الغنوشي يؤجل زيارته للمغرب بسبب الأوضاع في تونس

أجل راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة التونسية زيارتة للمغرب والتي كانت مرتقبة أمس الثلاثاء، للمشاركة ضمن فعاليات الملتقى الوطني السابع لشبيبة العدالة والتنمية بالقنيطرة.
وعلمت «التجديد» من مصادر مقربة من الشيخ راشد الغنوشي من تونس، أن أسباب تأجيل الزيارة تعود بالأساس للظروف السياسية التي تعيشها البلاد، والتي شهدت أحداثا دامية في عدة مدن تونسية خلفت سقوط شهيد مساء أول أمس الإثنين في عمل احتجاجي على الأوضاع بالبلاد.
ويرتقب أن يحل زعيم الحزب الإسلامي التونسي يوم الأربعاء 20 يوليوز 2011 في مدينة القنيطرة، وضمن برنامجه إضافة إلى المحور الذي سيؤطره ضمن فعاليات شبيبة المصباح لقاء مع الوزير الأول عباس الفاسي، وكذلك لقاء مع كل من رئيسي مجلسي النواب والمستشارين وعدد من زعماء الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وعلى رأسهم الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، ورئيس حركة التوحيد والإصلاح محمد الحمداوي.
هذا وأكد الغنوشي خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس الثلاثاء بالعاصمة بتونس أن الرسالة الأولى لحزبه هي طمأنة الشعب التونسي فكل ما حصل يضيف الغنوشي «لا يهدد الثورة والانتخابات ستجرى في 23 اكتوبر المقبل».
وتفاجأ العنوشي بتصريح رئيس الوزراء الباجي قائد السبسي واتهاماته الى قوى لم يسمها فسرت على انها حزب النهضة، مجددا إدانة حزبه «للعنف وإدانة وأي تصرف غير حضاري لجهاز الامن ضد متظاهرين».
وقال الغنوشي «نحن لا نحاول تحريض الناس ضد عناصر الامن». مشددا أننا «نريد طمأنة الشرطة واحترام دورها، ولتعلم ان البلاد تحتاج اليها».
وتابع الغنوشي «نتمسك بالامن والاستقرار وندعو الى تحركات سلمية», نافيا رعاية حزبه لاعتصامات وتظاهرات.
وأوضح الغنوشي ان «البعض يحاول تحريض الشبان الاسلاميين وتدريبهم على العنف بهدف ارجاء الانتخابات. قائلا ندعوهم الى الا يتجاوبوا مع هذا التحريض».
من جهة ثانية أكد الحزب المذكور في بيان مشترك مع عدد من الأحزاب السياسية التونسية أن هذه التحركات التي شهدتها العاصمة وبعض الجهات خلال الأيّام الأخيرة بطابعها السياسي هو تعبير عن مخاوف شرائح واسعة من التونسيين وخاصة منهم شباب الثورة عن مصير الثورة والبطء في تحقيق أهدافها ومحاولات الالتفاف عليها.
من جهته قدم الوزير الأول للحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي في كلمة إلى التونسيين أول أمس الاثنين، رواية الحكومة لما حصل وذلك بالقول أن «أحزابا سياسية عمدت الى ممارسة العنف في أحداث القصبة 3 من أجل الحصول على مكاسب سياسية وأن ما حدث كان مخططا له».
و أكد بيان الأحزاب السياسية أن خطاب الوزير طغى عليه الخطاب التبريري وتوجيه الاتهامات لأطراف سياسية دون تدقيق أو تقديم حجج، معتبرة أنه خال من أيّة دعوة للحوار أو اعتذار لما لحق الإعلاميين وسائر المواطنين من اعتداءات نالت الحرمة الجسدية والمعنوية للأفراد كما نالت من قداسة المساجد ووصلت إلى حدّ استعمال الرصاص الحيّ والقتل، كما تجاهل مطالب المتظاهرين واحتجاجاتهم. ومؤكدة التمسك بموعد 23 أكتوبر القادم تاريخا نهائيا لتنظيم انتخابات المجلس التأسيسي ودعوة مختلف الأحزاب والفاعلين السياسيين إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية مكاسب الثورة وتأمين انتقال ديمقراطي سلمي يتأسس على شرعية الانتخابات الحرّة والشفافة دون غيرها.
نفس البيان أكد أن الحكومة المؤقتة خرجت بما أفصح عليه الوزير الأول عن حيادها وعن طابعها المؤقت في تصريف الأعمال من خلال انحيازها لأطراف سياسية معيّنة واتجاهها إلى الدخول في خصومة سياسية ومواجهة مع أطراف سياسية أخرى.