المهرولون صوب المعونات- بقلم ياسر الزعاترة

ياسر الزعاترة

إذا كانت 600 منظمة مصرية قد تقدمت بطلبات للحصول على منح مالية أمريكية لدعم المجتمع المدني، فمن حقنا أن نسأل: ما هي تلك المنظمات، وماهي المجالات التي تنشط فيها، وما هي الأهداف السياسية أو التنموية التي تسعى إلى تحقيقها، وإذا كانت الولايات المتحدة قد ضخت بالفعل 40 مليون دولار في مصر لدعم الديموقراطية منذ 25 يناير، بمعدل 8 ملايين دولار شهرياً، فما هي الجهات التي تلقت المبالغ، وما هي الأنشطة «الديموقراطية» التي وظفت لأجلها؟
هذه التساؤلات من وحي الحديث الذي وجهته إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، سفيرة واشنطن الجديدة إلى مصر آن باترسون، التي رشحت لخلافة السفيرة الحالية مارجريت سكوبي. والمعلومات التي أثارت التساؤلات وردت في التقرير الذي نشرته «صحيفة الشروق» يوم 23/6، وبعث به مراسلها في واشنطن. علماً بأن في التقرير معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع، منها أن المنظمات الأمريكية مثل المعهد القومي الديموقراطي، والمعهد الجمهوري الدولي تعمل في مصر على تشجيع الديموقراطية ودعم وتنمية قدرات المجتمع المدني المصري. وأن مبلغ ال40 مليون دولار وضع تحت تصرف المنظمات الأمريكية التي تتولى رعاية وتمويل المنظمات المصرية الناشطة في مجال التحول الديموقراطي.
أدري أن وزيرة التعاون الدولي في مصر احتجت لدى السفارة الأمريكية مؤخراً على أنشطة الوكالة الأمريكية للتنمية التي تنتهك السيادة المصرية. لكني لا أعرف الدور الذي تقوم به الحكومة في مراقبة مسار ومقاصد تلك الأموال التي تدفقت على البلد بعد الثورة. ولست واثقاً من أن الثورة فتحت شهية الإدارة الأمريكية وأثارت حماسها لدعم الديموقراطية في مصر فسارعت إلى إنفاق 8 ملايين دولار (حوالي 50 مليون جنيه مصري) دعماً شهرياً لذلك الغرض. كما أنني لست واثقاً من وجود علاقة بين تلك الأموال وبين تكاثر وتعدد الائتلافات التي نسبت نفسها إلى الثورة ثم ظهور الانقسامات والأجنحة بين بعض تلك الائتلافات. لكن ما أعرفه عدة أمور هي: أن منظمات المجتمع المدني تكتسب صدقها وطهارتها من اعتمادها على مواردها التي تجنيها من المجتمع الذي تحميه. وفشلها في ذلك لا يبرر اعتمادها على التمويل الأجنبي.
أن أموال المساعدات التي من ذلك القبيل لا تقدم لوجه الله، وإنما لها أهدافها السياسية التي ليس من بينها دعم الديموقراطية الحقيقية في مصر. وحين تضخ الإدارة الأمريكية هذه الملايين في الساحة المصرية كل شهر فلابد أنها أرادت بذلك أن «تشتري» شيئاً لصالحها من ثمار الثورة وحصادها.
إن المال الأمريكي له إسهامه في تمويل بعض الحملات التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر التي خلت. وإن هذا المال غطى مثلاً نفقات مؤتمر عقد في أحد الفنادق الكبرى لمعارضة التعديلات الدستورية.
إن بعض المنظمات الحقوقية اعتذرت عن قبول المساعدات الأمريكية، معتبرة أنها تؤدي إلى «تخريب المجتمع المدني». وهذا الوصف ليس من عندي، ولكن سمعته من السيد جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الذي قال أيضاً إن بعض المنظمات التي تلقت مساعدات أمريكية بعد ثورة 25 يناير، كانت تتلقى دعماً أمريكياً مماثلاً أثناء حكم الرئيس السابق، وكان لها دورها في مساندة نظامه وتسويغ ممارسات أجهزته طول الوقت.
إن الضفة الغربية تعد النموذج الذي يضرب به المثل في قدرة أمثال تلك المساعدات على تخريب المجتمع المدني. ذلك أنه بعد إقامة السلطة الوطنية وخصوصاً بعد الانقسام الذي حدث في عام 2006 بين الضفة وغزة، فإن المال الأمريكي ومعه الأوروبي أيضاً تدفق بصورة ملحوظة على الضفة التي تكاثرت فيها منظمات المجتمع المدني كالفطر. وكان هدفه البعيد هو غواية النخب عبر إغراقها بالمال لكي تصبح أكثر مرونة في التعايش مع «إسرائيل» وأشد نفوراً من المقاومة، وبدرجة أو أخرى تحقق لهم ما أرادوا في أوساط تلك النخب.
لقد اختارت الإدارة الأمريكية سفيرة جديدة عملت في السعودية ولها خبرة بمجتمعات الاضطرابات في أمريكا اللاتينية، حيث عينت سفيرة لدى السلفادور ثم كولومبيا. وهو ما أهلها لأن تنقل إلى بلد يموج بالاضطرابات ويعتمد على الدعم الأمريكي مثل باكستان التي غادرتها في العام الماضي. ثم كان ترشيحها للعمل في مصر هو محطتها التالية. إنهم يعدون عدتهم ويرتبون أوراقهم للتعامل مع الوضع الجديد في مصر. ولا لوم عليهم في ذلك لأنهم يؤدون عملهم بما يحمي مصالحهم، ولكن اللوم الحقيقي يوجه إلى الذين يستجيبون للغواية بسرعة، حين يستجيبون لأجندات «المانحين» ويحاولون إقناعنا بأنهم يخدمون المجتمع في حين أنهم يضعفونه ويوسعون من دائرة اختراقه.