الجالية المغربية محرومة من التمثيلية داخل مجلس النواب

بعدما كان للمغرب السبق في اشراك مهاجريه في الانتخابات التشريعية هاهي حكومة التناوب اليوم تحرم المغاربة القاطنين بالخارج من حقهم الدستوري ومشاركتهم السياسية من خلال منعهم من التمثيلية السياسية وبالتالي إشراك كل المغاربة في انتخاب المؤسسة التشريعية ومراقبة العمل الحكومي خاصة وأن عددهم يجاوز المليونين و007 ألف مهاجر بما يقابل 01% من ساكنة المغرب.
وفي خضم النقاش الطويل حول إصلاح القانون الانتخابي تجاهل كل من الحكومة والبرلمان الحديث أو الإشارة إلى التمثيلية النيابية للمغاربة القاطنين بالخارج رغم ثقلهم الاقتصادي والسياسي كذلك وكأنهم غير معنيين بهذه المرحلة الانتقالية في البلاد.
الأمر الذي اعتبروه تهميشا لهم واقصاء واضحا بل تناقضا. إذ كيف يعقل أن ينص الدستور المغربي على المساواة ولا يعطيهم حق المشاركة السياسية وكأنهم مواطنين من الدرجة الثانية، أو أن مواطنة اقتصادية فقط يقتصر دورها على جلب العملية الصعبة.
وفي تصريح لزكرياء محمد رئيس الاتحاد المغاربي بفرنسا لجريدة المستقل قال: >إن إخواننا بالجزائر وتونس يشركون مهاجريهم في الانتخابات من خارج التراب الوطني خلافا لمسؤولي المغرب الذي كان سباقا إلى اشراك أبنائه بالمهجر إلا أنه تراجع لأسباب لا يعلمها إلا الذين حرمونا حتى من هذا الحق الدستوري. لقد طالبنا حكومة التناوب بأن توضح لنا الأمر لكننا لازلنا ننتظر جوابها حتى الآن سمعنا البعض يتحدث عن صعوبات في حصر الدوائر، إلا أن ذلك يبقى غير كاف كمبرر لإقصائنا من المشاركة السياسية، فالدول الشقيقة وجدت الحل فيما لا يزال المغرب متخلفا على هذا المستوى<.. وأوضح حسين مجدوبي صحافي مقيم في إسبانيا بأن برلمان لا يمثل فيه سياسيا 01% من ساكنة البلاد لا شرعية له في اتخاذ أي قرار يخص الجالية المغربية في الخارج.
ومن جهتهم عبر كثير من الفاعلين السياسيين ومسؤولي الأحزاب عن أسفهم لعدم منح المواطنين المقيمين بالخارج حق التصويت والترشيح معتبرين ذلك تقصيرا من طرف الدولة في حقهم خاصة وأن طبيعة وتركيبة الجالية قد تطورت ولم تعد تتشكل من العمال فقط بل من أطر عليا وكبيرة على المستوى التكنولوجي والعلمي والاقتصادي ولهم مكانة مرموقة داخل البلاد التي يعملون بها.
وأما عن تجربة سنة حيث تمثل المهاجرون بخمسة مقاعد فقال ذ. امحمد لعنصر (الأمين العام للحركة الشعبية) بأنها لم تكن إيجابية لأن البرلمان ساعتها لم تكن فيه إلا غرفة واحدة وكغيره من غالب السياسيين المغاربة يعتبر أن تمثيل المغاربة المقيمين في الخارج يجد مكانته ضمن غرفة المستشارين أكثر من مجلس النواب.
ولأن كان المهاجرون المغاربة يثمنون ما تقوم به مؤسسة محمد الخامس ومؤسسة الحسن الثاني غير الحكوميتين لصالحهم من أعمال اجتماعية ومساعدات، فإنهم يحملون السياسيين المغاربة مسؤولية هذا الاقصاء والتعامل النفعي معهم على اعتبار أنهم مصدر عملة فقط، بحيث سكتوا عن هذا الاقصاء والاهمال. وهو ما دفعهم إلى المطالبة بضرورة تأسيس مجلس أعلى للجالية المغربية بالخارج على شاكلة المجلس الأعلى للجالية الفرنسية بالخارج (الذي أسس سنة 8491). يتكفل بحماية المهاجرين المغاربة من أشكال الميز العنصري والظلم ويحرص على تلقين الثقافية الإسلامية المغربية واحترام الشعور الديني للمواطن المغربي المهاجر وممارسته شعائر دينية والاهتمام بمصالحهم المادية والعناية بطلبة العلم والباحثين وغيرها من المهام الأساسية.
وللإشارة فإن موارد الجالية المغربية المقيمة بالخارج تفوق مداخيل المغرب من تصديره للفوسفاط ومداخيل السياحة وتمثل 02% من ميزان الأداءات.
يذكر أن الجالية المغربية كانت ممثلة في البرلمان 4891 وكانت وزارة خاصة بقضاياها أنشئت في صيف 0991 منتدبة لدى الوزير الأول، لكنها حرمت فيما بعد من حق التمثيلية لمدة ولايتين تشريعيتين.
محمد عيادي