النص الكامل لتقرير الأمين العام حول الصحراء المغربية

بعث محمد بنونة، السفير الدائم للمغرب بالأمم المتحدة، برسالة إلى رئيس مجلس الأمن، ردا على التقرير الجديد لكوفي عنان، الأمين العام للأمم المتحدة، لفت فيها انتباه المجلس إلى التأويل المغلوط الوارد في القرار رقم 1495 حول قضية الصحراء المغربية، وهو القرار الذي يفتح بوضوح المجال للبحث عن حل سياسي للنزاع.
وأوضح من جهة أخرى دور الوسيط والمسهل والذي يتعين أن يكون هو دور المبعوث الشخصي للأمين العام لما فيه مصلحة السلام واستقرار منطقة المغرب العربي.
ودعا المغرب مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته بالكامل بوضع حد للمنزلق الخطير الذي يهدد مسلسل التسوية، وذلك بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل يحظى بقبولهما، بعيدا عن فكرة فرض أي حل، والتي يحاول التقرير المذكور إقحامها من جديد. وفي ما يلي النص الكامل لهذه الرسالة:
السيد الرئيس:
على إثر نشر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 16 أكتوبر الجاري حول الصحراءاس 2030 / 1016 أتشرف، باسم حكومة بلادي، أن أطلعكم على الملاحظات التالية:
1 إن الأمانة العامة قد ابتعدت عن حيادها وموضوعيتها بتعمدها إعطاء تأويل مغلوط للقرار رقم 1495 الذي تبناه مجلس الأمن في 30 يوليوز .2003 وفي الواقع فإن هذا التأويل لم يأخذ بعين الإعتبار، لا مضمون هذا النص، ولا الأشغال التحضيرية التي قادت إلى تبنيه، وبالخصوص التصريحات التي أدلى بها أعضاء مجلس الأمن إثر التصويت بالإجماع على هذا القرار.وثيقة 31 يوليوز 2003
2 فبمقتضى الفقرة الأولى من القرار فإن دعم المجلس للاقتراح الأخير للسيد جيمس بيكر رهين باتفاق الطرفين. ولهذه الغاية بالضبط دعا مجلس الأمن الطرفين إلى العمل فيما بينهما ومع الأمم المتحدة، وبالتالي فإنه من الخطإ الاستنتاج من القرار رقم 1495 أن يقوم المغرب بكل بساطة بالتوقيع على النص الذي أعده المبعوث الشخصي وباتخاذ إجراءات ملموسة ابتداء من يناير 2004 من أجل تطبيق مخطط السلام، في حين أن المفاوضات التي دعا إليها مجلس الأمن لم تتم بعد.
3 ومن هذا المنطلق بالذات، بادر المغرب في شتنبر الماضي إلى إرسال وفد للقاء السيد جيمس بيكر لكي يبحث معه مآل القرار رقم 1495 وآفاق المفاوضات بهدف التوصل إلى التسوية المنشودة والمقبولة من الطرفين.
4 إن المغرب يعترض على التقديم الانتقائي والتفسير المنحاز الذي قدمته الأمانة العامة لاعتراضاته على المخطط الذي اقترحه المبعوث الشخصي كما وردت في رد المملكة الذي تضمنه التقرير اس 2003/565 المؤرخ في 23 ماي .2003
إن رد فعل المغرب، لا ينحصر في اعتراض واحد، ومع ذلك فحتى هذا الاعتراض لم يؤخذ بعين الاعتبار في التعديل الذي أدخله المبعوث الشخصي، بل يشمل البنيان الكامل للإطار المقترح، الذي يعتمد على مخطط التسوية الذي تبين بالملموس عدم قابليته للتنفيذ أكثر مما يستند على روح الطريق الثالث كحل سياسي نهائي يحترم سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
ومع ذلك فإن مجموع الاعتراضات المغربية تم تدوينها وتأكيدها منذ تقديم ملاحظات المغرب على مشروع مخطط السلام في العاشر من مارس .2003
5 ان المغرب الذي التزم دوما بالشرعية الدولية يلح على احترام القرار 1495 الذي يدعو إلى إجراء مباحثات بين الطرفين، ومع المبعوث الشخصي، ويطلب من الأمين العام اطلاع مجلس الأمن على نتائج هذه المشاورات.
6 إن المغرب يعتبر أن المبعوث الشخصي للأمين العام يمكنه الإضطلاع بدور هام كوسيط، وألا يتحول بأي حال من الأحوال، إلى طرف في المفاوضات التي تقضي مهمته تيسيرها بما يحقق السلم والاستقرار في منطقة المغرب العربي.
7 إن مسلسل تسوية قضية الصحراء، يوجد اليوم في مرحلة حاسمة، والمغرب ليدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته كاملة بوضع حد للانزلاق الخطير الذي بات يهدد هذا المسلسل، حيث أضحى ضروريا الاحترام التام لبنود القرار رقم 1495 الذي وافق عليه جميع أعضاء المجلس الذين رفضوا بكل وضوح خيار فرض المخطط الذي ورد في تقرير الأمين العام في 16 أكتوبر .2003
وهكذا فإن مجلس الأمن، مدعو إلى مساعدة الطرفين من أجل التوصل إلى حل يقبلانه بعيدا عن فكرة الفرض التي يسعى تقرير الأمين العام الآنف الذكر إلى إقحامها من جديد.
8 وفيما يخص المغرب، فإنه يظل مصمما وملتزما بالعمل على إيجاد حل سياسي يخدم مصالح كل بلدان المغرب العربي، ويعرب عن استعداده للعمل مع الأمم المتحدة في هذا الإطار.
وإنني سأكون ممتنا لكم على الإجراءات التي ستتفضلون باتخاذها في هذا الاتجاه من أجل توزيع نص هذه الرسالة على أعضاء مجلس الأمن ونشرها كوثيقة للمجلس.
انتهى نص الرسالة
للاطلاع على النص الكامل للتقرير الخير لكوفي عنان:
http://www.attajdid.ma/dossiers/saharamarocain.pdf