أزيد من 100 جمعية "تنتفض" ضد محل لبيع الخمور بالقنيطرة

سطرت عدد من هيئات المجتمع المدني مساء الأحد19 فبراير 2012 بالقنيطرة برنامجا «نضاليا تنسيقيا» ضد منح سلطات ولاية القنيطرة رخصة بيع وتسويق الخمور لمطعم سحبت منه البلدية رخصة مزاولة النشاط. وتعتزم الهيئات المدنية، التي يفوق عددها المائة، القيام بحملات من أجل إغلاق المطعم التي حوله صاحبه «خمارة». وأكد عز العرب خلابي في تصريح ل «التجديد» على أن المجتمع المدني بالمدينة، والذي يؤسس معركته على روح دستور 2011، سيقوم بحملات لجمع التوقيعات ورفع العرائض للمعنيين بالأمر « لمنع شرور الخمر من الامتداد في شوارع وأزقة المدينة»، وأضاف خلابي « نحن الجمعيات نخطط لإخراج مسيرات في اتجاه الولاية والمعركة مفتوحة».
وأشارت دراسة حديثة على أن عدد الخمارات في مدينة القنيطرة تبلغ 43 « خمارة» في حين أن عدد الأجانب المقيمين بالمدينة لا يتجاوز 42 شخصا حسب احصائيات للمندوبية السامية للتخطيط، مما يعني أن في مدينة القنيطرة يوجد خمارة لكل أجنبي مقيم بالمدينة. وهو ماجعل خلابي يتساءل: «لمن توجه هذه الخمارات نشاطها إذن؟».
وكان صاحب المطعم قد منحت له رخصة من قبل البلدية بداية 2011، ومن أجل بيع الخمور بتدخلات على المستوى المركزي إلى أن حصل على رخصة سياحية، ووفق تلك الرخصة منحته ولاية القنيطرة رخصة بيع وتسويق الخمور. مباشرة بعد ذلك سحبت الجماعة الحضرية للقنيطرة رخصة مزاولة العمل من صاحب المطعم، وبالتالي فقد الأساس القانوني لبيع الخمور لساكنة المدينة، وقامت البلدية بمراسلة والي جهة الغرب الشراردة بني يحسن حيث أخبرته بأن المطعم، الذي يوجد في قلب المدينة وبالضبط في شارع الأميرة عائشة، يباشر عمله في ظل وضعيته غير قانونية.
وفي مراسلة ثانية موجهة للوالي طالبت البلدية من الوالي استصدار قرار إغلاق المطعم. استنادا إلى النص القانوني الجاري به العمل، والذي يمنح البلدية حق سحب الرخص، والإغلاق من اختصاص الولاية، لكن لحدود اللحظة «لم يتخذ الوالي أي قرار في اتجاه إغلاق المحل».