قوات الاحتلال تواصل إجراءاتها القمعية ضد المعتقلين الفلسطينيين

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية إجراءاتها القمعية ضد المعتقلين الفلسطينيين في عدد من السجون الإسرائيلية. فقد قامت هذه القوات خلال الأيام الأخيرة بنقل 54 معتقلا موقوفا ينتمون لفصائل مختلفة من سجن عسقلان إلى سجن السبع، ومارست بحقهم أصنافا مختلفة من التعذيب، رغم أن بعضهم يعاني من أمراض مزمنة وحادة، وعرف من المعتقلين الذين جرى نقلهم سمير المسالمة (42) عاما من قرية بيت عوا غرب مدينة الخليل الذي يعاني من إصابتين واحدة في العين والأخرى في اليد. ومحمد أبو لبدة (27) عاما من غزة، الذي يعاني من شلل شبه تام.
ووفق المعلومات الواردة من سجن عسقلان فإن قوات الاحتلال قامت بعزل المعتقلين في زنازين انفرادية ضيقة وتفتقر لأدنى متطلبات المعيشة ويجري التحقيق معهم وضربهم بطريقة بشعة.
وناشد المعتقلون كافة المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان سرعة التدخل لوقف الإجراءات القمعية بحقهم، مؤكدين أن قوات الاحتلال بدأت في الآونة الأخيرة التضييق عليهم ومنع ذويهم من زيارتهم.
وتشير إحصائيات نادي الأسير الفلسطيني إلى أن 8 آلاف حالة اعتقال (منهم 95% من السكان المدنيين) تمت منذ إعادة احتلال الأراضي الفلسطينية في 29/3/2002م. وأكد النادي أن قرابة خمسة آلاف من هؤلاء لا زالوا يقبعون في سجون الاحتلال.
وميز حملات الاعتقال أنها عشوائية وشملت كافة فئات الأعمار من الأطفال وكبار السن، والنساء والفتيات القاصرات والمرضى والجرحى؛ حيث اعتقل ما يقارب 300 جريح فلسطيني من داخل المستشفيات والعيادات الطبية وبعضهم أختطف من سيارة الإسعاف.
ويؤكد نادي الأسير الفلسطيني أنه لا يعرف مصير عدد كبير من المعتقلين كونهم لم يعتقلوا من بيوتهم ولا يعرف ذووهم إن كانوا أسرى أم شهداء.
ويتعرض المعتقلون منذ اعتقالهم لاعتداءات وحشية بشعة وعمليات تنكيل وإذلال على يد جيش الاحتلال من اعتداء بالضرب المبرح وتقييد أياديهم وتعصيب أعينهم وتعريتهم من ملابسهم وإلقائهم على الأرض ساعات طويلة وفي العراء وإجبارهم على طأطأة رؤوسهم.
وأفاد عدد من المعتقلين الذين افرج عنهم أنهم تعرضوا للرش بالغاز والتعذيب ونهش الكلاب ومنع عنهم الطعام والإشراف الطبي عدة أيام، وتعرضوا للإذلال والإهانات ومنعوا من الاستحمام وقضاء الحاجة.
ومنذ الاجتياح الإسرائيلي منعت قوات الاحتلال المحامين والمؤسسات الحقوقية من زيارة المعتقلين مما أوجد صعوبة بالغة في معرفة أوضاعهم وظروفهم وأسمائهم وأماكن احتجازهم.
وبعد تجميد دام تسع سنوات أعادت حكومة الاحتلال العمل بالقرار العسكري رقم (1500) الذي ينص على احتجاز المواطنين 18 يوماً بشكل تلقائي ودون عرضهم على قضاة أو محامين بدلاً من 8 أيام. وبدأ سريان هذا القرار من تاريخ 29/3/2002 وكان هذا القانون سارياً في السنوات التي سبقت اتفاقية أوسلو عام 1993.
كما أعادت سلطات الاحتلال تفعيل سياسة الاعتقال الإداري المحرم دولياً حيث تم إصدار قرارات اعتقال إداري بحق 300 معتقل فلسطيني بعضهم أعضاء في الأجهزة الأمنية الفلسطينية. وتتراوح مدة السجن الإداري بين 3-6 أشهر قابلة للتجديد.
فلسطين-التجديد