الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تخوض إضرابا يومي 29/30 ماي على ضوء المراجعة المشوهة لنظام التعويضات والنظام الأساسي

هل ستستطيع الأسرة التعليمية استئناف الحكم الجائر الذي جاء به اتفاق 13 ماي 2002
بعد أن أمضت الحكومة حكمها الجائر على الأسرة التعليمية، بتزكية من النقابات التعليمية الثلاث القاضي بمراجعة مشوهة للنظام الأساسي ونظام التعويضات، ضاربة بعرض الحائط النضالات المستميتة والتضحيات الجسام التي قدمتها الأسرة التعليمية، هذا الحكم الذي سيرهن مصيرها لسنوات الله وحده يعلم كم ستدوم خصوصا إذا استحضرنا بأن مثل هذه الملفات لا يفتح فيها النقاش إلا استثناء بعد سنوات مديدة، فأول نظام أساسي حكم رجال ونساء التعليم صدر 1968 ولم تتم مراجعته إلا بعد 17 سنة بإقرار النظام الأساسي 4 أكتوبر 1985، وفي انتظار النظام الأساسي الجديد خلال شهر شتنبر المقبل ان كتب له الخروج ستكون قد مرت بالتمام والكمال 17 سنة أخرى، و لاجل دلك كانت الأسرة التعليمية تتطلع إلى اغتنام الفرصة للظفر بنظام أساسي عادل، ونظام تعويضات منصف، غير أن صدمتها بتنازل النقابات التعليمية الثلاث، جعلها في حيرة من أمرها ولا زالت تبحث عن الحقيقة الضائعة خصوصا أمام محاولات خلط الأوراق واللعب بالأرقام والألفاظ التي تنهجها النقابات الثلاث لإقناع الأسرة التعليمية بأن تقبل الحسن في انتظار الأحسن، كما لو أن ملف مراجعة النظام الأساسي ونظام
التعويضات يمكن مراجعته سنويا ؟!! وهو نفس المنطق الدي يقر به الطيب منشد نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم للاتحاد الاشتراكي (1) بقوله " في هذه المرحلة حققنا جزءا من مطالبنا ولا شيء يمنعنا بعد انتهاء هذه المرحلة من أن نعود بمطالبة ما كنا نتمسك به ؟"
فنظام التعويضات الذي صدر بشأنه الحكم بتخصيص 4 مليار درهم على مدى 4 سنوات، وإخضاعه لمعدل 50% من الاقتطاعات وهو ما يعني إرجاع نصف الغلاف المالي إلى خزينة الدولة، هذا الأمر يذكرنا بقصة ذلك الشاب الذي طلب من أبيه 50 درهما، فأجابه الأب قائلا كأنه لم يسمع طلب ابنه، ماذا تريد 40 درهما، ماذا تفعل ب 30 درهما، ألا تكفيك 20 درهما، خذ 10 دراهم، واعد لي 5 دراهم "فبذكاء" الرجل لم يحظ الشاب إلا ب 5 دراهم بعدما كان يطمع في 50 درهما. هكذا تم التعامل مع الأسرة التعليمية، فمن 7 مليار درهم سنويا في عهد اسماعيل العلوي 1998، إلى معدل 4 مليار درهم سنويا في اتفاق يوليوز 2001، إلى معدل 1 مليار درهم سنويا في اتفاق 13 ماي 2002، وهذا المليار تحاول النقابات الثلاث التعتيم على الاقتطاعات التي ستخضع لها الزيادة في التعويضات في محاولة لتسريب نسب مغلوطة لنفخ الصافي الشهري الذي سيتوصل به رجال ونساء التعليم.
وحتى يكون الرأي العام التعليمي على بينة من طبيعة الاقتطاعات التي ستخضع لها التعويضات والتي سبق للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن أعلنت عنها، نحيل رجال ونساء التعليم إلى كتاب التشريع الإداري والتسيير التربوي لخالد الميرو ادريس قاسمي طبعة 2001 المنقحة في الصفحات 52-53-54.
