إجراءات وقائية مهمة من الانحرافات الانتخابية... ولكن!

أبان اعتقال وإدانة برلماني بن جرير بسنة سجن نافدة، وتجميد مهام عدد مهم من أعوان السلطة ،الذين ترشح بعض أفراد عائلاتهم للانتخابات الجماعية أو كانوا موضوع شكايات من لدن بعض المرشحين والمواطنين، حرص الإدارة الوصية على الشأن الانتخابي على توفير كافة الضمانات لإجراء الانتخابات الجماعية في جو من الشفافية والنزاهة، وقد بلغ عدد أعوان السلطة المجمدة مهامهم ,253 من بينهم شيخ حضري واحد و15مقدما حضريا، إضافة إلى 105 من الشيوخ القرويين و94 من المقدمين القرويين، وتعتبر وزارة الداخلية إجراء التجميد إجراء وقائيا، وذلك بإلحاق بعضهم بمقرات القيادات والباشويات والدوائر الحضرية والقروية، وذلك إلى غاية الإعلان عن نتائج اقتراع 12 من الشهر الجاري. من جهة ثم إلغاء مجموعة من اللوائح وترشيحات بعض الأشخاص، وفق المسطرة المعمول بها في الطعن حيث قضت بعضها بالإلغاء النهائي لمجموعة من اللوائح بمدن عديدة ، وفي أخرى بعدم قانونية الإلغاء، ولم تحد الإجراءات المذكورة من الخروقات الانتخابية من قبيل استعمال ا لمال في الحملة الانتخابية، الذي كان حاضرا للتأثير على إرادة الناخبين بطرق ملتوية، يصعب على المتنافسين إثباتها في
كثير من الأحيان فيما تم ضبط بعضها من طرف السلطة المحلية في مجموعة من المناطق تحلى سلوكها بالصرامة اللازمة ، ولا تزال التحقيقات جارية في العديد من الخروقات التي توصلت بها اللجن الإقليمية للانتخابات بالعديد من المدن ، تنصب أغلبها على الخروقات التي يقترفها بعض المرشحين أثناء القيام بحملاتهم الانتخابية.
من جهة أخرى يعتبر الكثير من المتتبعين والمرشحين أن خطوات السلطة المذكورة مهمة ودالة ولكنها تبقى غير كافية لتحصين وضمان إفراز مكاتب ومجالس جماعية ذات مصداقية حقيقية، حيث أعتبر ذعبد العزيز رباح عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ووكيل لائحته بمدينة القنيطرة في تصريح للتجديد أن السلطة قامت بإجراءات مهمة ولكنها لا تكفي، إذ لا يقتصر دور أعوانها فقط في مراقبة المرشحين في أماكن محدودة، لأن هناك سماسرة انتخابات منتشرون في الأزقة والدروب، يوزعون الأموال بطرق مختلفة الأمر الذي يتطلب من السلطة القيام بدوريات شاملة ومتواصلة، وأوضح ذعبد العزيز رباح أن هناك سلوكيات تمويهية تمارس في الحملة الانتخابية من قبيل أن أعضاء اللائحة الانتخابية الواحدة لحزب معين يطوف كل واحد منهم بصورته داعيا الناس إلى التصويت لصالحها وكأن الأمر يتعلق بالاقتراع وفق النمط الفردي الأحادي، معتبرا إياها طريقة تدليسية مسكوت عنها،وقال عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية:إن السلطة مطالبة بقيامها بدورها كاملا عبر تعبئة قوية للمواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات وتسليمهم البطائق الانتخابية، حيث لم يتوصل الكثير منهم
ببطائقهم بل من المواطنين من لم يجد بطاقته إلى غاية يومنا هذا مشيرا إلى أن تعبئة وسائل الإعلام العمومية ضعيفة ومطالبة برفع أدائها التعبوي في أفق مشاركة مشرفة في الانتخابات المقبلة.
ومن جانبه أوضح الأستاذ عبد الصمد بلكبير وكيل لائحة الحزب الاشتراكي الديمقراطي بمراكش في اتصال هاتفي بالتجديد أن خطوات السلطة المذكورة أعلاه مؤشر إيجابي وقوي ولها دلالاتها السياسية ولكنها تبقى غير كافية ، ويجب أن تتواصل وتشمل سلوكيات وانحرافات أخرى وخاصة تلك التي تقع يوم الاقتراع وأثناء تشكيل المكاتب مشيرا إلى ما وقع في انتخابات الغرف المهنية إبان تكون مكاتبها،وقال :إن ما ربحناه في الانتخابات التشريعية خسرناه في انتخابات الغرف المهنية مؤكدا على أن سلوك السلطة إذا استمر في الحياد الإيجابي ومحاربة المفسدين سيكون عاملا قويا في استرجاع اليائسين من الإصلاح والتغيير والرفع من نسبة المشاركة.
يشار إلى أن الإشارات الإيجابية من السلطة في اتجاه الحرص على سلامة الانتخابات المقبلة مما قد يمس مصداقيتها بدأت عمليا في فترة إيداع الترشيحات وذلك بنصحها (أمرها) العديد من الوجوه والأسماء بعدم التقدم للانتخابات الجماعية نظرا لسوابقهم أو اشتباه في شرعية مصادرهم المالية، كما حصل في ولاية طنجة ، الأمر الذي اعتبره المتتبعون مؤشرا مهما على الرغبة في تخليص المجالس الجماعية و وما يتعلق بتدبير وتسيير الشأن العام المحلي من الفساد والمفسدين.
محمد عيادي