صدام حسين ينفي عبرقناة الجزيرة أي صلة له باغتيال محمد باقر الحكيم

نفى الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في شريط مسجل أذاعته قناة الجزيرة أمس أي علاقة له باغتيال رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق آية الله محمد باقر الحكيم.
وأدى انفجار وقع قرب مرقد الإمام علي كرم الله وجهه في النجف يوم الجمعة الماضية إلى مقتل الزعيم الشيعي محمد باقر الحكيم وأكثر من 124 عراقيا عقب خروجهم من صلاة الجمعة.
وقد توجه ما يزيد على 300 ألف عراقي نحو مدينة كربلاء في موكب جنائزي رمزي من العاصمة بغداد لتشييع المرجع الشيعي باقر الحكيم.
واتبع المشيعون شاحنة تقل نعشا ملفوف بغطاء أسود اللون يضم رفات الحكيم في حراسة رجال مسلحين ببنادق آلية. وحمل المشيعون رايات خضراء ترمز للإسلام، وحمراء ترمز للشهادة، وسوداء ترمز للحداد.
وتقرر تشييع جثمان باقر الحكيم على مدى ثلاثة أيام قبل أن يوارى جثمانه الثرى رمزيا في مدينة النجف اليوم الثلاثاء. وكان الحكيم يرأس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق إحدى أكبر الجماعات الشيعية في البلاد.
وفي مدينة الفلوجة الواقعة غرب بغداد، نظمت هيئة علماء المسلمين والإدارة المدنية مسيرة استنكار لاغتيال الحكيم. وأقامت الهيئة مجلس تعزية شارك فيه جمع من علماء المسلمين ووجهاء العشائر وأهالي المدينة، كما نظم الحزب الإسلامي العراقي تجمعا لممثلي الأحزاب الذين أصدروا بدورهم بيانا يشجبون فيه حادثة الاغتيال التي وصفوها بالإجرامية.
وما يزال الغموض يلف انفجار النجف، وزعمت واشنطن أنها استدعت خبراء مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي إلى العراق للتحقيق في الحادث.
وحسب الادعاء الأمريكي، فسيبحث المحققون عن علاقة بين هجوم النجف وحادثي تفجير مقر الأمم المتحدة والسفارة الأردنية في بغداد، اللذين وقعا في شهر غشت الماضي. وتقول الشرطة العراقية إن المتفجرات التي استخدمت في انفجار النجف شبيهة بتلك التي استخدمت في الهجومين السابقين.
على الصعيد السياسي أصدر مجلس الحكم الانتقالي العراقي بيانا جاء فيه أن المجلس شكل حكومة تضم 25 وزيرا هي الأولى بعد سقوط نظام الرئيس صدام حسين في أبريل الماضي. وتضم الحكومة التي أسندت الحقائب فيها على أساس التوزيع الطائفي والعرقي المطبق في المجلس، 13 وزيرا من العرب الشيعة، وخمسة من العرب السنة، وخمسة من الأكراد وتركمانيا واحدا ومسيحيا واحدا.
ومن بين أبرز الوزراء في الحكومة هوشيار زيباري (عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني)، وقد أسندت له حقيبة الخارجية، ونوري بدران (شيعي) وكلف بوزارة الداخلية، أما وزارة النفط فعهد بها إلى الشيعي إبراهيم بحر العلوم.
وسيشغل وزارة المالية كمال الكيلاني (سني)، وستتولى نسرين مصطفى برواري أحد المناصب الوزارية. ويدير الوزراء الشؤون اليومية للوزارات العراقية، ولن يعين رئيس للوزراء بل سيتولى مجلس الحكم الانتقالي رئاستها.
وانتهت قبل يومين ولاية أول رئيس للمجلس الانتقالي إبراهيم الجعفري، ليصبح أحمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي رئيسا للمجلس في ولاية تمتد شهرا واحدا.
على صعيد متصل أظهر استطلاع للرأي نشر أمس الإثنين أن أكثر من 60 في المائة من البريطانيين يعتقدون أنه يجب على حكومتهم سحب الجنود البريطانيين من العراق.
ووجد استطلاع للرأي أجري لحساب صحيفة ديلي ميرور ومحطة تلفزيون جي إم تي في ، وتحدثت عنه العديد من المواقع الإخبارية أمس بشأن الموعد الذي يتعين فيه سحب القوات البريطانية، أن 29 في المائة ممن شملهم الاستطلاع يريدون سحب القوات بأسرع ما يمكن، ودعا 32 في المائة إلى سحبها بشكل تدريجي مع تحديد موعد نهائي لمغادرة آخر جندي العراق.
وتواجه حكومة توني بلير، رئيس وزراء بريطانيا موقفا صعبا نتيجة التحقيق القضائي الذي يجري بشأن الملابسات المحيطة بحادث انتحار/ مقتل خبير الأسلحة دافيد كيلي، وتصاعد السخط الجماهيري على تزايد عدد العسكريين البريطانيين الذين يقتلون على يد المقاومة في العراق.
وفي الأسبوع الماضي قتل جندي بريطاني في جنوب العراق ليرتفع عدد الجنود البريطانيين الذين قتلوا منذ الأول من ماي الماضي إلى 11 جنديا.
وحمل الاستطلاع مزيدا من الأنباء السيئة لبلير، حيث أشار إلى تزايد عدد من يحمله مسؤولية موت كيلي بالمقارنة بالأشخاص الآخرين والمنظمات التي وردت أسماؤهم في الصحف.
وألقى 21 في المائة ممن شملهم الاستطلاع باللائمة على بلير، مقابل 15 في المائة قالوا إن كيلي هو المسؤول، وسبعة في المائة قالوا إن وزارة الدفاع هي المسؤول الأول، وستة في المائة أشاروا إلى مسؤولية هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي.
التجديد+ وكالات