الاقتطاعات التي تخضع لها الأجرة :
أ-الضريبة العامة على الدخل (2) I.G.R : تدخل في احتساب الضريبة العامة على الدخل الرواتب والتعويضات، ويؤدي الموظف ضريبة تقتطع شهريا من أجره عن كل شطر من مرتبه حسب الجدول التالي :
السلم الموازي للاقتطاع
النسبة الواجبة
الشطر السنوي الخاضع للغريبة
0%
من 0 إلى 20.000
السلم 7 فما تحت
13%
من 20.000 إلى 24.000
السلم 7 و8
21%
من 24.001 إلى 36.000
السلم 9-10 أ
35%
من 36.001 إلى 60.000
السلم 10ب السلم 11 وخارج السلم
44%
ما فوق 60.000
ب-التقاعد : يخصم للموظف 7% للتقاعد من عناصر الأجرة، أي من المرتب الأساسي والتعويض عن الإقامة حسب المنطقة، والتعويضات النظامية (عن التعليم، الأعباء، التأطير)
7x م أساسي + ت الإقامة + التعويضات النظامية
100
· بالإضافة للذين تم توظيفهم قبل فاتح يناير 1990 خصمت لهم 4% كاقتطاعات إضافية من 1990 إلى 1999 عن مدة الخدمات السابقة لاعتبار تعويضات الإقامة ونصف التعويضات النظامية.
· أما بالنسبة للذين تم توظيفهم قبل 1-6-1997 تخصم لهم حاليا 4% إضافية كاقتطاعات من 1/1/2000 إلى 31/12/2009 عن مدة الخدمات السابقة سنة 1997 (وهذا يعني إضافة هذه النسبة من الاقتطاعات ابتداء من شتنبر 2002 تاريخ مفعول التعويضات الجديدة( كالتالي :
4 x (ت الإقامة + نصف التعويضات النضامية) x عدد السنوات السابقة
100
ج : التعاضديات : تتم الاقتطاعات لفائدة التعاضدية العامة للتربية الوطنية كما يلي :
2% من المرتب ومجموع التعويضات النظامية لفائدة القطاع المشترك. +1.80% لفائدة القطاع بالتعاضدية + 1% لفائدة الصندوق التعاضدي وهو ما يساوي مجموع 4.8% (ولقد تقرر مؤخرا إضافة 1% من دخل الموظفين لمنظمة الضمان الاجتماعي لتأمين التغطية الصحية).
كل هذه المعطيات تؤكد بأن التعويضات المخصصة لرجال ونساء التعليم ستلتهمها الاقتطاعات، وبالتالي فبعدما أصبح الرأي العام التعليمي على وعي بحجم الاقتطاعات الضريبية وغيرها من الاقتطاعات، التي تجهز على راتبه الشهري، فقد آن الأوان للانخراط في معارك نضالية أخرى لتحقيق ما تبقى من الملف المطلبي وعلى رأسه مراجعة النظام الضريبي ومراجعة نظام التقاعد، والتقاعد النسبي، واصلاح النظام التعاضدي.
إن الموقف الذي أعلن عنه الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم أحد الأطراف الموقعة على اتفاق 13 ماي بتصريحه لجريدة العلم قائلا (2) : إن الأزمة في التعليم لا زالت قائمة، ووزارة المالية تريد أن تستغل الموقف النقابي بتوقيف الإضراب لتنصرف كما تشاء، ولذلك فإن الجامعة الحرة للتعليم قدمت تحفظاتها، وتعلن أن الأزمة ما زالت قائمة". يثير أكثر من سؤال.
ترى هل ستستطيع الأسرة التعليمية فرض إدارتها عبر المحطات النضالية التي تخوضها ومنها إضراب 29-30 ماي باستئناف الحكم الجائر الذي جاء به اتفاق 13 ماي 2002 ؟ إنها مسؤولية الشرفاء من الإطارات النقابية المسؤولة وإنها لمعركة نضالية حتى النصر.
سعيد مندريس
(1) الاتحاد الاشتراكي الصادر يوم الاثنين 27 ماي 2002
(2) ظهير شريف رقم 1.89.116 (1989.11.21) بتنفيذ القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل. ج ر عدد 4023 بتاريخ 1989.12.6
(3) جريدة العلم عدد 19000 الصادرة بتاريخ 24 ماي 2002.