رحبت حركة النهضة الاسلامية في تونس بقرار رفع الحظر عن نشاطها السياسي في البلاد بعد نحو 3 عقود، واكدت استعدادها للانخراط في المشروع الوطني والديمقراطي، وحذرت من محاولات بقايا النظام السابق إجهاض الثورة والالتفاف عليها، مشددة على ضرورة تشكيل حكومة وطنية. وقال المتحدث باسم حركة النهضة الإسلامية التونسية حسين الجزيري في تصريح خاص لقناة ''العالم'' الإخبارية، أول أمس: لا نستطيع إلا أن نعبر عن ارتياحنا وسعادتنا لأن يتم انخراط حركتنا في المسار السياسي الوطني، وهو ما انتظرناه أكثر من 30 سنة، وهو مبادرة جيدة ونثمنها ونشكر المبادرين إليها، وهي ليست قضية حزبية بل إنها كانت منتظرة في السياق الديمقراطي والوطني الجديد في تونس، ونعبر عن استعدادنا في الانخراط في العمل الوطني والنضال السياسي من أجل بناء الوطن والديمقراطية على خطى الشعب وبمستوى طموحاته''. وكان القيادي البارز في الحركة، علي العريض، والمتحدث باسمها، أول أمس، أعلن أنه تم الاعتراف قانونيا بحركة النهضة، التي كانت تعرضت للقمع في ظل نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ونقلت جريدة ''القدس العربي'' عن العريض قوله :''تم الاعتراف قانونيا بحركة النهضة وسلمت وزارة الداخلية الوصل القانوني لنور الدين البحيري عضو المكتب التنفيذي للحركة''. وأضاف الجزيري أن ''ما حصل في تونس كان ثورة شعبية وانهزاما للديكتاتورية والاستبداد وفكرة الحزب الواحد والخيار الأمني واللاوطني والفساد إلى غير رجعة''، معتبرا أن ''الثورة جاءت لترد المظالم وتعطي كل ذي حق حقه''، لافتا إلى أن ''حركة النهضة هي من أكثر الحركات التي تعرضت للظلم في عهد النظام السابق''. وأكد الجزيري أن حركة النهضة تعتبر أن ''غالبية الشعب التونسي مسلم كما أنها تقر بحق الأقليات الدينية والفئات السياسية''، مؤكدا أن حركته ''ليست ناطقة باسم الإسلام ولا الشعب، وإنما تعتبر عن توجه يضع تونس في سياقها العربي والإسلامي''. من جانبه، قال منصف بن سالم القيادي في الحركة لموقع صحيفة ''الزمان''، أول أمس، ''نحمل الآن اسم حزب حركة النهضة بدلاً من الاسم القديم وفق النظام الداخلي الذي قبلت السلطات الترخيص لنا بموجبه''. وأضاف أن ''الحركة تحولت الآن من حزب ديني إلى حزب وطني ذي مرجعية إسلامية''. وردا على سؤال للصحيفة حول استعداد حزب حركة النهضة قبول عضوية أبناء الديانات الأخرى من المسيحيين واليهود في عضويتها، قال بن سالم: ''إن النظام الداخلي الجديد يلزمنا قبول عضوية أبناء الديانات الأخرى شرط قبولهم مرجعيتنا الإسلامية''. ووقّع وزير الداخلية فرحات الراجعي على قرار الترخيص القانوني لحركة النهضة. وقالت الوزارة في نص القرار الذي أصدرته يوم فاتح مارس 2011 إنها ترخص ل''حركة النهضة'' وفق قانون الأحزاب الصادر في شهر ماي .1988 وكان الرئيس التونسي المخلوع تعهد باستئصال حركة النهضة وشن حملات ملاحقة أمنية شرسة تركزت في حقبة التسعينات، وقد تعرض الآلاف من أعضائها وأنصارها إلى الاعتقال والسجن والمحاكمه ومنهم من غادر البلاد بينهم رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي . وتأسست حركة النهضة في 1981 من قبل راشد الغنوشي ومثقفين. وبعد أن سمح للنهضة بالعمل في بداية عهد بن علي ''''20111987 تعرضت الحركة إلى الملاحقة بعد الانتخابات التشريعية لعام 1989 التي حصلت فيها القوائم المستقلة التي دعمتها على 17 بالمئة من الأصوات وتم توقيف نحو 30 ألفا من الناشطين الإسلاميين وأنصارهم في تسعينات القرن الماضي. وعاد الغنوشي نهاية يناير الماضي إلى تونس بعد أن ظل في المنفى ببريطانيا 20 عاما. وكانت حركة النهضية غيرت اسمها من ''حركة الاتجاه الاسلامي'' إلى ''حركة النهضة'' بطلب من الرئيس الممخلوع كي تتوافق مع قانون الأحزاب، ولكنها لم تمنح الترخيص القانوني وتعرضت بدل ذلك إلى حملات استئصال. يشار إلى أن زعيم الحركة الشيخ راشد الغنوشي عاد إلى تونس بعد أكثر من 20 سنة من المنفى الإجباري في لندن.
