أساتذة وأستاذات بتاونات ضحايا نصب واحتيال

استنكر مجموعة من أساتذة وأستاذات وإداريي ثانوية الوحدة بتاونات ما تعرضت له مجموعة من الأستاذات والأساتذة من نصب من قبل بعض المحتالين الذين استعملوا وثائق مزورة للحصول على قروض باسم الضحايا تصل إلى 200 ألف درهم للواحد من وكالات للقروض بمدن طنجة وأزرو وفاس.
وتساءل الأساتذة، في شكاية موجهة إلى وزير العدل والحريات وعامل عمالة تاونات والنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ورئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل، توصلت «التجديد» بنسخة منها، (تساءلوا) عن كيفية حصول النصابين على وثائق شخصية للضحايا من قبيل بطاقة التعريف الوطنية وكشف الحساب البنكي، داعين إلى فتح تحقيق عاجل وجاد في النازلة للكشف عن عم من يقف وراء هذا العمل الإجرامي، سواء تنفيذا أو مساعدة.
وعلمت «التجديد» أن أحد الأساتذة أفشل إحدى عمليات النصب بتعاون مع الشرطة بعد أن كان مستهدفا من مجهول اتصل به يسأله عن معلوماته الشخصية من قبل رقم التأجير والراتب الشهري بل إن شركة للقروض بطنجة اتصلت به تخبره أنها قبل القرض الذي طلبه في حين هو لم يكن طلب بنفسه أي قرض، مما جعله يأمر الشركة بتوقيف إجراءات القرض وقدم شكاية للمحكمة ليتم البحث في الموضوع وتم نصب كمين للنصابين وتم اعتقال سيدتين انتحلتا صفة أستاذتين ورجلين حاولا مساعدتهما في النصب إلا أن الرأس المدبر ما يزال في حالة فرار.
وقد قدرت المبالغ المالية للملفات التي كانت معدة للإنجاز حوالي 20 مليون لكل ملف بما مجموعه (80 مليون سنتيم، كما عثرت الشرطة بمنزل اللذين تم القبض عليهم على أزيد من ثلاثين ملفا للأساتذة أغلبهم من ثانوية بنيابة تاونات جاهزة.
وعلمت «التجديد» أن الأساتذة المتضررين انتقلوا صحبة محامي إلى مدينة طنجة لاستكمال البحث الذي لا يزال في بدايته قد يكشف عن مفاجئات أخرى.
وقد سبق أن تعرض أساتذة من تاونات سنة 2002 لعملية نصب مماثلة، حيث حكم على النصاب الذي كان تلميذا بشعبة العلوم الرياضية بثانوية الوحدة بسنتين نافذة وغرامة مالية.