على الرغم من كون الميثاق الوطني للتربية والتكوين شدد على ضرورة احترام حقوق الإنسان، كما ذكر بحقوق الفاعلين والشركاء وواجباتهم داخل منظومة التربية والتكوين، ويشير إلى الاحترام المشروع للمدرسين، والاهتمام الخاص الذي ينبغي إيلاؤه لظروف عملهم.لكن بحسب اعترافات رسمية وفق وثقية صادرة عن وزارة التربية الوطنية فيبدو أن المدرسة المغربية لم تعد تضطلع اليوم بدورها الكامل في التربية، وفي نقل القيم المواطنة إلى التلاميذ. والدليل على ذلك مظاهر العنف وانعدام الاحترام الحاضر بشكل كبير في المدرسة المغربية، وبصفة خاصة بين التلاميذ والمدرسين. وحسب دراسة أنجزتها منظمة الأممالمتحدة لرعاية الطفولة، فإن 56% من العقوبات التي يقرها المدرسون تقوم أساسا على العنف الجسدي. كما أن ظاهرة الغش تميل إلى أن تغدو أمرا معتادا. وقد اتسع حجم هذه الظاهرة سواء بين التلاميذ أو حتى في صفوف بعض المدرسين. وبالتالي تولد عن هذه الوضعية إحساس لدى التلاميذ بالنفور تجاه المدرسة، يزيد من حدته تدهور البنيات التحتية. أضف إلى ذلك حوادث الاعتداءات التي وصلت حد القتل والجرح في صفوف التلاميذ، وكذا حوادث الاغتصاب في صفوف التلميذات،ناهيك عن الاعتداءات التي تعرضت لها عدد من الأستاذات سواء في المناطق القروية أو حتى في المدن. معاناة مدرّسات تحكي أستاذة(ع) عينت بنواحي إقليمالحسيمة،كيف أن تلميذا سابقا بالإعدادية التي تشتغل فيها استطاع الحصول على هاتفها النقال بطريقته الخاصة،وبدأ يتصل بها مرات قصد الإيقاع بها، بل هددها مرارا وتكرارا بالاختطاف والاغتصاب مؤكدا أن له من الإمكانيات المادية ستمكنه من تجنب السجن،وأضافت المتحدثة أن الشخص المذكور لم يتراجع إلا بعد ما قدمت شكوى لأحد معارفها الذي يعرفه جيدا خصوصا وأنه سبق أن درّسه بذات المؤسسة، ايضا (أستاذة) أخرى تحكي كيف تجرأ تلميذين من تلاميذتها الجهوم عليها بمعية صديقتها ليلا والضرب بالحجارة على باب منزلهما مما تسبب لهما في هلع وخوف شديدين قبل أن يتصلا برجال الدرك الذين اعتقلوا أحد الشبان قبل إخلاء سبيله فيما فر الثاني ليتم التأكد من كون التلميذين كانا في حالة سكر طافح. وتعرضت (سعاد.خ) 24 سنة إحدى مدرّسات الثانوي التأهيلي ببني وليد في تاونات يوم الثلاثاء 10 يناير 2012 لمحاولة اختطاف الأستاذة ، فحوالي الساعة الرابعة بعد الزوال،قامت سيارة معروفة الهوية وفيها رجلان بتتبع الأستاذة السالفة الذكر والترصد لخطواتها ،ومن تم محاولة اختطافها أمام مرأى ومسمع السكان،وفي واضحة النهار،لكن مقاومة الأستاذة لهذه العصابة الإجرامية أفشلت محاولة والاختطاف وما يلي من اغتصاب وتعنيف للمختطفة. الأستاذة أصيبت بانهيار عصبي حيث نقلت على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بتاونات لتقلي العلاجات الضرورية،حيث تميزت الساعات الأولى من دخولها بمنحها علاجات مكثفة من اجل توقيف حالات الانهيار وتصلب بعض أعضائها الجسدية.ليس هذا فحسب فقد سبق أن تمت محاصرة مدير مؤسسة تعليمية بالمنطقة وملاحقة الأستاذات بكلاب البيت بول والتحرش الجنسي بهن. هل من حلول للظاهرة تؤكد مينة صغور القيادية في نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم على ضرورة إرجاع الهيبة والمكانة للمدرسة العمومية كما ينبغي أن تشكل المدرسة، بالنسبة للمتعلمين والمدرسين على حد سواء، فضاء للاحترام والأمن، يوفر أسس الاندماج الاجتماعي الفعلي والجيد، ويحميهم من مخاطر المس بسلامتهم الجسدية والنفسية والأخلاقية. وأضافت أنه لا بد من ترسيخ قيم المواطنة القوية داخلها، وكذا توفير خطط كفيلة بمواجهة ظواهر العنف، والعمل على ضمان الأمن، وتوفير نظام تأطير صحي فعال للمتعلمين،ودعت إلى إشراك كل المتدخلين خصوصا النقابات وجميعات الآباء وفعاليات المجتمع المدني وكذا القطاعات الحكومية المعنية خصوصا الداخلية ووزارة الصحة ووزارة العدل.أيضا ومن أجل هذه الغاية فقد سبق للبرنامج الاستعجالي أن اقترح اتخاذ مجموعة من التدابير المجددة قصد التصدي لكل واجهة من هذه الواجهات منها الوقاية ضد العنف حيث تم إعداد ميثاق يتضمن حقوق وواجبات كل الأطراف داخل كل مؤسسة على حدة. وتكمن الغاية من هذا الميثاق في تحديد وإبراز مسؤوليات كل الفاعلين في المنظومة التربوية : التلاميذ، آباء وأولياء التلاميذ، الفاعلون التربويون. مخطط الوزارة الذي لم يكتمل الوزارة سبق أن وضعت ترسانة من الإجراءات في محاولة منها إنقاذ ما يمكن إنقاذه فبالإضافة أعلى إنشاء خلايا طبية على صعيد كل نيابة على حدة، عملت الوزارة على تأهيل معايير السلامة والنظافة ومحاربة التدخين وتناول المخدرات وسيتم التنصيص عليها في المواثيق والقوانين الداخلية لكل مؤسسة على حدة كما ينطبق الأمر ذاته على احترام قواعد السلامة الطرقية في المحيط المباشر للمؤسسة. إضافة إلى تعميم الحراسة لتشمل المدارس الابتدائية بعد أن كانت مقتصرة على الثانويات الإعدادية والثانويات التأهيلية.لكن كل هذه الإجراءات ومع كامل الأسف لم يتم تنزيلها بشكل سليم إن لم نقل بشكل منعدم بدليل أن أغلب السلوكات والاضطرابات لازالت تعرفها العديد من المؤسسات التعليمية مما يتطلب،حسب،عادل بنحيمود عضو المركز المغربي للأبحاث في المدرسة المغربية من الوزير الجديد القطع مع سياسة من سبقه والعمل وفق رؤية واضحة لإنقاذ المدرسة المغربية.
