جماعة "الإخوان" تعرض حكومة ائتلافيّة برئاسة "البرادعي"

أَعلَنت جماعة الإخوان المسلمين، يوم الأربعاء 30 ماي 2012، أنَّها توافق على تشكيل مجلس رئاسى مدني، وتشكيل حكومة ائتلافيّة يترأسها وكيل مؤسسي حزب الدستور، محمد البرادعي.
وقال عضو الهيئة البرلمانيّة لحزب الحرية والعدالة، محمد عماد الدين: «المرحلة تتطلب منا تضافر القوى على قلب رجل واحد بما يملكه كل طرف من كفاءات وخبرات وتخصصات، ولكننا لا نقبل في الوقت ذاته الضغوط ونريد الحديث بوضوح وشفافية بعيدًا عن المزايدات».
وذكر مصدر إخواني مطلع أنَّ النائبين الإخوانيين محمد البلتاجي وحلمي الجزار، عرضًا على المرشح الرئاسي الخاسر، عبد المنعم أبوالفتوح، تولي منصب نائب رئيس الجمهوريّة، مقابل إعلان دعمه لمرسي. وقال المصدر: «إنَّ القيادات الإخوانية التي التقت أبو الفتوح أوضحت أنَّ الجماعة ستقدم حزمة من التطمينات فيما يخصّ تشكيل الجمعية التأسيسية والحكومة الائتلافية، وأكَّدوا لأبو الفتوح أن نصيب الإخوان من الحكومة المقبلة لن يتجاوز ال12 حقيبة وزارية، مع ترك باقي الحقائب للأحزاب والقوى السياسيّة الأخرى، وكذلك إمكانية أن يكون رئيس الوزراء من خارج الجماعة».
وأشارت مصادر إخوانية إلى أنَّ الجماعة تعيش حالة شديدة من الارتباك، ليس خوفًا من خسارة الانتخابات فقط، وإنَّما من وصول مرسي لكرسي الرئيس أيضًا، خاصةً أن هناك تخوفات من سيناريوهات متعددة لحرق الجماعة، بصنع انفلات أمني مدبر ونشر الفوضى والجريمة.
استقالة مزدوجة
إلى ذلك، قال الدكتور محمد مرسي إن بيعته لن تكون سوى للشعب المصري وليس لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أنه سوف يستقيل فور فوزه بالانتخابات الرئاسية.
وأكد مرسي في مقابلة تلفزيونية مساء أول أمس ببرنامج «آخر كلام» على قناة «أون تي في» الفضائية المصرية أن رئيس الجمهورية ولاءه وانتماءه للشعب المصرى وليس لجماعة الاخوان أو المرشد، وأضاف: «أنا كرئيس الجمهورية لا بيعة لأحد فى عنقي إلا للشعب المصري، وأتصور أنني أمتلك من الرؤية والعقل ما يمكنني أن أقوم بدور رئيس الجمهورية، وجماعة الإخوان ليست هى مصر وحدها، فجميع المصريين درجة أولى وليست هذه منحة مني، فأنا أريد للمصريين مستقبلا أفضل».
وأكد مرسي بأن «الرئاسة لابد أن تكون مؤسسة متكاملة، لأنه عفى الزمن على مفهوم الرئيس الذي يفهم في كل شٍيء ويتصرف دون أن يستشير أحد». وذكر بأن لقاءاته بالقوى السياسية ومرشحي الرئاسة الخاسرين، ورؤساء الأحزاب، والمفكرين، بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى، تهدف للحفاظ على الثورة، مؤكدا أنه لا يمكن لأي مصري أن ينحاز لغير الثورة، مضيفا أن اجتماعه بالدكتور عبد المنعم أبو الفتوح كان يهدف للتصالح بعد انتهاء المنافسة الشريفة. وشدد مرسي على أنه سيدير الرئاسة عن طريق فريق مؤسسي، مشدداً على أنه يجب الوصول لحالة من التوافق المجتمعي حتى نعبر بسلام من هذه المرحلة، حيث إن الجميع متفق فى الأهداف ولكن الاختلاف يكمن فقط في الوسائل والآليات.
وفي محاولة منه لطمأنة المصريين صرح قائلا «أوافق على جميع التعهدات والضمانات التي يقترحها الثوار، وأميل إلى النظام البرلماني أكثر من الرئاسي، وأتعهد أمام الرأى العام بأن جميع الكفاءات من المجتمع المدني من خارج حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان، سيكونون جزءا من المؤسسة الرئاسية».
