاضطرابات، حيث وقعت مواجهات دامية بمنطقة النور، أصيب على إثرها طفل عمره 12 عاما برصاصة في رأسه. وتحدثت المعارضة التونسية عن مقتل 20 شخصا.
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن دعمه لما وصفه ''المطالب المشروعة'' للمحتجين، في تجمع جماهيري وسط العاصمة تونس، أول أمس، وقال زعيم الاتحاد عبيد البريقي إنه ''''ليس طبيعيا إدانة هذه الحركة وليس طبيعيا الرد عليها بالرصاص'' داعيا إلى الحوار مع المحتجين، حسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء الفرنسية. التي أكدت أيضا أن الاحتجاجات لا زالت متواصلة، خاصة بعد سقوط قتلى.
أما في الجزائر، فإن الأحداث أكثر قوة وعنفا، وسقط لحد الآن 5 قتلى و800 جريحا، أغلبهم من رجال الأمن، في ثلاث مدن رئيسية هي الجزائر العاصمة ووهران وعنابة، كما تم اعتقال 1000 شخص حتى الآن. وذكرت رويترز أمس أن احتجاجات جديدة اندلعت في مدينتي بجاية وتيزيوزو بمنطقة القبائل. وقام المحتجون برشق رجال الأمن بالحجارة، كما قاموا يومي الخميس والجمعة باقتحام ونهب مباني حكومية، وبنوكا، ومكاتب بريد في عدة مدن شرق البلاد من بينها قسنطينة وجيجل وسطيف والبويرة. بعضها شهد مواجهات عنيفة أطلق فيها الرصاص الحي ضد المواطنين.
وقد اضطرت الحكومة الجزائرية إلى خفض أسعار المواد الأساسية الاستهلاكية. ويطالب المحتجون بالشغل، وينتقدون تفشي الفساد في أجهزة الدولة.
وتعد هذه الأحداث الأعنف من نوعها التي ضربت الجزائر وتونس، بدأت بسبب غلاء المعيشة، لكن بدأت تكشف تدريجيا عن أهدافها السياسية.