حوالي 700 إمام في مسيرة احتجاجية بورززات

خرج ما يقرب 700 إمام في مسيرة احتجاجية الأربعاء 1 يونيو 2011 بساحة 3 مارس بورزازات، من أجل المطالبة بالحقوق المادية والمعنوية، وإقرار نظام التعويضات.وطالب المحتجون بإرجاع كافة الأئمة والمؤذنين الموقوفين والمعزولين الذين لم يثبت في حقهم ما يسوغ فصلهم لمزاولة مهامهم، والسماح بإنشاء جمعيات ونقابات تمثل القيمين الدينيين بشكل قانوني دون وضع العراقيل أمام قانونيتها.
وفي موضوع ذي صلة، كشف عضو بالتنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق الأئمة والمؤذنين والخطباء، ل «التجديد» عن قرب الإعلان عن تأسيس التنسيقية رسميا في غضون الأيام المقبلة، وعن برنامجها النضالي.
وفي أعقاب ذلك، وجهت التنسيقية نداء سمته «نداء الوحدة «(جميعا من أجل كرامة القيم الديني)، إلى كل القيمين الدينيين في كل المدن المغربية، للانضمام في تنسيقية وطنية ذات طابع نضالي حقوقي .
وأشار «نداء الوحدة» إلى الخلفية المؤطرة لهذا المطلب، من كون هذه الشريحة تعيش في ظروف اجتماعية جد قاهرة، تتمثل في الأجر الزهيد وسياسة التوقيفات التعسفية التي تقوم بها وزارة الأوقاف.
من جهته، طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان برفع الحيف الذي يطال شريحة القيمين الدينيين، التي تتعدى 70 ألف شخص، وذلك من خلال إحداث قانون أساسي يؤطر مهنة القيم الديني، يحترم فيه الحد الأدنى للأجور، وتضمن من خلاله كافة حقوقهم وحقوق ذويهم.
وأورد المركز المغربي لحقوق الإنسان، أهم الخروقات التي تمس هذه الفئة، على ضوء دراسة ميدانية أجرتها لجنة الشؤون الدينية في المركز، بناء على شكايات عديدة ومتواصلة ترده من قبل قيمين دينيين، مشيرا في ذلك إلى أن أزيد من 70 في المائة منهم يعتمدون على عائد أدائهم للواجب الديني باعتباره المورد الرئيسي في حياتهم. وأن هذه الشريحة ترزح تحت رحمة ممثلي السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، إضافة على خضوعهم لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وأكدت الدراسة أن القيمين الدينيين (وهم الأشخاص، الذين يؤدون مهام دينية، أو مهام الحراسة، أو المراقبة، أو النظافة، بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي»)، لا يتسلمون أجرا خاضعا لنظام أجور محدد ومقنن، نظير قيامهم بالواجب الديني، إضافة إلى أن العديد منهم يتعرضون إلى العزل أو التوقيف دون مصوغ قانوني، وفي بعض الحالات نتيجة «مؤامرة» تحاك ضدهم، حسب بيان (توصلت «التجديد» بنسخة منه).