دعم العلماء
وفي سياق دعم الفاعلين المصريين لمرشح داعم للثورة لقطع الطريق أمام عودة فلول النظام السابق، أعلن مجلس شورى العلماء بمصر، تأييد الدكتور محمد مرسي فى الانتخابات الرئاسية، في مواجهة الفريق أحمد شفيق.
وكان المجلس قد عقد اجتماعاً طارئاً، أول أمس، لبحث موقفه حول جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، بعد أن رفض المجلس تأييد أى مرشح في الجولة الأولى من الانتخابات. وأوضح المجلس في بيان أنه دعا الدكتور محمد مرسي للقاء خاص مع مجلس الشورى، مشيراً إلى أنه استمع إلى رؤية الدكتور محمد مرسي في قضية تحكيم الشريعة والموقف من الشيعة، وغير ذلك من الأمور المستقبلية العامة. وأكد أنه قرر دعم وتأييد الدكتور محمد مرسي وذلك بعد أخذ العهود والمواثيق عليه بأن يجتهد في تحكيم الشريعة على نهج أهل السنة والجماعة قدر الاستطاعة، مطالباً جميع المصريين بالتوجه إلى صناديق الانتخابات، وأداء الأمانة في اختيار من سيحكم بشرع الله، وعدم التخلف عن المشاركة.
“الاستشاري” المصري يطالب باحترام نتائج الصناديق
جدد المجلس الاستشاري المصري دعوته لجميع القوى السياسية والوطنية في البلاد إلى “احترام إرادة الشعب التي أسفرت عنها نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية”، مشدداً على ضرورة التزام مرشحي جولة الإعادة ب “تحقيق أهداف الثورة، وإقامة دولة مدنية تعتمد على مبادئ المواطنة والحريات الأساسية” . وأعلن المجلس خلال اجتماع عقده ليل الثلاثاء/الأربعاء، برئاسة سامح عاشور، انحيازه الكامل للجبهة الوطنية الداعمة لروح الثورة، والساعية لاستكمال المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة في موعدها المحدد إلى رئيس مدني منتخب، مجدداً دعوته للمجلس العسكري، بسرعة العمل على إصدار إعلان دستوري مكمل، يحدد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ويحميها من هيمنة واستحواذ الأغلبية في البرلمان . واقترح الاستشاري أن يتم تشكيل الجمعية التأسيسية من رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، والنقابات المهنية والاتحادات العمالية والفلاحية المنتخبة، إلى جانب رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء أقسام القانون الدستوري بالجامعات المصرية، وممثلي المؤسسات الدينية كالأزهر والكنيسة، على أن يكون لهذا التشكيل الحق في اختيار 20 عضواً من الشخصيات العامة، مع مراعاة تمثيل المرأة والشباب.
دبلوماسي أمريكي: نافذة الحوار مع إيران تنغلق وخيار القوة مطروح
قال دبلوماسي أمريكي إن نافذة الحوار مع ايران تنغلق، مؤكدا ان واشنطن ليس لديها اية اوهام فيما يتعلق بجدول أعمال طهران في المحادثات مع القوى الست الكبرى.
وقال السفير دان شابيرو إن واشنطن لن تواصل هذا النوع من المحادثات الى الابد، وذلك بعد اسبوع على لقاء عقد في بغداد بين ايران ومجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن زائد ألمانيا. وأضاف «نحن لا ننوي مواصلة المحادثات من اجل المحادثات، ان النافذة تنغلق». وأوضح شابيرو «ليس لدينا اوهام بأن ايران قد تكون تستغل هذا لشراء الوقت» ولكن «المسؤولية تقع على عاتق ايران لاثبات جديتها».
ومن المتوقع ان يجري لقاء اخر في موسكو في يونيو الجاري يجمع بين ايران ومجموعة «5+1». وأوضح شابيرو انه كانت هنالك «فروق ملحوظة» في محادثات بغداد وايضا «مساحة مشتركة ضيقة» قد تستطيع الاطراف ان تبني عليها في موسكو.
ولكنه حذر من ان «أشد العقوبات» لم تأت بعد مؤكدا ان خيار شن عمل عسكري ضد المنشآت النووية الايرانية مازال مطروحا. وأضاف «بينما نطبق كافة عناصر القوة الاميركية لمنع قيام ايران نووية، فان الولايات المتحدة لم تسحب اي خيار عن الطاولة وهذا يعني عنصرا سياسيا واخر دبلوماسيا واخر اقتصاديا وخيارا عسكريا».