من وراء حملة قانون "مناهضة العنصرية" في المغرب؟

بمبادرة من فريق "التجديد والتقدم الديمقراطي" اليساري بمجلس النواب، تقدم هذا الأخير خلال الفترة الأخيرة بمقترح قانون يرمي إلى تتميم قانون الصحافة من جهة وتتميم مقتضيات القانون الجنائي في الجوانب المتعلقة بقانون العنصرية والتي تقضي بمعاقبة كل شخص أو هيئة أو مؤسسة مارست أي شكل من أشكال الميز العنصري في حق كل شخص أو مجموعة أشخاص، واعتبر هذا الفريق بأن هذه المبادرة تأتي في إطار وفاء المغرب كعضو نشيط على المستوى الخارجي بالتزاماته الدولية، التي تفرض عليه محاربة جميع أشكال التمييز العنصري ليس فقط على المستوى الداخلي بل والخارجي أيضا. من هذا المنطلق أكد ضرورة تتميم الفصول 39 و44 من القسم الأول من الباب الرابع من قانون الصحافة في جوانبه المتعلقة بمحاربة الميز العنصري، وكذلك تتميم الفصول 225 و399 و445 و609 من القانون الجنائي، من أجل تمتيع الأفراد بالحد الأدنى من شروط المواطنة المسؤولة.
في نفس الاتجاه، وبعد نشر إحدى المجلات الأسبوعية الفرنكفونية خلال الأسابيع الأخيرة لعريضة يطالب فيها الموقعون عليها بإصدار قانون مناهض للعنصرية، ظهرت ردة فعل قوية من لدن الطرف الأمازيغي على وجه الخصوص والذي اتهم فيها بالقيام بممارسات عنصرية ضد من سمتهم العريضة "بالعرب" وغيرهم، وقد أكدت الفعاليات الأمازيغية رفضها القاطع لمثل هذه المبادرات، معتبرة إياها تكريسا لمفهوم الإقصاء الذي مورس على المسألة الأمازيغية طوال الفترة الماضية. في هذا الإطار، أكد السيد الحسين وعزي أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بجامعة محمد الخامس بالرباط، في حوار مع "التجديد" سننشره قريبا بأن العريضة المذكورة شكلت استمرارية لفكر المعاداة للقضية المازيغية، مؤكد على أن مثل هذه الممارسات لا يمكن أن تفيد في شيء، ومعتبرا أيضا بأنها دخلت في نزاع مع الفئة المازيغية بالذات لذكرها بالإسم، إلى جانب من سمتهم العريضة بالرجعيين.
من جهة أخرى، ذكرت بعض التحاليل بأن الانتفاضة الفلسطينية المباركة أوضحت للرأي العام الوطني والدولي المدى الذي تستطيع الهمجية الصهيونية أن تصل إليه، هذا الأمر ولد رد فعل قوي لدى المغاربة جميعهم الذي عبروا في أكثر من مناسبة عن سخطهم التام والواضح على المجرمين الصهاينة وشتى أتباعهم.
وتضيف هذه التحاليل بأن المنادين بقانون العنصرية استغلوا هذه المناسبة للبدء في حملة منظمة ضد من أسموهم "بالعنصريين"، في محاولة منهم للدفاع عن مصالحهم الذاتية ومصالح غيرهم خاصة بعد إظهار المقاطعة الشعبية فعاليتها تجاه المواد الصهيو أمريكي كتعبير من فئات الشعب المغربي المختلفة من تضامنها المطلق مع القضية الفلسطينية، وعن رفضهم ومناهضتهم التامة لكل الممارسات التي تضر سواء بالقضية الفلسطينية أو بالقضايا الوطنية.
من جهة أخرى، أكدت بعض المصادر بأن الحديث عن العنصرية في الوقت الحاضر هو حديث مملى من طرف الدوائر الصهيونية المتنفذة في المغرب، سواء عبر المؤسسات الاقتصادية أو الماسونية أو غيرها، والتي تسعى إلى الحفاظ على وجودها ومصالحها بمحاولة استنساخ الخطاب التي تعاملت به فروعها بأوروبا مع التاريخ الأوروبي المعاصر، والذي ارتكزت فيه على قضية العنصرية ومعاداة السامية كسلاح تهاجم به كل من تجرأ على انتقاد تصوراتها أو تصرفاتها، وهي لأجل ذلك تستغل بعض العناصر المتصهينة لتمرير خطاباتها، وهذا ما أكده الأستاذ أحمد الدغرني في حوار أجرته مع صحيفة مغرب اليوم في عددها السادس فيما أكد أنه يتوفر على معلومات توضح بأن أصحاب العريضة كتبوها بإملاء من بعض اليهود النافذين في السياسة المغربية، سيما بعدما سماها الدغرني ب"الغوغاء التي أقامها العروبيون والمتطرفون الإسلاميون لصالح الفلسطينيين<.
وما تجدر الإشارة إلىه أن المنادين بقانون يحاربون العنصرية، ومن خلال المعطيات السابقة، لا يهدفون إلى محاربة العنصرية في حد ذاتها، ولكن لاستخدامه كسلاح يواجهون به أطرافا معينة تخالفهم ولا تعبر عن وجهة نظرهم، وهو ما يستدعي البحث عن الأسباب الحقيقية وراء مطالبهم تلك.
أحمد الوجدي