"الشاطر" يحذر من اندلاع ثورة ثانية في حال ترشّح "سليمان"

مع تزايد المخاوف من عودة نظام الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك بعد الثورة التي أطاحت به، أعلن حزب الوسط، أول أمس، أن نوابه بمجلس الشعب سيضغطون باتجاه تعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005، والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم 12 لسنة 2012، لإضافة فقرة تمنع كل من عمل خلال آخر 5 سنوات من حكم الرئيس المخلوع، حسني مبارك، من الترشح لرئاسة الجمهورية أو نيل أي مناصب سياسية كرئاسة الوزراء والوزراء لمدة 5 سنوات من تاريخ تنحي المخلوع.
وذكرت صحيفة «الشروق»، التي نشرت نص مقترح حزب الوسط، أن الاقتراح يدعو لإقرار تعديل القانون لمنع فلول النظام السابق من الترشح للرئاسة، ونص مقترح التعديل على الآتي: لا يجوز لمن عمل خلال الخمس سنوات السابقة على تنحي الرئيس السابق في 11 فبراير 2011 بأي وظيفة سياسية أو استشارية في الوزارة أو مؤسسة الرئاسة أو في عمل نيابي ممثلاً للحزب الوطني الديموقراطي المنحل أو معينًا بقرار من الرئيس المتنحي أن يرشح نفسه رئيسًا للجمهورية أو أن يعمل نائبًا للرئيس أو رئيسًا للوزراء أو وزيرًا لمدة خمس سنوات تحتسب ابتداءً من تاريخ التنحي المشار إليه، وفي حالة الترشح قبل صدور هذا القانون تُلغى كافة إجراءات ترشحه وتعتبر كأن لم تكن.
وأكد الحزب خلال مذكرته الشارحة التي تقدم بها للبرلمان أن «ثورة 25 يناير 2011 المجيدة عبرت عن رغبة واضحة للشعب المصري في تغيير نظامه السياسي، من حيث أشخاصه والسياسات التي استند إليها». وقال: ولا يُتصور عقلاً أن النظام الجديد الذي ينشده الشعب بثورة سيتم بناؤه على أيدي ذات الأشخاص الذين عملوا في النظام السياسي السابق في وضع وتنفيذ سياساته أو أن يقوموا هم بقيادة البلاد لإنجاز سياسات مغايرة عن تلك التي نبذها الشعب. وأضاف: «ولما كان منصب رئيس الجمهورية يُعد رمزًا للتغير الحاصل في النظام السياسي وتعبيرًا عن انتقال الشعب لمرحلة مختلفة في توجهاتها وسياساتها فإنه من غير المقبول شرعًا أو قانونًا أن تتاح الفرصة أمام أي من المنتمين للنظام السابق ليس في تنظيماته الحزبية ومؤسساته الحكومية وإنما في أعلى المناصب الوزارية والنيابية والسياسية، ليتنافس على منصب الرئاسة لما له من جلال ورمزية على التحول من مرحلة إلى أخرى بغض النظر عن احتمالات نجاح مثل هؤلاء من عدمه». وتابع: «ومن ثم فإن تطبيق هذا الحظر فيما يتعلق بمنصب الرئيس يصبح أكثر ضرورة ويبرز التناغم بين مهمة التشريع وميل المجتمع إلى التغيير وبناء نظام سياسي جديد في أشخاصه وسياساته».
«الإخوان» والثورة ثانية
وفي أول رد فعل على إعلان اللواء عمر سليمان ترشحه للرئاسة بعد أن اعتذر عن عدم الترشح، نشر حزب الحرية والعدالة على صفحته الرسمية على «الفيس بوك»، بيان الاعتذار الأول الذى أصدره سليمان، والبيان الثاني الذي أصدره قبل ساعات مقررا فيه الترشح، وكان الخبر مصحوبا بعدة صورة جمعت عمر سليمان مع رموز الكيان الصهيوني «بيريز وشارون وباراك ونتنياهو وليفني» في مشاهد «مرحة».
كما أعاد الحزب نشر جزء من البيان المشترك الذى أصدرته جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة يوم 3 مارس الماضي حيث أعلنا ترشيح المهندس خيرت الشاطر، وذكر البيان المشترك: «وجدت الجماعة أن هناك تهديدا حقيقيا للثورة.. ومن أهم مظاهر تلك التحديات: الدفع بمرشح رئاسي أو أكثر من بقايا النظام السابق، ودعمهم من فلول الحزب المنحل وأعداء الثورة لمحاولة إنتاج النظام السابق مرة أخرى».
من جانبه، هدد مرشح «الإخوان» في انتخابات الرئاسة المصريّة خيرت الشاطر باندلاع ثورة ثانية في حال نجاح عمر سليمان. وقال الشاطر، في مقابلة مع وكالة «رويترز» إن ترشح مدير المخابرات العامّة السابق عمر سليمان في الانتخابات إهانة للثورة المصريّة وإذا نجح سيؤدي ذلك إلى ثورة ثانية.
«مبارك 2»
وكانت صحيفة «كريستيان مونيتور» قد تناولت دخول اللواء عمر سليمان السباق على منصب رئيس الجمهورية في مصر، ووصفته بأنه مبارك رقم 2، وأنه كان الذراع اليمنى لمبارك في حكم مصر طوال العقدين الماضيين.
وسجلت الصحيفة اندهاشها من أن يكون عمر سليمان هو الرئيس الأول لمصر بعد سنوات حكم مبارك التي كان سليمان فيها واحدًا من أهم مهندسي التعذيب والقمع في البلاد. وقالت: «نزول سليمان المعركة الانتخابية جاء كرد فعل على ترشيح الإخوان المسلمين لخيرت الشاطر ومخالفتهم الاتفاق السابق على عدم تقديم مرشحين من الجماعة على منصب الرئاسة».
وقال عمر عاشور وهو أستاذ زائر بمركز بروكنجز بقطر : «ترشيح سليمان دليل على احتمال قيام المجلس الأعلى العسكري بتزوير الانتخابات لصالح رئيس المخابرات السابق، والخلاف بين المجلس الأعلى والإخوان أكبر مما يعتقد الجميع». وأضافت الصحيفة: «الخوف من تزوير المجلس العسكري لانتخابات الرئاسة سيطر على تفكير جماعة الإخوان المسلمين التي فازت بحوالي نصف عدد مقاعد مجلس الشعب». وأشارت «كريستيان مونيتور» إلى تصريحات المسؤولين في الجماعة من أن ترشيحهم لفرد منهم جاء بعد أن اشتدت مخاوفهم من حدوث تهديدات حقيقية لعملية الانتقال الديمقراطية في مصر. وأوضحت أن سليمان عمل كرئيس لجهاز المخابرات العامة قرابة عقدين من الزمان وأنه كان من أكثر المحاربين للتيارات الإسلامية ولجماعة الإخوان المسلمين تحديدًا حيث قام بعمليات اعتقال واسعة ضدهم.
وكان الرئيس السابق حسني مبارك عين سليمان نائبا له في الأيام الأخيرة لحكمه قبل أن يتنحى في 11 فبراير مكلفًا المجلس الاعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، وقدم سليمان أوراق ترشحه في وقت سابق أول أمس الأحد.