مجلس التعاون الخليجي يعتزم تمويل خطط للتنمية في المغرب

تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي، تمويل برنامج لتقديم معونات للتنمية على مدى خمس سنوات للمغرب والأردن، حسب ما ذكره عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، واتفق وزراء خارجية المجلس الخليجي والمغرب والأردن، يوم الأحد 11 شتنبر 2011 بجدة، على تشكيل مجموعتي عمل لدراسة مجالات التعاون المشترك، بينما دعا الطيب الفاسي الفهري، إلى تكوين مجموعات عمل من الخبراء القانونيين والمختصين تنكب بتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، على دراسة الجوانب المؤسساتية والقانونية للشراكة بين المغرب و»الخليجي».
واعتبر سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، أن الانطباع العام بعد انعقاد أول مباحثات رسمية لانضمام المغرب لمجلس التعاون الخليجي، هو «أن المغرب لا زال يتردد ويبحث عن صيغة لشراكة متقدمة للتعاون مع مجلس التعاون الخليجي، في الوقت الذي اتخذ فيه الأردن قراره النهائي بالانضمام، ويرى الصديقي في تصريح ل»التجديد»، أن الأعضاء المؤسسون لمجلس التعاون الخليجي، يريدون وفق ما اتخذوه من قرارات أول أمس الأحد، «تقديم مساعدات اقتصادية للمغرب، وكأنها مكافئة للتجاوب مع دعوة الانضمام»، واعتبر الصديقي أن المغرب أصبح متحمسا أكثر من قبل، لدعوة الانضمام، «وخاصة مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يشهده المغرب الآن، حيث مع الأزمة المالية التي بات يشهدها المغرب أيضا، ربما يرى أن الانضمام لمجلس التعاون الخليجي يشكل أداة للتخفيف من تأثير الأزمة المالية».
وطرح الفاسي الفهري، في كلمته خلال الاجتماع المذكور، تصورات عملية، «في إطار خارطة طريق واضحة، تشمل الحوار الاستراتيجي والسياسي والأمني، وحركية الاستثمارات والمبادلات البينية والتعاون القطاعي في المجالات المختلفة ثم البعد الإنساني والاجتماعي والقضائي والثقافي»، وقال الفاسي أن «بعد المسافة الجغرافية بين المغرب والخليج لا يشكل مانعا بوجه إقامة علاقات قوية»، ودعا لوضع تصور متناسق وشمولي لا يستثنى أي مجال ويذهب إلى أبعد الحدود الممكنة.