أفتاتي: الاحتجاجات أنقذت المغرب من سيناريو خطير كان يحاك له

قال عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن الاحتجاجات التي تحدث في المغرب أنقذته من سيناريو خطير كان يحاك له قبل انطلاقتها، مشيرا إلى أن المغرب يعرف بدوره حالة استبداد سياسي وفساد اقتصادي.
وأضاف أفتاتي في ندوة سياسية نظمتها الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمدينة وزان، أول أمس، أن التغيير في المغرب اليوم يفرض نفسه، مؤكدا أن الدولة والقائمين عليها هم من يجب أن يحدد طبيعته، هل يفضلون أن يتم في إطار الاستمرارية أم خارجها. محذرا من مساعي جهات ترفض الإصلاح بشتى الطرق، لأنها تستفيد وتستنفع من واقع الاستبداد والفساد، ومن اقتصاد الريع والرشى الغليظة التي تذهب إليها دون وجه حق أو قانون. ووصف أفتاتي ما يحدث في مدينة وزان حاليا، باستمرار منطق التسيير المزاجي للإدارة الترابية، والتي ما تزال تعتبر أن من مهامها الأساسية التمكين لحزب السلطة ومحاربة الأحزاب الجادة. وأكد أنه من غير المنطقي أن تُجيّش تلك الإدارة الساكنة ضد الأحزاب الجادة التي تنتقد أسلوب التسيير وتفضح ممارسات بائدة لا تزال مستمرة بالمدينة. ومن جهته، قال عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة للحزب نفسه، إن المغرب عرف مسارا تراجعيا بدأ منذ تعيين إدريس جطو وزيرا أولا سنة 2002، خارج المنهجية الديمقراطية، وهو مسار تكرس مع أحداث 16 ماي 2003 الإرهابية، والتي كان من نتائجها الزج بآلاف الأبرياء في السجون، ثم تعمق مع انتخابات 2007 التشريعية التي عرفت نسبة مشاركة ضعيفة، جواب الدولة عليها كان هو تأسيس حزب السلطة، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، واستغرب حامي الدين كيف حصل هذا الحزب على الصف الأول في الانتخابات الجماعية لسنة 2009 دون أن يكون قد مرّ على تأسيسه أكثر من سنة، واعتبر حامي الدين أن هذا المسار التراجعي لم يتوقف إلا يوم الخطاب الملكي ليوم 9 مارس.
وقال حامي الدين إنه رغم الانفتاح النسبي المعبر عنه، إلا أن مؤشرات أخرى تؤكد أن ثمة رغبة في التراجع عن روح الخطاب الملكي، ومنها التصريح الذي صدر عن وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري، والذي أكد فيه أن الدستور القادم سيحتفظ بوزراء السيادة للملك، متسائلا من أين حصل الفاسي الفهري وهو وزير في الخارجية ولا علاقة له بلجنة صياغة الدستور على معلومة مثل هاته. وأوضح حامي الدين أن من المؤشرات التراجعية التي تحصل حاليا عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية التي تقصي 7 ملايين مواطن، إضافة إلى الخطاب الاستئصالي الذي طفا على السطح بعد حادث أركانة، وكذا الزج بالصحفي رشيد نيني في السجن.
وتوقع حامي الدين أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة غموض وقلق وحذر، مؤكدا أن الاستقرار السياسي في المغرب ستحدده الطريقة التي ستتصرف بها الدولة مع الاحتجاجات الشعبية المستمرة في إطار حركة 20 فبراير.