87 % من مغاربة الخارج غير مرتاحين للإدارة المغربية

شكلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج المصدر الأول للعملة الصعبة في المغرب خلال السنة الماضية، بلغت 54 مليار درهم، 70 في المائة من هذه التحويلات موجهة لاستهلاك الأسر. ورغم هذا الدور الكبير للجالية على المستوى المالي والاقتصادي إلا أن هناك مفارقة كشفت عنها دراسة لمركز الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والتدبيرية، حيث أفادت أن 75 في المائة من المهاجرين غير راضين على الجانب المالي والبنكي بالمغرب، وأن 87 في المائة منهم أعربوا عن عدم ارتياحهم للإدارة المغربية. و يعيش حوالي 3,3 مليون مغربي بالخارج، 85% منهم بأوروبا.
~
الجالية والتنمية الاقتصادية
تلعب الجالية المغربية دورا كبيرا على المستوى الاقتصادي سواء فيما يتعلق بالتحويلات المالية أو دوره التنموي داخل البلد الأصلي على صعيد الاستثمارات والحركة التجارية.
وارتفعت مداخيل الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال الأربعة أشهر من السنة الحالية مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة، بحوالي 622 مليون درهم، 4 في المائة، منتقلة من 16,2 مليار درهم إلى 16,4 مليار درهم.
وسجلت هذه المداخيل ارتفاعا مقارنة مع النسبة المسجلة ما بين 2006 و2010.وبلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سنة 2010 حوالي 54 مليار درهم، بمعدل للنمو بلغ 8 في المائة مقارنة مع سنة 2009. وشكلت هذه التحويلات المصدر الأول لدخول العملة الصعبة، متبوعة بمداخيل القطاع السياحي.وأكد مشاركون في ندوة نظمت مؤخرا حول «الجالية المغربية المقيمة بالخارج» أن 70 في المائة من هذه التحويلات موجهة لاستهلاك الأسر. وتعد أيضا وسيلة بالغة الأهمية لمكافحة الفقر وأحد أفضل القنوات من أجل تمويل الميزان التجاري للمغرب. وتفيد معطيات إحصائية أن هؤلاء المغاربة يشكلون 15 % من زبناء العمران.
وكشف استطلاع للرأي أنجزه مجلس الجالية المغربية بالخارج أن المغاربة المقيمين بالخارج، أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين يمتلكون عقارا أو هم في طور اقتنائه بأوروبا وفي المغرب متواز حاليا (37 في المائة تقريبا). كما أن 13 في المائة منهم صرحوا أن لديهم مشاريع تجارية خاصة بهم أو أسهما في نشاط اقتصادي في بلد الإقامة مقابل 6 في المائة فقط يتوفرون على مشاريع أو أسهم في المغرب.
إكراهات
في الوقت الذي تسهم فيه الجالية المغربية في التنمية السوسيواقتصادية بالمغرب فإنها تعرف العديد من الإكراهات سواء على المستوى الإداري أو التقني أو القانوني أو الضريبي أو فيما يخص التحفيزات أو التسهيلات التي من المفروض منحها لهذه الشريحة، على اعتبار دورها الكبير في تطور البلاد، وقصر المدة التي تمكث داخل المغرب.
وأظهرت دراسة أنجزت من لدن مركز الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والتدبيرية أن 75,5 من المهاجرين غير رضين على الجانب المالي والبنكي بالمغرب، مقابل 2,7 أظهروا العكس، و87 في المائة أعربوا عن عدم ارتياحهم بخصوص الإدارة المغربية.
وسبق لكمال رحموني، رئيس جمعية العمال والمهاجرين المغاربة بالخارج، ان أكد في تصريح سابق أن هناك غياب رؤية شاملة لموضوع التحفيزات المقدمة للجالية المغربية المقيمة بالخارج من أجل الاستثمار بالمغرب، مضيفا أن الأمر يقتصر على النوايا والتصريحات، وليس هناك مساطر واقعية.
وأوضح الرحموني أنه أحيانا التحفيزات التي تقدم إلى الأجنبي أكبر من التي تقدم إلى المهاجر. وأضاف أن هناك العديد من التعقيدات؛ بسبب تداخل الاختصاصات بين العديد من الوزارات، وتتمثل في الوزارة الأولى ووزارة المالية والخارجية
مغاربة الخارج
يعيش حوالي 3,3 مليون مغربي يعيشون بالخارج، 85% منهم بأوروبا، وتحتل فرنسا الرتبة الأولى من حيث بلدان الاستقبال، وتشير الإحصاءات إلى أن المغاربة الذين يوجدون بهذا البلد يشكلون 41% من قيمة التحويلات البنكية في اتجاه المغرب؛ حسب دراسة لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج.
وتشير الإحصاءات إلى أن 29 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج تقل أعمارهم عن 15 سنة، في حين يوجد 68 في المائة منهم ضمن الفئة النشيطة، ويتوفر 12 في المائة منهم على مستوى جامعي وهو ما يشكل «قوة فكرية». وأضافوا أن فرنسا تضم أكبر عدد من المغاربة، متبوعة باسبانيا وإيطاليا.
من جهة أخرى، أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن هناك نوعا آخر من الهجرة، ويتعلق الأمر بالمغاربة الذين يعودون للإقامة ببلدهم بعد قضاء مدة قصيرة أو طويلة بالخارج.
ويفيد إحصاء 2004، أن عدد المهاجرين العائدين بلغ 165 ألف و416 مهاجرا من بينهم 146 ألف و843 مهاجرا استقروا بالوسط الحضري في حين استقر بالوسط القروي 18 ألف و843 مهاجرا. ويعودون بالأساس من فرنسا والجزائر وإسبانيا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا.