مغاربة بهولندا ينتظرون حلولا من "حكومة العدالة والتنمية"

عبر مغاربة بهولندا عن فرحتهم الكبرى بفوز العدالة والتنمية بهذه الانتخابات، مهنئين الشعب المغربي بهذا الإنجاز خاصة أنه يدخل من جملة الأمور التي سيحافظ المغاربة من خلاله على استقرار البلاد وممارسة التغيير عن طريق صناديق الاقتراع.
وعبر المتدخلون في اللقاء التواصلي، الذي نظمته مؤسسة مغاربة أوروبا أول أمس السبت بالتعاون مع الجمعيات الفاعلة بهولندا والجالية المغربية المقيمة هناك حول الانتخابات الجارية بالمغرب، عن استيائهم الكبير من تصويت البرلمان المغربي بعدم مشاركتهم في الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011.
وعلق المتدخلون في اللقاء آمالا كبيرة على الحكومة الجديدة التي سيقودها حزب العدالة والتنمية، من أجل إعطائهم الحق مثل باقي المغاربة الموجودين داخل أرض الوطن في المشاركة والتصويت في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وخلص المتدخلون في اللقاء إلى أن الذين قاطعوا الانتخابات كان لهم كل الحق في ذلك لأن هذه هي الديمقراطية الحقة حسبهم فلا أحد يجبر على فعل شيء يكرهه، لكن الآن وبعد الانتخابات وجب على حزب العدالة والتنمية يؤكد المتدخلون أن يجلس معهم ويستمع لمطالبهم. ملحين على ضرورة أن يبادر الحزب في شخص أمينه العام أو أحد أفراد الأمانة العامة للحزب بزيارة الجالية هناك وأن يبقوا في اتصال مستمر معهم.
ومن جملة الخلاصات كذلك استنتج المتدخلون أن المشكلة التي ستطرح على الحكومة القادمة هي أن الشعب المغربي لم يترب على أن التغيير يأتي على مراحل، فكل فرد أو جماعة ستطالب بأسرع الطرق للوصول إلى تغيير مرئي على أرض الواقع، مطالبين بأن يكون إصلاح القضاء من أولوية الحكومة المقبلة لأنه الضامن للتغيير والحل لكل مشاكل المغرب.
و عبر عبد الاله بنكيران عن أسفه لعدم تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من المشاركة في هذه الانتخابات "باعتبار أن الظروف لم تسمح إلا عن طريق الوكالة"، مضيفا في تصريح صحافي عقب الندوة التي عقدها وزير الداخلية أول أمس السبت، أنه "من حق هؤلاء أن يصوتوا كما فعلوا في الدستور من خلال السفارات والقنصليات وهذا ما سنعمل على تحقيقه مستقبلا".
ومن جهتها تأسفت نزهة الوافي عن ما أسمته الإقصاء الذي طال الجالية المغربية بالخارج، ومنعها من حقها في التصويت في الانتخابات التشريعية ليوم الجمعة 25 نونبر، مؤكدة أن الذين قرروا هذا الإقصاء كانوا يعلمون أن مغاربة العالم لن يختاروا إلا العدالة والتنمية كما اختارها المغاربة في الداخل وهو ما سيعزز اكتساحها للانتخابات.
واعتبرت البرلمانية المقيمة بالخارج في لقاء مع "التجديد" عن مستجدات مغاربة العالم بعد اقتراع 25 نونبر، أن الذين هندسوا لإقصاء الجالية كان هدفهم خفض نسبة المشاركة التي كانت ستصل إلى قرابة 70%، لو تم تسهيل عملية تصويت الجالية تضيف الوافي.
هذا ولم تعلن وزارة الداخلية عن النسب الأولوية لمشاركة الجالية، وفي هذا الاتجاه اعتبرت الوافي أن جميع التقديرات تؤكد أن مشاركة هذه الفئة كانت ضعيفة، مرجعة ذلك إلى التعقيد الذي رافق إجراءات التصويت بالوكالة التي كان مغاربة العالم مطالبين بضرورة إرسالها لكي يصوتوا.
وأكدت الوافي أن البعد والمصاريف والاكتظاظ الذي يكون في القنصليات، عوامل إضافية إلى أخرى كانت السبب المباشر وراء عدم المشاركة المكثفة للجالية في الانتخابات.
هذا وعلمت "التجديد" من عدد من المغاربة المقيمين في بعض الدول الأوربية، أن القنصليات المغربية هناك عمدت إلى إيقاف عمليات ملء استمارة التصويت بالوكالة قبل ثلاثة أيام من يوم الاقتراع، وهو الأمر الذي طالبت الوافي وزارة الداخلية بتوضيحه، حيث اعتبر عدد من الذي أخذت "التجديد" آراءهم في هذا الموضوع أنهم لم يعرفوا مصدر القرار أخذا بعين الاعتبار أن بعض الدول القريبة من المغرب يمكن أن يرسل خلالها المواطن وكالته يوم الاقتراع ويتم التصويت بها.