الحمداوي: نحذر من أي استهداف للمرجعية الإسلامية في الدستور القادم

حذر المهندس محمد الحمداوي رئيس حركة التوحيد والإصلاح في مهرجان جماهيري بطنجة، يوم الأحد 5 يونيو 2011 ، من أي استهداف للمرجعية الإسلامية في الدستور القادم، واعتبر أن حصول ذلك من شأنه أن يدفع كل المغاربة للخروج إلى الشارع وليس فقط مكونات الإصلاح الديموقراطي. واعتبر الحمداوي أيضا أن التدافع القائم والمستمر بين الصلاح والفساد لن يتوقف ودليل ذلك ما أصبحت تواجهه عدد من المهرجانات بالمغرب من احتجاجات ورفض من قبل عدد من الهيئات السياسية والمدنية وكذلك من طرف المثقفين والبرلمانيين والفايسبوكيين بل وحتى بعض الفنانين أيضا.
واعتبر الحمداوي أن الطريقة التي يتم بها التعامل مع العلماء والخطباء بالمغرب غير معقولة بالنظر إلى ما يتعرض له عدد منهم من اعتقالات أو مضايقات بسبب بعض خطبهم أو تصريحاتهم الإعلامية، الهدف منها إضعاف دورهم في معركة الإصلاح. ودافع الحمداوي عن الخطباء والعلماء وطالب بضرورة الاستماع إليهم بل وتوسيع مجال عملهم، ورفض بشدة كل تلك المضايقات وطالب بأن تكون للعلماء والخطباء المكانة المقدرة التي تليق بهم.
من جانبه، أكد عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية على أن أي التفاف على مطالب الإصلاح بالمغرب قد تكون نتائجه كارثية وغير قابلة للسيطرة مستقبلا. كما وجه رسالة أخرى إلى الأطباء المضربين من خلال استنكاره الشديد للقمع الشديد الذي تعرضوا له، وطالبهم بالاعتدال في قرار الإضراب.
وبعث بنكيران برسائل قوية إلى التيار السلفي بالمغرب، حيث طالبهم بالاعتدال في المنهج، كما طالب بإطلاق سراح كل الذين اعتقلوا ظلما وعدوانا على خلفية أحداث 16 ماي وعلى رأسهم الشيخين أبي حفص والكتاني.
وكعادته وجه بنكيران رسائله إلى الفاسدين أو من سماهم ب "المخلوضين" الذين يحاولون إجهاض مسار الإصلاح الديموقراطي وحذرهم من أي التفاف على مسار الإصلاح الديموقراطي بالمغرب، واختصار حركة المطالب بالتغيير الشعبي في حركة 20 فبراير فقط كمقدمة لمحاصرة هذه المطالب. وبالمقابل، عبر بنكيران عن رفضه لكل التلميحات في شعارات بعض مجموعاتها والتي تستهدف استقرار هذا البلد والمس بالمؤسسة الملكية وأخيرا إلى مختلف الفاعلين الاقتصاديين بالمغرب، إذ طالبهم بالحرص على الدفع قدما باقتصاد البلد.
بدوره، شدد محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على أنه لا مجال للترقيع مستقبلا في إنجاز أي إصلاح ديمقراطي شامل، كما أنه لا مجال أيضا للالتفاف على مطالب الشعب، ولا حتى للالتفاف أيضا على سقف مطالب الخطاب الملكي بتاريخ 9 مارس.